صرّح المحامي اللبناني للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أكرم عازوري، لصحيفة الشروق الجزائرية الصادرة اليوم الإربعاء، أن بن علي مستعد للعودة إلى تونس لحضور محاكمته إذا ما توفرت ضمانات المحاكمة العادلة. وكان المحامي اللبناني قد برر عدم حضوره جلسة محاكمة بن علي غيابيا يوم الاثنين الفارط، للدفاع عن موكّله بعدم منحه التأشيرة لدخول تونس وعدم إذن نقيب المحامين التونسيين له بالمرافعة باعتباره ليس تونسيا، وغير مسجل بهيئة المحامين التونسيين. من جهة أخرى، صرّح المحامي الفرنسي لبن علي "جون إيف لوبورن" لوكالة "فرانس بريس" أن محاكمة بن علي هي "عملية تصفية سياسية" و"مهزلة قضائية" ونفى تماما أن تكون لبن علي أية نية للعودة ومواجهة القضاء. من جهته نفى السفير السعودي في الجزائر ما ورد في جريدة الفجر الجزائرية عن عزم السلطات السعودية تسليم الرئيس التونسي المخلوع إلى سلطات بلاده. وقال إن السعودية تحترم إرادة الشعوب في تقرير مصيرها وحقها في الاختيار ولا تريد أن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. وأكد أن وجود بن علي في السعودية كان بمقتضى إجارة المستجير وهو من التقاليد الإسلامية وأن السعودية أجارت بن علي. كما قال "إن الجريدة التي أوردت الخبر دأبت على شتم حكام المملكة ورموزها وإن السفارة أرسلت تعقيبا للجريدة المذكورة". جاء ذلك في جلسة على هامش الأسبوع الثقافي في مدينة تلمسانالجزائرية. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمها غيابيّا مطلع هذا الأسبوع على على كل من بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ب35 سنة سجنا و91 مليارغرامة مالية (50 مليون دينار في حق بن علي و41 في حق زوجته)، في ما صار يعرف بقضية قصر سيدي الظريف من أجل اختلاس أموال عمومية وأجّل النظر في قضيّة قصر سيدي بوسعيد من أجل حيازة مخدّرات وأسلحة ليوم 30 جوان القادم.
