الاطلاع على الأرشيف ممكن بموافقة «الهيئة» أو بأمر قضائي ما فتئ يتساءل العديد من السياسيين والحقوقيين وأهل النخبة، وحتى المواطنين العاديين حول البوليس السياسي، وأرشيف أمن الدولة، خاصة بعد ما راج مباشرة بعد هروب المخلوع، وحل حزب التجمع، أن هذا الجهاز المرعب، «الجهاز الفزاعة» قد وقع حله... أسئلة عديدة حارقة، حول ماهية ومهام وتركيبة البوليس السياسي وأمن الدولة، مازالت تثار وتتداول، مؤرقة الأغلبية الساحقة من الشعب التونسي...
أسئلة تبحث عن أجوبة
ولعل أبرز هذه الأسئلة، مؤداه: هل تم فعلا حل جهاز البوليس السياسي؟.. وما هو مصير الأرشيف الضخم الذي كونه هذا الجهاز على مدى أكثر من 50 سنة، أي في عهدي بورقيبة، والمخلوع؟ وأين يوجد هذا الأرشيف اليوم؟ وما هي المؤسسة التي تعنى به؟ وهل هذا الأرشيف في منأى، اليوم، عن التلاعب به أو استغلاله بطريقة سيئة؟ وما هي المعلومات المتوفرة في هذا الأرشيف؟ وما هي المقاربات التي تم اختيارها للتصرف في هذا الأرشيف؟ وهل يضمن القانون اليوم الوصول إلى هذا الأرشيف؟ هل يمكن لهذا الأرشيف أن يضطلع بدور في عملية العدالة الانتقالية؟ وأي استخدام لهذا الأرشيف من أجل بناء الديمقراطية؟. وفيم تتمثل الممارسة اليوم في مجال «تكوين» ملفات مراقبة المواطنين، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة في الاعلام والاتصال والتصنت الهاتفي... وغيرها؟ وما هي المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات الشخصية؟ وهل التشريع التونسي متماش مع المعايير الدولية؟ وما هي التحديات التي ستطرح على المنتخبين الجدد في المجلس التأسيسي في مجال التصرف في أرشيف البوليس السياسي؟... هذه الأسئلة وغيرها ستقع الاجابة عنها من طرف خبراء وحقوقيين واعلاميين تونسيين، وعرب، وأوروبيين، وأمريكيين، في لقاء يعقد على مدى يومين بداية من الغد، في أحد النزل بالعاصمة...
خارطة جديدة
وفي هذا الشأن، بادرت «الصّباح» بالاتصال بالاستاذ والحقوقي الأزهر العكرمي وزير الداخلية المكلف بالاصلاح، فأكد لنا أنه بصدد وضع «خارطة» لإعادة هيكلة أرشيف من الدولة والبوليس السياسي، ومن موقعه فهو يقترح ويدعو إلى تشكيل هيئة تتكون من عسكرييْن ورجلي أمن وقاضييْن ومؤرخين، يرأسها شخص معروف بالحياء والثقة والنزاهة والاستقلالية... وتتسلم هذه الهيئة الأرشيف رسميا، وتقوم بعملية الفرز، فتبقي على ما يصلح للتاريخ والذاكرة، وتعدم أو تتلف كل ما يتعلق بالمعطيات الشخصية للأفراد، ثم تصدر قانونا يحدد المجال الاستعلامي، بحيث لا يتناول الحياة الخاصة للأشخاص، والاحتفاظ بسريان المدة القانونية على التقادم الخاص بالأرشيف.. والمغزى من ذلك حماية حياة الأفراد، وحماية الأمن العام والمصالح العليا لتونس، لأن المجال الاستعلامي متعدد الوجوه، وقد يتناول الداخل والخارج...
مطلب مسبق
وفي خصوص الحق في المعلومة، يجب منع أي شخص من الاطلاع على ملف يخص الغير... وهذا يعني استثناء من يعمل في مجال التاريخ بشكل رسمي لمطلب مسبق توافق عليه الهيئة المشار إليها.. وفي حال الرفض تبقى السلطة التقديرية بين يدي القضاء. ولا بد من تجميع هذا الأرشيف لأن ليس هناك نسخة واحدة موجودة في مكان واحد.. فالملف الأمني متوفرة منه نظائر لدى أكثر من جهة... ويقول الأستاذ الأزهر العكرمي: «نحن نعرف أن النظام السابق قام بتوظيف بعض الملفات سياسيا، وقد انحرف، بالضرورة الاستعلامية للدولة، إلى بحث في المعطيات الشخصية، والحياة الخاصة للأفراد لتصفية الخصوم السياسيين... وحتى لا يحدث ما حدث، وفق مبادئ العدالة الانتقالية، يجب ألا يعطي أي أحد، وأية جهة، وبمنظومة قانونية ضامنة، الحق في استعمال المعطيات الشخصية بعد الثورة، وتوظيفها السياسي، الحزبي... وهذا يدعو، قبل كل شيء، إلى وجود أرضية، أقترح أن تكون ما سبق، والوصول إلى وفاق وطني واسع لتحويلها إلى آلية تعالج وضع الأرشيف السياسي، وتضع الضمانات القانونية والأخلاقية للقطع مع الممارسات السابقة»..
