إن المكتب التنفيذي لحركة النهضة ،المنعقد اليوم الاثنين 7 فيفري 2022، برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي للنظر في الاستتباعات الخطيرة لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء،يؤكد أن حركة النهضة تسجل ما يلي: أولا: تذكر أن القضاء سلطة مستقلة ويسهر المجلس الأعلى للقضاء على توفير ضمانات حيادها وتمثل بذلك أحد أهم أعمدة البناء الديمقراطي، وأن القانون الأساسي لهذه المؤسسة الدستورية حظي بتوافق عريض حتى من بعض الأحزاب التي كانت ممثلة بالبرلمان السابق والتي تقف اليوم مساندة لقرار حله وإلغائه في سلوك انتهازي داعم لمسار تركيز الدكتاتورية الناشئة وخيانة العقد الدستوري ومخالفة صريحة للمواثيق والأعراف الدولية. ثانيا: رفضها القاطع لهذا القرار اللادستوري والرامي إلى استحواذ رئيس الجمهورية على مرفق العدالة والتحكم في مفاصله من أجل استخدامه كأداة لتصفية الخصوم السياسيين، وإغلاق الفضاء العمومي، وتركيز منظومة للحكم الفردي المطلق. ثالثًا: عزمها اللامشروط خوض كافة أشكال النضال المدني السلمي إلى جانب كل الأطراف الحزبية والمدنية وعموم أحرار الشعب التونسي من أجل إسقاط هذا القرار الجائر، ودعوتها إلى الكف عن التجييش والتحريض ضدّ القضاة، خاصة بعد وصول تهديد بالتصفية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء،كما تطالب القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة له ولكل القضاة، وتحمّل الرئيس مسؤولية أي مساس بكرامة القضاة وحقوقهم وسلامتهم الجسدية. رابعا: تؤكد أن الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية مكسب دستوري لا رجوع عنه البتة، وأن ما قام به رئيس الجمهورية يمثل خروجا تاما عن الدستور وضربا لما تبقى من شرعيته المهترئة، في ظل العجز التام عن إدارة دواليب الدولة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحفظ كرامتهم. خامسا: تكبر بكل عز وامتنان الوقفة الحازمة للقضاة رفضا لضرب استقلالية القضاء وعدم استجابة عموم شعبنا الأبي لدعوات النزول أمام المجلس الأعلى للقضاء بما يعبر عن حالة وعي بأن حماية الدولة من التفكك لا يكون إلا بالرفع من شأن السلطة القضائية لا ترذيلها، وبتعزيز الثقة بالقضاة لا بتخوينهم واتهامهم جزافا بشتى النعوت المشينة والتحريض ضدهم ومغالطة الرأي العام باتهام المجلس الأعلى للقضاء بأنه هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن ومآلاتها. رئيس حركة النهضة
