إنه لمن الصعوبة بمكان الاتصال ومن تونس تحديدا بمحامي الرئيس السابق بن علي الأستاذ أكرم عازوري المحامي اللبناني، من جهة نظرا لكثرة مشاغله ومن جهة أخرى نظرا لحساسية موقفه تجاه التونسيين رغم أنه يمارس مهنته كأي محام مكلف بالدفاع عن متهم مهما كانت صفته. ومما يؤكد هذه الصعوبة أننا لم نحصل على رقم هاتفه الجوال إلا بعد جهود مضنية ومساع ومكالمات ماراطونية خاصّة أننا فقدنا الأمل في العثور عليه بمكتبه في بيروت يومي الخميس والجمعة المنقضيين واعتذرت سكرتيرته التي اتصلنا بها عديد المرات عن مدنا بالهاتف الجوال على اعتبار أن ذلك غير مسموح به لها.. وتواصل الماراطون اتصلت "الأسبوعي" بنقابة المحامين في لبنان يوم الجمعة ولكن رغم كل المحاولات فشلنا في العثور على المحامي أكرم عازوري إلى أن تمكنا صبيحة السبت من الحصول (عن طريق أطراف من مهنة المحاماة) على الرقم فسارعنا بالاتصال به واذا بسيدة ترد فكانت المفاجأة (حيث خلنا أن الرقم خاطئ) وبالسؤال عن الأستاذ عازوري أعلمتنا هذه السيدة أنّه بمقدورنا تجديد الاتصال بعد ساعة.. بعد ساعة تعددت المحاولات لكن لا مجيب ومع اقتراب منتصف النهار من صباح السبت رفع السماعة الأستاذ أكرم عازوري وكان صراحة محاميا فطنا وانسانا لبقا رحب بنا وطلب منا أن نرسل إليه الأسئلة عبر البريد الالكتروني ليوافينا بدوره بالأجوبة عن طريق الشبكة العنكبوتية لكن عندما أعلمناه بأن عامل الوقت لا يساعد على ذلك وبادرنا بسؤاله عن أول موعد لحلوله بتونس للمرافعة عن المخلوع قال عازوري «لا يمكنني تقديم اجابة عن هذا السؤال فأنا في سلسلة اتصالات ومشاورات ولا أرغب في الادلاء بأي شيء قبل نهاية المشاورات». قلنا له: «مشاورات مع من؟ هل تعني عمادة المحامين في تونس، ضحك ثم قال «.. أعرف أن من حق الجمهور أن يعرف عديد المعطيات، كما أن حقه يسمو على أي حق آخر، ولكن علينا أن نراعي حقوق الدفاع وشروط المحاكمة ومحاولة تأمين المحاكمة العادلة، كما أني لا أريد أن أقدم تصريحات ضافية في مثل هذا الوقت حتى لا تكون لها نتائج عكسية». عازوري والشعب التونسي وبما أننا في وضع يقتضي أن نختصر أسئلتنا في محاولة للحصول على أكثر معلومة لأنه ليس من السهل محاورة محام كلفه «المخلوع» للدفاع عنه نظرا لحساسية الموقف خاصّة اذا كان طرف الحوار من البلد الذي تتم فيه المحاكمة لم تكن أسئلتنا مرتبة وقلنا له تأكد أن الشعب التونسي سيرحب بك من منطلق ايمانه بضرورة توفر محاكمة عادلة للرئيس السابق رغم ما اقترفه فقال عازوري «... هذا ليس بمستغرب ومحبة الشعب التونسي كبيرة» عندها قلنا له، هل تقابلت إذن مع بن علي في السعودية فقال «.. لا اجابة» فسألناه إن كان على بينة بأنه لا يمكنه المرافعة على بن علي في تونس إذا لم يمكّنه المخلوع من تكليف كتابي؟ ضحك مرّة آخرى وقال «أعتقد أن هذا الكتب الكتابي قد صادقت عليه سفارتكم في لبنان وأرسلت منه نسخة الى وزارة الخارجية في تونس». اعتراض على المحامين المسخرين سألت «الأسبوعي» الأستاذ عازوري عن حقيقة الرسالة التي بعث بها إلى عمادة المحامين صبيحة 4 جويلية (يوم محاكمة المخلوع) والتي قال فيها إن منوبه بن علي يرفض أن يرافع عنه محامون تونسيّون فقال «.. نعم بعثت هذه الرسالة وأشكر عمادة المحامين التي بلّغتها للجهات المعنية». وحول سرّ رفض الرئىس السابق انابته من قبل محامين تونسيّين خاصّة أنهم متطوّعون وهم من طالبوا بتسخيرهم للمرافعة عنه ولم يفرض عليهم ذلك قال المحامي عازوري حرفيا «إن كفاءة ومهنية الزملاء التونسيين هي كفاءة مشهود لها لكن الأمر لا يتعلق بالكفاءة إنه أمر مبدئي أي أن الاعتراض على المبدإ وليس على الأشخاص». رغبة محترمة كررنا السؤال علنا نظفر بإجابة عندما قلنا له اذن أنت قابلت بن علي فماذا قال لك؟ فأجابنا عازوري بالقول «أرجوك أن تعفيني من هذا السؤال وما يهمني تأكيده هو أن الشعب التونسي اذا كان يرغب في محاكمة الرئيس السابق فرغبته محترمة وتشرف الشعب لكن يوجد فرق بين المحاكمة القضائية والسياسية إذ من حق الشعب التونسي أن يصدر حكمه على رئيس حكمه ما يناهز ربع قرن ولا أسمح لنفسي بتقييم ذلك وواجب علي احترام هذه الرغبة وأما هدفي أنا فهو الانتقال من المحاكمة السياسية الى المحاكمة القضائية فعندما نغادر السيّاسة الى القضاء لابد أن تتوقف عند عتبة المحكمة ودخلت القوس تخرج فورا العدالة من نفس القوس وما أحاول أن أفعله بامكانياتي المتواضعة الانتقال من المحاكمة السياسية إلى المحاكمة القضائية التي يجب ان تحترم فيها المعاهدة الأممية لسنة 1966 والتي صادقت عليها تونس عام 1968 وهذه المعاهدة تسمو على القانون التونسي الداخلي بموجب دستور البلاد». المخلوع واستهلاك المخدرات وموقف محاميه قلنا له، القضاء التونسي لا يرفض حلوله بتونس للمرافعة لفائدة بن علي، كما أكد ذلك عميد المحامين التونسيين في تصريح سابق ل «الأسبوعي» والذي تحدث بدوره عن الاتفاقية الأممية المذكورة وسألناه لماذا صرّح للصحافة العالمية أنه منع من القدوم الى تونس والحال أن الجميع يعتبره ضيفا مبجلا فقال عازوري «... إني لا أرغب في تقديم المزيد من التفاصيل التطبيقية كما لا أقدر على تقديم تصريحات اضافية وأستأخر تصريحاتي لفترة قادمة».. ونحن بدورنا أعلمناه أنه ليس بمقدورنا أن نؤخر تفاصيل هذه المكالمة الهاتفية وسننشر فحواها خاصة أنها لا تتضمن اساءة لأحد وليس من السهل أن يتواصل اتصال صحيفة تونسية به على مدار الأيام لتأخير مثل هذه المعطيات الهامّة ثم بادرنا بسؤاله عن الأدلة التي قدمها له بن علي والتي تثبت براءته في قضيتي قصري قرطاج وسيدي الظريف فأجاب عازوري «لنترك هذا الأمر جانبا وقد سبق وأن أدليت بتصريح في هذا الشأن ونشره الاعلام التونسي بدوره، وليس في مثل هذه المرحلة يمكنني الحديث في الموضوع». طلبنا من الأستاذ عازوري أن نختم معه بسؤال في المطلق أي ليس موجها له خصيصا وقلنا له، كيف لأي محام مشهور أن يسمح لنفسه بالدفاع عن رئيس هو في الأصل تاجر مخدرات ومستهلك فأجاب «.. ألا تعتقد أن هذا السؤال على الوجه المطروح يجافي ويناقض قرينة البراءة كما أنه يستحيل اجراء محاكمة في غياب الدفاع لأن دور الدفاع مساعدة القضاء على ادراك الحقيقة إذ بدون دفاع تنتفي المحاكمة العادلة ويكتفي الشعب بالحكم الصادر وقد صدر الحكم السياسي فماذا يضيف حكم قضائي». واجابة عن السؤال حول موقفه من المحاكمات التي تمّت قال عازوري «انظروا نص المادة 14 من المعاهدة الدولية التي تحدثت عنها سابقا وستحصلون على الاجابة». ومرّة أخرى جدّد عازوري طلبه بارجاء الحديث المطول فأكدنا له أن الأمر غير ممكن وبالتالي تكون «الأسبوعي» أول صحيفة تونسية تنفرد بالاتصال به وتنشر بعض تصريحاته. عبد الوهاب الحاج علي
نقيبة المحامين ببيروت :«لست دليل هاتف عازوري»! مثلما أشرنا كان من الصعب العثور على المحامي أكرم عازوري لذلك استنجدنا بنقابة المحامين اللبنانيين ببيروت واتصلنا بنقيبة المحامين الأستاذة أمل حداد صباح الجمعة فأعلمتنا أنها تواكب مؤتمرا وبامكاننا الاتصال بها مساء. في المساء وبعد محاولات عديدة رفعت السماعة وعندما سألناها عن الأستاذ أكرم عازوري أجابتنا بالحرف الواحد «.. لست دليل هاتف أكرم عازوري وهو محام وحر يمكنه المرافعة عمّن يشاء..» ثم قطعت المكالمة فعاودنا الاتصال بها لنعلمها أنه من دور النقابة المساعدة على الاتصال بالمحامين المنضوين تحت لوائها فرفع السماعة رجل أفادنا بأن «النقيبة» في اجتماع وستتصل بنا لاحقا وإلى اليوم لم نتشرف بسماع صوتها من جديد..
أتعاب المحامي المسخر 130 دينارا فقط: فماذا وراء مطالبة 5 محامين تونسيين تسخيرهم للدفاع عن «المخلوع»؟ أفادنا الأستاذ فتحي العيوني رئيس فرع تونس للمحامين أنه خلافا لما روّج لم تفرض الهيئة الوطنية للمحامين على أي محام مهمّة الدفاع عن الرئيس الهارب زين العابدين بن علي مبرزا في الوقت ذاته أن هيئة الدفاع عن المخلوع هي من اختارت تلقائيا التكفّل بهذه المهمة... وأشار بعض المحامين إلى أن التسخير يشمل عادة المحامي المتمرّن لكن ما يثير الانتباه هو أن 5 محامين يترافعون في قضية واحدة تهم المخلوع حيث قال مختص القانون والأستاذ مصطفى صخري في تصريح ل»الأسبوعي»: «.. شخصيا لم أفهم سرّ التهافت والتسابق على نيابة مجرم إذ تأكد لدينا أن هيئة الدفاع عن «المخلوع» لم يسخرها عميد المحامين ولا أيضا فرض عليها نيابة الرئيس الهارب لأن رئيس الفرع هو الذي يسخّر..». كيفية التسخير علامات الاستفهام التي طرحها الأستاذ مصطفى صخري أجاب عنها رئيس فرع تونس الأستاذ فتحي العيوني بالقول «.. ليس بشرطه أن يقع تسخير محام متمرّن لكن ما أؤكده أن رئيس الفرع هو من يقوم بالتسخير ونظرا لحساسية الموقف في قضية الرئيس السابق فتحنا الباب للمحامين الذين يرغبون في نيابته وتقدم المحامون الذين نعرفهم جميعا بصفة تلقائية لهذه المهمة أي هم من طلبوا التسخير ولم نختر أي واحد أو فرضنا عليه...». أما لماذا هذا الإقبال على الدفاع عن «المخلوع» ومن يدفع أجرة هؤلاء المحامين؟ هنا بيّن الأستاذ فتحي العيوني الذي بيّن أن وزارة العدل وحقوق الإنسان هي التي تحدّد أجرة المحامي المسخّر إذ يقول «المنحة لا تتجاوز 130 دينارا تدفعها للمحامي الذي يقع تسخيره من قبل وزارة العدل...». نقاط على الأحرف ما دامت الأتعاب زهيدة إذن ما الغاية من التقدم للمرافعة عن الرئيس الهارب، حبّا فيه وإيمانا ببراءته رغم أن عديد التهم تلاحقه أم هو بحث عن محاكمة عادلة وشفّافة هنا يقول الأستاذ فتحي العيوني رئيس فرع تونس «نحن سخّرنا محامين طالبوا بذلك تجنّبا للحرج الذي يمكن أن يحدث لأي محام قد نفرض عليه الأمر لأن محاكمة الرئيس السابق أخذت صبغة شعبية لكن كيفية التعاطي مع القضايا لا تعنينا، كما أني لا أقدر على معرفة سرّ ترشحهم لنيابة الرئيس السابق بأجرة تسخير زهيدة ومن المفترض أن يوجّه السؤال للمحامين المسخّرين فلكل واحد منهم أسبابه ومبرّراته...». سابقة السؤال ذاته وجّهته «الأسبوعي» للأستاذ مصطفى صخري فأشار إلى أن التسخير يكون للشخص الذي لا محامي له ودور المحامي في المحاكمة الغيابية في «حكم المعدوم» لأن مثل هذه الإنابة إجراء شكلي ما حدث مع «المخلوع» يعتبر سابقة حيث سخّر فرع تونس محامين لدى التعقيب للدفاع عنه كما أنه لأول مرة يتم تأجيل النظر في قضية للاطلاع على الملف حيث يقول محدثنا عن كل ما أحاط بعملية التسخير وانسحاب هيئة الدفاع في جلسة الاثنين الماضي «.. يتعلّق القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 بإعادة تنظيم قانون المرافعات الجنائي أي قانون الاجراءات الجزائية النافذ حاليا بالبلاد التونسية وبالتالي إقبال الزملاء على إنابة «المخلوع» إساءة لأنفسهم وللمحاماة لماذا؟ لأن المحاماة تتعفّف عن خرق أصول وقواعد المهنة التي تحتّم احترام نص القانون ونواميس المهنة التي تحتّم احترام نص القانون ونواميس المهنة من ذلك أنه كان يجب الاستناد إلى أحكام الفصل 36 من قانون المهنة الذي ينص صراحة على أن رئيس الفرع هو الذي يسخّر المحامي للدفاع عن المتهم الذي لا محامي له». العميد لم يسخّر أحدا وحول مسألة تسخير 5 محامين للدفاع عن الرئيس الهارب وزوجته وما حف بها من روايات وقصص قال الأستاذ مصطفى صخري «يفترض أن يصدر التسخير من رئيس الفرع مباشرة دون السعي إلى ذلك للظهور بمظهر المسخّر المفروض عليه الدفاع عن «المخلوع» علما أن بعض وسائل الإعلام تحدثت على أن التسخير تم بأمر من العميد وكان الأمر سيفا مسلطا على هؤلاء خاصة أن هناك من صرّح بأن العميد هدّده بالإحالة على مجلس التأديب إن رفض التسخير في حين أنه من الثابت أنهم جميعا قد انتقلوا إلى مقر الفرع وطلبوا تعيينهم كمسخّرين وحتى الذين قد تراجعوا عن التسخير وصرّحوا أنهم يعارضون ذلك هم الذين قد سعوا إليه..». فرع المحاماة والترافع في المحكمتين العسكرية والابتدائية والثابت أنه من حق أي محام الترافع عن «المخلوع» والمطالبة بتسخيره لضمان ظروف المحاكمة العادلة وفي هذا الصدد أصدر فرع تونس للمحاماة بلاغا لكل المحامين جاء فيه «إلى كافة المحامين الراغبين في التسخير للنيابة في القضايا التي سوف تنظر فيها المحكمة العسكرية والمحكمة الابتدائية بتونس والمتعلّقة بالرئيس السابق ومن معه تسجيل أسمائهم بكتابة الفرع لتعيينهم للغرض..». وقد اعتبر الأستاذ مصطفى صخري هذا البلاغ يؤكد أن الفرع لم يسخّر أحدا كما يقول في الإطار ذاته وتحديدا حول محاكمة الرئيس السابق «خلاصة القول يفترض أننا في محاكمة غيابية لا تختلف عن بقية القضايا إلا في اسم وصفة المتهم وبالتالي كان يفترض أن يعامل «المخلوع» كأي متهم يحاكم غيابيا أو حضوريا وبالتالي كان يفترض أن يسخّر له محام متمرّن كما جرت العادة خاصة أنه سوف يكتفي بالقول «أسجّل حضوري» بما أنه ليس له (أي المحامي) الترافع في غياب «المخلوع» باعتباره محالا في عدّة قضايا جنائية تحتّم على المتهم أن يحضر شخصيا وليس له أن يوكّل محاميا لينوب عنه في الترافع ما دام غائبا تطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 141 من مجلة الاجراءات الجزائية..». عبد الوهاب الحاج علي
