اجتمعت لجنة إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بطلب من رئيس المجلس للنظر في نقطتان أساسيتان يتمثلان في تعديل النظام الداخلي للمجلس بعد المصادقة على التنظيم المؤقت للسلط العمومية حتى يتوفر شرط ملائمة بعض فصول المشروعين مع بعضهما البعض والمتعلقة أساسا بالنصاب والتصويت والمشاركة في أعمال اللجان، حسب ما تمت المصادقة عليه في القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتتمثل النقطة الثانية في دمج بعض الفصول وحذف البعض الأخر حتى يتم تقليص عدد فصول النظام الداخلي التي بلغ عددها 360 فصلا في الصيغة الأولى منه ومن المنتظر إلى النزول به إلى ما يقارب 180 فصلا في الصيغة النهائية التي ستكون محل نقاش خلال الجلسة العامة التي سيدعي إليها رئيس المجلس الوطني التأسيسي بعد 48 ساعة من إعداد مشروع القانون. و تستمعون الى التقرير التالي من إعداد مراسلتنا في باردو سماح العويني