دخل أعوان قطاع البلديات ابتداء من اليوم في إضراب عن العمل سيتواصل لمدة أربعة أيام ، احتجاجا على عدم تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين السلطات المعنية و الطرف النقابي . و يطالب العمال بتفعيل القانون الأساسي و الزيادة في الأجور و الحصول على الترقيات على غرار القطاعات الأخرى . و قد رفضت وزارة الداخلية تطبيق محضر الجلسة الممضى في فترة حكومة الباجي القائد السبسي . و حسب ما أفاد به الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل ، فان جلسة تفاوضية عقدت مساء اليوم بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور الوزير خليل الزاوية و علي العريض وزير الداخلية و وفد نقابي برئاسة حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، و ممثلين عن الجامعة العامة للبلديات، وذلك من أجل التفاوض في مطالب العمال و تمكينهم من حقوقهم، لكن الجلسة لم تفضي إلى التوصل إلى اتفاق . وعبر حزب العمال الشيوعي التونسي عن مساندته لمطالب الأعوان و استنكر موقف الحكومة المؤقتة الذي وصفه ب"السلبي" في التعاطي مع الملف . كما اعتبر في موقعه الرسمي أن استناد الحكومة المؤقتة إلى قانون الوظيفة العمومية لما قبل الثورة و رفضها تنفيذ الاتفاقية الممضاة مع الأعوان في شهر فيفري 2011 يؤكد " بعدها عن الثورة " . كما دعا الحزب كافة القوى الحية إلى الضغط من أجل تنفيذ الاتفاقية و تحسين أوضاع العمال حتى يعودوا إلى عملهم قبل أن تسوء الأوضاع البيئية في المدن و تنعكس سلبيا على الأوضاع الصحية للمواطنين .