تغطية راديو كلمة لفعاليات الندوة الخاصة بالتصرف في أرشيف البوليس السياسي و سبل حمايته افتتحت يوم السبت بأحد نزل العاصمة أشغال الندوة الخاصة بأرشيف البوليس السياسي و التي نظمها مختبر الديمقراطية ومركز التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة بجينيف (DCAF)تحت عنوان "أرشيف البوليس السياسي من تحديات الانتقال الديمقراطي" و التي تواصلت ليوم الأحد بحضور السيد الأزهر العكرمي الوزير المكلف بالإصلاحات بوزارة الداخلية الذي اختتم أشغال هذه الندوة . و تهدف هذه الندوة تهدف إلى توعية المجتمع المدني و أصحاب القرار وزعماء الرأي بوجود أرشيف البوليس السياسي وإثارة نقاش حول مسألة التصرف المؤسساتي في الأرشيف بتونس و اقتراح خارطة طريق لأعضاء المجلس التأسيسي المرتقب . هذا و قد حضر هذه الندوة السيد الطيب البكوش وزير التربية في الحكومة المؤقتة و الرئيس الشرفي للمعهد العربي لحقوق الإنسان إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين و المحليين في مجال حماية الأرشيف و عدد من الشخصيات الحقوقية وممثلين عن جمعيات حقوقية وبعض السفراء وممثلين عن المؤسسة الأمنية إلى جانب عدد من الإعلاميين. الأستاذة فرح حشاد رئيسة مختبر الديمقراطية أكدت في مستهل هذه الندوة أن الهدف من تنظيم مثل هذه الملتقيات يصب في خانة البحث عن ديمقراطية خاصة بتونس و سبل إرسائها و تعزيزها و أن اختيار ملف أرشيف البوليس السياسي كأول الملفات التي يتناولها المختبر يعود إلى أهمية هذا الموضوع في مستوى تحقيق الانتقال الديمقراطي السليم نظرا لارتباط هذا الموضوع بالعدالة الانتقالية. هذا وتم عرض فيلم وثائقي بعنوان "ذاكرة في خطر" حول أساليب و أرشيف البوليس السياسي تضمّن شهادات لشخصيات حقوقية وسياسية تعرضوا إلى مضايقات و انتهاكات من قبل جهاز البوليس السياسي إضافة إلى شهادات لمحللين حول تركيبة هذا الجهاز وطرق عمله في العهود السابقة ، الذي صرح مخرجه الصحفي ثامر المكي بأنه حاول من خلال هذا الفيلم الدفع إلى التفكير في أرشيف البوليس السياسي و البحث عن ماهيته و تركيبته وطريقة عمله . تأكيد على دور المجتمع المدني في مجال حماية أرشيف البوليس السياسي السيد أرنولد ليتود مدير العمليات لإفريقيا و الشرق الأوسط بمركز جينيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة أكد في تدخله ضرورة تشريك المجتمع المدني في ملف التصرف في أرشيف البوليس السياسي مركز على الدور المهم والرئيسي للمجتمع المدني تعزيز الديمقراطية و تحقيق الانتقال الديمقراطي. من جانبه أبرز وزير التربية في الحكومة المؤقتة الطيب البكوش الذي حضر بصفته رئيسا شرفيا للمعهد العربي لحقوق الإنسان، أهمية موضوع حماية الأرشيف بشكل عام لأهميته خاصة في مستوى التأريخ وحفظ الذاكرة الوطنية والأرشيف الخاص بالبوليس السياسي بشكل خاص والذي اعتبره أخطر أنواع الأرشيف ووصفه بالموضوع المتشعب والمعقد مشيرا في الوقت نفسه إلى اختلاف طرق التعامل مع الأرشيف باختلاف الأنظمة الديكتاتورية و الديمقراطية. و أوضح الوزير أن ملف حماية أرشيف البوليس السياسي يتصل مباشرة بعملية الانتقال الديمقراطي التي لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود عدالة انتقالية التي قال أنها تختلف عن العدالة القضائية لأنها عدالة استثنائية لأنها تعالج القضايا من وجهة نظر سياسية مبرزا أن هذه العدالة لن تتم إلا بتكاتف جهود الدولة و المجتمع المدني و تكاملها . كما أشار البكوش إلى أن وزارة الداخلية يمكنها الاستفادة من هذه الندوة في مستوى الإصلاح عبر الإطلاع على شهادات الخبراء الدوليين في مجال التصرف في أرشيف البوليس السياسي الذين شهدت بلدانهم مراحل انتقال ديمقراطي و ثورات أدت إلى سقوط أنظمة دكتاتورية و بروز أنظمة ديمقراطية. مقترحات متعددة هذه الندوة تهدف إلى توعية المجتمع المدني و أصحاب القرار وزعماء الرأي بوجود أرشيف البوليس السياسي و إثارة نقاش حول مسألة التصرف المؤسساتي في الأرشيف بتونس و اقتراح خارطة طريق لأعضاء المجلس التأسيسي المرتقب و هذه النقطة الأخيرة هي ما حاول المتدخلون التطرق إليه . إذ تطرق الصحفي المستقل هيثم المكي إلى ضرورة التفريق بين مفهومي أمن الدولة الذي لا تستقيم دولة إلا بوجوده ومفهوم البوليس السياسي باعتباره جهازا كان الهدف من بعثه التنكيل بالمعارضين وملاحقتهم و مضايقتهم و تشديد الخناق عليهم خدمة لمصالح الدكتاتورية و ضمان استمرارها داعيا إلى ضرورة التسريع بحماية أرشيف البوليس السياسي كي لا يقع في يد السلطة السياسية المرتقبة و تستخدمه كورقة ضغط في الفترات القادمة و كعنصر فاعل و مؤثر في الحياة السياسية نظرا لخطورة الملفات التي جمعها البوليس السياسي طيلة فترة الديكتاتورية خاصة و أن أغلب الملفات و التهم كما هو معروف كانت ملفقة ومغلوطة و لا تحتوي جانبا كبيرا من الصحة. كما دعا المكي إلى ضروة التسريع بسن تشريعات قانونية تضمن الحق في الوصول إلى هذا الأرشيف لحمايته من الطمس و الإتلاف و ضرورة إعطاء هذا الأرشيف إلى هيئة مستقلة متكونة من خبراء في المجال . من جانب آخر دعا الناشط الحقوقي المستقل محمد بن شعبان إلى ضرورة أن لا يتم الوصول إلى هذه الملفات إلا عن طريق القضاء أن لا يتم عرضه للعموم مستشهدا كلامه بحادثه وقعت بحامة قابس تمثلت في إحراق شخص لنفسه بعد وجود وثائق بأحد المراكز تفيد بكونه كان يتعاون مع أجهزة البوليس السياسي. القاضية ليلى بحرية ممثلة جمعية القضاة دعت إلى حل ملف أرشيف البوليس السياسي بصفة عقلانية إرادة سياسية و متابعة من قبل مكونات المجتمع المدني و دعم كلامها الصحفي لطفي الحاجي الذي حضر بصفته عضوا بالهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي دعا كذلك إلى ضرورة إزالة ثقافة البوليس السياسي و "عقلية البولسة " مشيرا في الوقت نفسه إلى تواجد عناصر البوليس السياسي بكافة القطاعات دون استثناء (صحفيين، محامين ، رجال أعمال ،ديبلوماسيين ...) و هذا الأمر أكده السيد الطيب البكوش لدى روايته لتجربته مع البوليس السياسي في الحقبتين البورقيبة عندما كان أمينا عاما للاتحاد العام التونسي للشغل و البنعلية عندما كان رئيسا للمعهد العربي لحقوق الانسان . تجارب مختلفة الخبراء الدوليون في مجال حماية أرشيف البوليس السياسي حاولوا من جانبهم من خلال تدخلاتهم إعطاء لمحة عن كيفية سير هذه العملية ببلدانهم حتى تستفيد البلاد التونسية منها و الذين بينوا أنه لا توجد طريقة مثلى ووحيدة لحماية الأرشيف فلكل بلد و لكل تجربه خوصياتها و الكلام للسيد الطيب البكوش و لذا لتونس إمكانية استنباط تجربة خاصة بها. السيدة داغمار هوفيستادت ممثلة عن المفوض الاتحادي لمحفوظ أمن الدولة بألمانيا أكدت ضرورة حماية أرشيف البوليس السياسي لمعرفة كيف كان يعمل هذا الجهاز و كيف اخترق كافة أجهزة الدولة و تحدثت عن كيفية احتلال المواطنين الألمان للستازي و هو المبنى التابع لجهاز المخابرات ألمانياالشرقية وحمايتهم لهذه الوثائق (مثل ما حصل في الحالة المصرية بعد اقتحام مبنى وزارة الداخلية من قبل المحتجين ) ثم تدخل الدولة الألمانية الموحدة بشكل سليم و توفير كافة المستلزمات المادية و اللوجستية لحماية هذا الأرشيف و استغلاله كما يجب لتحقيق العدالة الانتقالية. أما بالنسبة لتجربة رومانيا التي راواها السيد فيرجينو طارو نائب رئيس المجلس الوطني لدراسة محفوظات الجهات الأمنية برومانيا فتفيد أن حماية أرشيف البوليس السياسي تم بالتعاون بين السياسيين ورجال الأمن و الشرطة خاصة بعد سقوط النظام الشيوعي بروسيا الذي كانت له بسطة و نفوذا وتدخلا في طرق عمل أجهزة المخابرات الدول التي كانت منضوية تحت لوائه. و عن تجارب أمريكا اللاتينية تحدثت السيدة كايت دويل و هي خبيرة بأرشيف الامن الوطني بالولايات المتحدةالأمريكية و أبرزت أن القليل من الأرشيف تحصلت عليه الحكومات الديمقراطية بأمريكا اللاتينية بسياقات مختلفة. إذ تم فتح أرشيف المؤسسة العسكرية بالمكسيك بإرادة سياسية من طرف رئيس الدولة المنتخب ديمقراطيا أما في البرغواي فإن الأمر تطلب فترة زمنية طويلة مما جعل العديد من المورطين والجلادين يغادرون البلاد و لم يتمكن أغلب أهالي الضحايا من الوصول لهذه الملفات وهذا بالطبيعة ما لا نريده لبلادنا فالانتقال الديمقراطي يتطلب عدالة انتقالية و هذه العدالة لن تتم إلا بفتح ملف البوليس السياسي و معالجة أرشيفه . هل تأخر الوقت؟؟ المتتبع للشأن السياسي في تونس يعرف أن العديد من الوثائق و الأرشيف الخاص بالبوليس السياسي قد تم إتلافه و هذا ما أكده أغلب المتدخلين و أن هذا الملف لم يتم التطرق إليه إلى اليوم دون وجود تبريرات مقنعة . هذا الكلام أكده السيد الطيب البكوش الذي قال أن الحكومة الانتقالية لم تتطرق بالمرة إلى هذا الشأن رغم مرور أكثر تسعة أشهر على "الثورة" وقرب انتهاء مهمتها مفندا في الوقت نفسه الإدعاءات بتدمير جانب كبير من الأرشيف بشكل عام والأرشيف الخاص بالبوليس السياسي و هو أخطر الأنواع. الضابط سمير الفرياني الذي سجن على خلفية نشره لمقال يفضح فيه إعدام بعض من أرشيف البوليس السياسي ، أكد في تدخله صحة كلامه وإتلاف قيادات أمنية رفيعة المستوى لملفات احتوت لتعليمات خاصة كما تساءل الفرياني عن الجهة التي استفادت من هذا الأرشيف طيلة العشرة أشهر للتي تلت سقوط نظام بن علي البوليسي. مختار الطريفي الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان شدد من جانبه على ضرورة التشريع و تشديد العقوبات لأن القوانين الحالية في مستوى حماية الأرشيف غير رادعة حسب رأيه داعيا في نفس الوقت إلى التسريع بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات و من يقف وراء تدمير الأرشيف. السيد لزهر العكرمي لدى اختتامه لأشغال هذه الندوة صرح أنه بعد خمسة أشهر من عمله كوزير مكلف بالإصلاح لدى وزير الداخلية ، صرح أنه سيصدر كتابا أبيضا هو بمثابة خارطة طريق يتضمن خطة للتصرف في أرشيف البوليس السياسي و مضمونها أن يتم تسليم هذا الأرشيف للجنة مستقلة ترأسها شخصية وطنية يشهد لها بالثقة و الكفاءة إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية و ممثلين عن وزارة الدفاع و مؤرخيين و عضوين عن مجلس النواب ,وستقوم هذه اللجنة بمعالجة هذا الأرشيف عبر الحفاظ على كل الوثائق و الحقائق التي تهم المصلحة العامة و إعدام كل الوثائق المتعلقة بالحياة الشخصية حتى لا يتم استعمال هذه من قبل السياسيين مستقبلا لابتزاز بعضهم البعض.
