يعقد المجلس التأسيسي في حدود الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم جلسة عامة ممتازة وصفت بالجلسة التاريخية لانتخاب رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية. وكان السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أعلن يوم السبت الماضي الشروع في قبول طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية المؤقت، بعد تصديق المجلس على القانون التأسيسي المؤقت المنظم للسلطات العمومية ، والذي سيسمح بإدارة شؤون الحكم في الفترة المقبلة، وتوزيع صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. وتنص شروط الترشح للرئاسة حسب البلاغ الصادر عن رئاسة المجلس التأسيسي على ضرورة وجود وثيقة ترشيح تتضمن أسماء وإمضاء خمسة عشر عضوا من المجلس الوطني التأسيسي على الأقل، وتصريح على الشرف معرف بالإمضاء يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية. وسيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتعيين رئيس للوزراء على أن تعرض حكومته على المجلس التأسيسي لنيل الثقة. وكان أعضاء المجلس الوطني التأسيسي قد ناقشوا مشروع القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطات المكون من 26 فصلا أضيف إليها ثلاثة فصول باقتراح من قبل أعضاء المجلس ، قبل التصويت على النص بمجمله عقب خمسة أيام من المناقشات التي اتسمت بالحدة في بعض الأحيان. و قد صوت على القانون التأسيسي المؤقت الدستور الجديد 141 صوتا، مقابل رفض 37 صوتا، وامتناع 39 عضوا عن التصويت. و علمنا أن السيد محمد المنصف المرزوقي قدم ترشحه عن التحالف الثلاثي فيما يرجح أن يتقدم السيد احمد إبراهيم عن كتلة المعارضة و حسبما أفاد به السيد سمير بالطيب عضو المكتب السياسي لحركة التجديد .