إثر قرار رئاسة الجمهورية السبت الماضي بالشروع في ترتيبات طرد السفير السوري و سحب الاعتراف بنظام بشار الأسد، اعتبر حزب العمال الشيوعي التونسي أن القرار "فردي و متسرع و غير مدروس ، و من شأنه توريط تونس في مشروع امبريالي صهيوني، كما أنه يدعم الرجعيات العربية بهدف تدويل القضية تمهيدا للتدخل العسكري فيها " . كما عبر حزب العمال الشيوعي عن مساندته للثورة السورية و مطالب شعبها المشروعة من أجل إسقاط نظام بشار الأسد وإقامة نظام ديمقراطي على أنقاضه، كما شدد على رفضه أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي السوري خاصة التدخل العسكري. وطالب القطب الديمقراطي الحداثي من جهته رئيس الحكومة بالتراجع عن القرار الذي وصفه البيان ب"الغير المدروس" ، و بالكف عن مطالبة الدول العربية الأخرى بقطع علاقاتها مع سوريا . وحمل البيان أيضا الحكومة المسؤولية الكاملة في إغاثة الجالية التونسية و إجلائها، كما طالب رئيس المجلس التأسيسي بصفته أعلى سلطة بعقد جلسة عامة خارقة للعادة لتدارس الأوضاع في سوريا و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة الشعب السوري. كما حملت حركة الشعب بدورها رئيس الحكومة مسؤولية هذا القرار، وأكدت في بيانها أنه لا يجب التسرع في أخذ مثل هذه القرارات لما لها من خطورة على الصعيد الوطني و القومي الدولي . الحزب الديمقراطي التقدمي عبر في بيانه أيضا، عن استغرابه لهذه الخطوة التي وصفها ب" الغير المألوفة" في الأعراف الدبلوماسية ، و دعا السلطة التنفيذية إلى التشاور مع كل القوى الوطنية قبل اتخاذ قرارات تنعكس على مستقبل علاقات تونس العربية و الدولية. من جهة أخرى، عبر "محمد بنور" الناطق الرسمي باسم التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات، وهو أحد مكونات الائتلاف الحكومي، عن موافقته لقرار الحكومة بطرد السفير السوري، و دعا إلى وجوب سحب تونس لرعاياها في سوريا، كما أعرب عن ثقة التكتل في كل من تركيا و لبنان و الأردن لتسهيل عودة التونسيين، واعتبر أن كل تعد من قبل النظام السوري يعد خرقا لمعاهدة روما.