من بين الاجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة للحد من التداعيات الاجتماعية لوباء الكورونا، رصد خط تمويل ب300 مليون دينار لمرافقة المؤسسات وأصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات الأزمة. نود أن نذكر رئيس الحكومة أن لدينا منظومة قانونية متكاملة بخصوص آليات واجراءات "الاحاطة الاجتماعية لفائدة العمال المتوقفين عن العمل لاسباب اقتصادية او فنية". منظومة تتمثل في القانون 101 لسنة 1996 المنقح والمتمم بالقانون عدد 24 لسنة 2002.. وهذا القانون يؤكد على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هي الجهة الوحيدة المخولة لها التكفل بالمنح المسندة في هذا الاطار. كلام وزير الشؤون الاجتماعية في تدخلين تلفزيين في الايام الماضية يبعث على القلق والاستغراب عندما أكد أن صرف هذه الاعانات "لن يتكفل به الصندوق باعتبار الوضعية الصعبة التي يعيشها الصندوق". هذا القرار يبعث على القلق بالنظر لما يوحي به من امكانية اللجوء الى تحويل جزء من تلك الاعتمادات الى الاتحاد_العام_التونسي_للشغل للاشراف على صرفها على بعض العملة المحالين على البطالة الفنية !! بالاعتماد قانونيا على استثناء اضيف للأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 والمتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال (كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 886 لسنة 2002 ). حيث أصبح الفصل السادس ينص على امكانية منح الاعتمادات الداخلة في هذا الباب "الى الأجراء أو الى منظمتهم النقابية الأكثر تمثيلا". علما وأن اتخاد الشغل تحصل بمقتضى ذلك الاستثناء بعد الثورة على مبالغ قدرها قرابة 9 مليون دينار في الفترة من 2012 الى 2014. وقد وجهنا في جوان 2019 سؤالا كتابيا الى وزير الشؤون الاجتماعية لمطالبته بمبرر منح الوزارة لتلك المبالغ لصالح الاتحاد عوض صرفها مباشرة الاجراء الذين تنطبق عليهم الشروط، وهل قدم الاتحاد تقريرا عن كيفية توزيع تلك المبالغ. وهل قامت الوزارة باي رقابة او تدقيق على تصرف الاتحاد في الاعتمادات. ولكن وزير الشؤون الاجتماعية تهرب من الاجابة على السؤال. اليوم، لا سبيل اليه مطلقا مطلقا مطلقا القبول بتحويل جزء من هذه الاعتمادات للاتحاد، كما طالب بذلك الامين العام للاتحاد اثناء لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية (وزير الاتحاد في الحكومة) قبل أسبوع، حسب مصدر مؤكد. الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في توجيه اجراءات الاحاطة والمرافقة للعاملين الموجودين بمقتضى الحجر في البطالة الفنية أو المتوقفين اجباريا عن العمل. والمنظمات النقابية بامكانها دعم دور الدولة في هذا المجال من مواردها الخاصة او التبرعات التي تحصل عليها وليس من الاعتمادات الاستثنائية التي تخصصها الدولة دون أدنى شفافية أو رقابة. سنتابع هذا الملف بسلسلة طلبات نفاذ الى المعلومة .. ولن نتردد في فضح أي تلاعب في هذا الاطار .. الازمة الحالية هي فرصة للتبرع لا للتكسب
