حثت واشنطن حكومة النيجر على اعتقال أي مسؤول من الحكومة الليبية السابقة، متورط في جرائم ويواجه ملاحقة قضائية وطلبت من حكومة النيجر مصادرة أسلحتهم والتحفظ على أي ممتلكات أو أموال ومجوهرات فروا بها، يمكن أن يكونوا قد استولوا عليها بطريقة غير مشروعة. وأشار مصدر مسؤول في الخارجية الأميركية، إلى أن الحكومة الأميركية تجري اتصالات مع المسؤولين في النيجر في محاولة لتسليم الساعدي القذافي إلى المجلس الانتقالي الليبي. كما تجري اتصالات مع الدول الأفريقية المجاورة وتقدم لهم النصح بعدم حماية القذافي أو أبنائه الهاربين. وكان وزير العدل النيجيري أكد ان بلاده قبلت استقبال الساعدي والمسؤولين الآخرين لدواع إنسانية، نافيا أن تكون بلاده منحتهم حق اللجوء السياسي. كما أكد احترام بلاده لالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية. وكانت النيجر قد اعترفت في وقت سابق بالمجلس الانتقالي الليبي، بصفته السلطة الشرعية في ليبيا، لكن المسؤولين فيها، لم يعلنوا موقفهم من تسليم الساعدي إلى المجلس الانتقالي الليبي، خاصة أنه ليس مطلوبا من قبل المحكمة الجنائية الدولية.