اعتبرت جمعية القضاة أمس في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه أن تلويح الاتحاد العام التونسي للشغل بممارسة ضغوط قصوى من اجل مراجعة قرار حظر السفر على أمينه العام يستهدف النيل من استقلالية القضاء و ارتهان القرار القضائي يعد سابقة خطيرة وارتداد على استحقاقات الثورة وتطلعات الشعب في تكريس علوية القانون و المساواة امامه. ودعت الجمعية كافة القضاة الى ممارسة استقلاليتهم الذاتية بصفة فعلية في غياب ضمانات قانونية وهيكلية لاستقلال السلطة القضائية مؤكدة على أهمية الالتزام باحترام استقلالية القرار القضائي قولا و ممارسة من كل الجهات في هذه المرحلة التأسيسية داعية كل القوى و الفعاليات إلى العمل المشترك لجعل ملف الإصلاح القضائي من أوليات المجلس الوطني التأسيسي. من جهتها أكدت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين أن الطعن في القرارات و الأحكام القضائية لا يجوز إلا في الأطر القانونية و أمام الهيئات القضائية احتراما لاستقلالية السلطة القضائية. و استنكرت الهيئة التي أصدرت بيانها الختامي أمس التصريحات و الاتهامات الصادرة عن مسؤول نقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل بهدف التأثير على مجرى العدالة و جعل البعض بمنأى عن التتبع الجزائي و تمكينهم من حصانة فعلية . وأهابت نقابة القضاة بالسلطة الشرعية المنتخبة وبكافة القوى الفاعلة في المجتمع، العمل مع السلطة القضائية على "رفع الضغوطات المسلطة عليها في التصدي لكافة أشكال التدخل في العمل القضائي"، ضمانا لحسن سير العدالة وإنجاحا لعملية الانتقال الديمقراطي، مؤكدة على استعداد القضاة "لممارسة كافة أشكال النضال للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية". و كان الناطق الرسمي باسم الاتحاد السيد عبيد البريكي قال خلال ندوة صحفية عقدت يوم الأربعاء ان الاتحاد مستعد للنزول الى الشارع في صورة لم يتم مراجعة القرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة بتونس يوم 15 نوفمبر و القاضي بتحجير سفر الأمين العام لاتحاد الشغل. يذكر انه اثر الندوة الصحفية صدر قرار عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس يقضي بالرجوع في قرار التحجير و هو أثار استغراب عدد من أساتذة القانون الذين استغربوا من سرعة الاستئناف رغم اعتقادهم بسلامة الإجراءات القانونية و هو ما أوحى باستجابة القضاء للضغوط و التهديد.
