رصد التقرير السنوي "لممارسة أنشطة الأعمال" لسنة 2012 الذي يصدره ويعده البنك الدولي تراجع تونس بستة أماكن في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في المجالات إجرائية ، حيث تحتل تونس المركز46 من أصل 183 بلدا، بعد أن كانت تحتل المركز 40 في التقرير السنوي الفارط لسنة 2011. ويقوم التقرير بترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 10 مجالات إجرائية، من ذلك بدء النشاط التجاري، وقد توسعت منهجية التقرير هذا العام لتشمل مؤشرات الحصول على الكهرباء. ووفقاً لنفس التقرير، حقق المغرب أكبر تحسن في الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات مقارنة بباقي بلدان العالم، حيث صعد في الترتيب العام بواقع 21 مركزا ليصل إلى المركز 94، وذلك نتيجة قيامه بتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء، وتدعيم حماية أصحاب حصص الأقلية، إضافة لعدد من الإصلاحات