حذّر خبير اقتصادي من تواصل العجز التجاري وانعكاساته على مدخرات البلاد من العملة الصعبة واعتبر الخبير أن التجارة الخارجية تعتبر مرآة تعكس النشاط الاقتصادي لأيّ دولة في العالم. كما دعا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبارالازمة التي تشهدها منطقة اليورو في الفترة الأخيرة باعتبارها الشريك لاقتصادي والتجاري الأول لتونس و هو ما من شانه ان ياثر على نسق نمو المبادلات التجارية بين الطرفين خاصة في السنة القادمة التي يعول عليها التونسيون للخروج من الأزمة الاقتصادية التي حصلت بعد الثورة. و بلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية 20 ألف و952 مليون دينار بنمو بنسبة 8.8% (بفعل عامل الأسعار) من نفس الفترة من السنة الفارطة وتطورت الواردات بقيمة 27 ألف و887 مليون دينار بنمو بنسبة 6.1% خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. كما حذر الخبير الاقتصادي في هذا الاتجاه بخطورة تفاقم العجز التجاري خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام. و بالتالي فقد تقلص العجز التجاري بنسبة 1.2% (85 م د مقابل 440 م د في موفى شهر سبتمبر الماضي) ليستقر في حدود 6934 مليون دينار ويُستخلص من حصيلة التجارة الخارجية في تونس حسب نفس الخبير تقلص حجم الصادرات بنسبة 28.2% جراء تقلص نشاط قطاع الفسفاط (34.8%) والصناعات المختلفة (7.5%) إلى جانب تراجع حجم واردات المواد الأولية بنسبة 22.2% علاوة على تقلص توريد مواد التجهيز ب 9.3% . وفيما يخص العجز التجاري قال الخبير أنه حسب أنظمة التجارة الخارجية تراجع العجز ب 85.1 م د (1.2%: 6934.8 م د مقابل 7019.9 م د) نتيجة تحسن الفائض التجاري لنظام التصدير الكلي ب 817.6 م د وفي ظل تفاقم العجز التجاري للنظام العام ب 732.5 م د، وحسب مجموعات المواد يعود التراجع التجاري أساسا إلى كل من مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. هذا وتفاقم العجز التجاري لقطاع الطاقة ب 749.6 م د (1194.3 م د مقابل 444.7 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية) نتيجة تراجع الكميات المصدرة بالإضافة إلى تفاقم المواد الغذائية بقيمة 128.9 م د (523.9 م د مقابل 394.2م د) نتيجة لارتفاع الأسعار. ومن الحلول التي يراها الخبير الاقتصادي ناجعة وبإمكانها أن تساعد تونس على تفادي تفاقم العجز التجاري والتقليص من آثار الأزمة التي تمر بها منطقة اليورو، العمل على توظيف عامل القرب الجغرافي من ذلك الترفيع في حجم الصادرات نحو بلدان المغري العربي وإفريقيا جنوب الصحراء .
