أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في بيان مشترك صدر اليوم وتحصلت كلمة على نسخة منه ، ما يجري حاليا في قطاع الإعلام من محاولات للانقلاب على نقابات شرعية وتضييق على العمل النقابي بالمؤسسات الاعلامية وخرق صارخ للقوانيين والاتفاقيات الدولية . و قال البيان إن" هذه المحاولات في سياق هجمة شرسة على كل مبادرات لإصلاح الاعلام والاتصال و تحركها أطراف سياسية ومالية و ادارية نافذة معتمدة على رموز الفساد الاعلامي الذين مازالوا يحتلون مواقع القرار في المؤسسات الاعلامية" . كما أدان البيان المشترك " الحملة المغرضة التي تتعرض لها الهيئة من قبل مناشدي الرئيس السابق لتعطيل اي عمل اصلاحي يتعارض مع الامتيازات التي تحصلوا عليها في العهد السابق دون وجه حق ، وفي مقدمتهم باعثي قناتي"حنبعل" و"نسمة" ". ودعا مصدروا البيان الحكومة المؤقتة" الى اعادة النظر في مسألة توزيع الاشهار العمومي والاشتراكات لدى المؤسسات العمومية وذلك باعتماد مقاييس عادلة وشفافة بما يضمن حظوظا متساوية لكل المؤسسات الصحفية خاصة الجديدة منها " . كما أدانوا " محاولات الانقلاب على النقابات الشرعية لصحفيي واعوان بعض المؤسسات الاعلامية في اعادة للاساليب القديمة في ضرب النقابات ومحاولة اضعافها ، على غرار ما يحصل حاليا في كل من دار الانوار و مؤسسة سنيب لابراس، مؤكدين على اهمية على حماية العمل النقابي داخل المؤسسات. و أكد البيان "ضرورة وضع حد للفراغ التشريعي والاسراع باصدار نصوص قانونية داعمة لحرية الصحافة والتعبير ومنظمة للقطاع على غرار ما هو معمول به في الانظمة الديمقراطية".
