أكبر كذبة يسوق لها ويتمعش منها السياسيون والحقوقيون هي كون الدولة الوطنية لا تحقق لشعبها الشغل والكرامة والصحة والتعليم ومتطلبات العيش الكريم إلا في ظل الحرية والديمقراطية وبكون الدكتاتورية مرتبطة بالفساد.في الحقيقة لا علاقة بتاتا بين الدولة الوطنية والديمقراطية ولا علاقة أيضا بين الاستبداد والفساد فكم من ديمقراطية فاسدة وكم من دكتاتورية وطنية.فالتجارب المقارنة لكل دول العالم عبر كل العصور تثبت أن لا دولة أو حضارة قوية بنتها الديمقراطية بل بالعكس كلها بدون إستثناء تم تشييدها وتقويتها بفضل ديكتاتور وطني ونير يخطط و يقرر وينفذ تحت سلطة الحزم والقوة فلا فرنسا ولا انڨلترا ولا الولاياتالمتحدة بنت قوتها وجبروتها بالديمقراطية ولا الصين ولا روسيا أو كوريا الجنوبية أو اليابان كان للديمقراطية فضلا في قوتها عند نشأتها ولا أيضا أثيوبيا أو روندا التي قفزت لصف أقوى الدول يحكمها اليوم حاكم ديمقراطي.الديمقراطية هي مجرد ثمرة تهديها الدولة القوية التي تأسست وإشتد عودها بفضل تعاقب حكم دكتاتوريين نيرين لشعبها الذي أهلته هته الدولة ثقافيا وسلوكيا ومواطنيا نحو إستحقاق هته الثمرة وحسن التعامل معها على أساس الحقوق والواجبات واحترام الإختلاف.الديمقراطية والحرية التي تقوم على أنقاض هيبة وسلطة الدولة والتي تساهم في إضعاف وتدمير هته الدولة وشل نموها وتطورها هي هدية مسمومة لا تستفيد منها سوى الدول الاستعمارية وعملائها و نهايتها فوضى وخراب وربما أيضا حربا أهلية.
