أثارت دعوة وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام في اجتماع جامعة الدول العربية حول سوريا الأحد الماضي و الداعي إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تستضيفه بلاده في 24 من الشهر الحالي ، جدلاً واسعاً لدى الأوساط السياسية العربية التي اعتبرت هذه الخطوة بمثابة إعطاء ضوء أخضر لتدويل الأزمة السورية انطلاقا من تونس مهد الربيع العربي ! وقد أكد الوزير التونسي أن هذا المؤتمر يهدف "إلى توجيه رسالة قوية للنظام السوري بضرورة وقف القتل". وللتخفيف من وطأة هذا التدخل الدولي لدى القطاع الواسع من الرأي العام العربي استطرد قائلا: "في حال إقرار التدخل الدولي فيجب أن يكون مضبوطا بضوابط عربية". وقد حظيت هذه المبادرة بترحيب كل من وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، وقد اعتبر البعض أن هذا الاقتراح جرى إعداده في كواليس الدبلوماسية القطرية التي تحاول أن تحرك عن بعد دفة الدبلوماسية التونسية بعد الثورة. ورأى محللون أن هذه الدبلوماسية باتت تبدي تماهيا كبيراً مع السياسة الخارجية القطرية والخليجية في عدة ملفات إقليمية وعربية ومنها بالطبع الملف السوري. خاصة أن قطر لعبت دوراً محورياً في جهود الجامعة العربية تجاه الأزمة السورية، وكان أميرها أول من اقترح إرسال قوات عربية. ولا يمكن التطرق إلى الموقف التونسي الجديد من دون التذكير بالمواقف السابقة لهذه الديبلوماسية على غرار قرار طرد السفير السوري من تونس الذي برره عبد السلام بالقول "إن تونس تريد أن تكون سباقة في تضامنها مع أشقائها في سوريا"، وأيضا دعوة رئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي من بروكسل دول العالم إلى طرد كل السفراء السوريين على غرار الخطوة التونسية. محللون رأوا أن التحرك العربي الجديد الذي يأتي في سياقه التحرك التونسي هو بمثابة تحدّ وردّ على الفيتو الروسي والصيني، ويرون أن تونس أُريد لها أن تكون حربة الصراع الإقليمي الجديد بين أمريكا والغرب من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى. كما إن الموقف التونسي الجديد لا يمكن قراءته بعيداً عن التأثيرات الإقليمية والدولية، وخاصة أن أول من دعا إلى عقد مؤتمر أصدقاء سوريا هي فرنسا نفسها بعد فشل محاولات استصدار قرار في مجلس الأمن حول سوريا.
