وجهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسالة إلى الرئاسات الثلاثة و الاتحاد العام التونسي للشغل ، أكدت فيها ضرورة تلافي النقائص التي تضمنها محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح المنعقد بوزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 6 مارس 2012 للنظر في المطالب المهنية لأعوان وموظّفي التلفزة التونسية. و طالبت الهيئة في الرسالة بتشريك كلّ الأطراف ومراجعة التركيبة المقترحة وتوضيح النقاط التي بقيت غامضة والمسائل المسكوت عنها ضمانا لاستقلالية فعلية للمؤسسة ولخطّها التحريري ودعما لدورها كمرفق عمومي محايد يحترم التعدّدية والنزاهة ويرتقي إلى مستوى إعلام عمومي ديمقراطي في تنظيمه، موضوعي ونزيه في محتوياته. الهيئة رأت أنّ تركيبة مجلس إدارة التلفزة التونسية المقترحة بالفصل الثاني من محضر الاجتماع لا ترتقي إلى مستوى الإقرار بالاستقلالية المعلن عنها بالفصل الأول، بل إنّها تتضمّن مخاطر تهدّد جوهر المرفق العمومي للإعلام حيث تتحكّم السلط العمومية في تعيين أغلبية الأعضاء ممّا يؤدي عمليا إلى هيمنتها على استقلالية المؤسسة ويؤثر في قراراتها وتوجهاتها وخطّها التحريري. الرسالة تضمنت أيضا أن التركيبة مجلس الإدارة تتسم بالخلط في الأدوار بين الإدارة والمراقبة لأدائها إذ تضمّ التركيبة المقترحة ثلاثة ممثلين عن إدارة التلفزة، إضافة إلى ممثل عن دائرة المحاسبات التي تعتبر مؤسسة رقابة مالية تتدخّل لاحقا لمراقبة التّصرّف المالي وتقييم جودة التّصرّف. وأسفت هيئة إصلاح الإعلام والاتصال لعدم استشارتها وعدم الاكتراث بما استعرضته من التجارب المقارنة العديدة التي خصّصت لها الكثير من ندواتها وأعمالها للتعريف بمقتضيات ومعايير الإصلاح بالمؤسسات السمعية والبصرية وتعديلها. واعتبرت الهيئة الإقرار بمبدأ استقلالية مؤسسة التلفزة التونسية كمرفق عمومي محايد في خدمة المواطن، وتضمين ذلك في التشريعات، اعتبرته مكسبا هامّا دأبت الهيئة منذ إحداثها على تنمية الوعي بضرورة تحقيقه عبر القيام بإصلاحات تشمل التنظيم الهيكلي وطرق التصرّف والتسيير بما يضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية العمومية على مستوى التصرّف الإداري والمالي ويحمي خطّها التحريري من شتّى الضغوطات. كما رحّبت الهيئة بكلّ الجهود الرامية إلى تنقية المناخ الاجتماعي والمهني وحلّ المشاكل العالقة بالمؤسسات الإعلامية العمومية من أجل دعم استقلاليتها وتطوير أدائها حتى يعكس تطلّعات الشّعب التونسي إلى إعلام حرّ وتعدّدي محايد ويرتقي إلى مستوى المعايير الدولية للعمل الإعلامي في الأنظمة الديمقراطية. وفي اتصال هاتفي مع هشام السنوسي عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال قال لراديو كلمة إ"ن الحكومة تريد أن تسيطر على قطاع الإعلام من خلال القيام بإجراءات ليست لها أية علاقة بعملية الاصلاح الذي كان قد بدأ"، مضيفا أن تصرفاتها لا تستند الى المعايير والاليات المتعارف عليها في هذا الشأن.
