كدأبها دوما ظلّت وزارة التّربية وفيّة لعاداتها في التّعاطي مع الملفّات القطاعيّة المطروحة عليها ومن ضمنها ملفّ مستحقّات المدرّسات والمدرّسين الماليّة المتخلّدة بذمّتها وفي مقدّمتها ما يتعرّض إليه الأساتذة النوّاب من اضطهاد واسترقاق ممنهجين بلغا حدّ تجويعهم وأسرهم بعد حرمانهم من تنزيل مرتّباتهم الهزيلة بطبعها منذ بداية السنة الدراسيّة إلى اليوم دون مراعاة لالتزاماتهم العائليّة والإجتماعيّة بل وما تتطّلبه واجباتهم المهنيّة ذاتها من تكاليف ماليّة. كما عمدت الوزارة رغم وعودها المتكرّرة إلى المماطلة في صرف شتّى مستحقّات عموم الأساتذة الماليّة كمنحة العمل الدوريّ والساعات الإضافيّة ومراقبة الامتحانات الوطنيّة الخاصّة بالسّنة الدراسيّة الفارطة مختلقة في ذلك شتّى التبريرات وأوهاها وفي مقدّمتها وضعيّة الماليّة العموميّة التي لا يمكنها أن تكون بحال من الأحوال ذريعة لنهب جيوب المربّيات والمربّين والسّطو المفضوح على حقوقهم الشرغية ومكاسبهم القانونية التي يبقى أبرزها التّنكّر لما نصّت عليه الاتفاقيات الممضاة بين الوزارة والطّرف الاجتماعي بخصوص احتساب المفعول المالي والإداري للتّرقيات المهنيّة بعنوان سنة 2020 إذ تمّ ترحيله إلى غرّة أكتوبر 2021 عوضا عن مفتتج جانفي 2020 وهو ما يعني اقتطاعا جائرا لواحد وعشرين (21) شهرا من مفعولها الماليّ وذريعتها في ذلك أنّ هذا الأمر لا يخصّ قطاع التّعليم الثّانويّ بل هو قرار حكوميّ يشمل كافّة قطاعات الوظيفة العموميّة والقطاع العام فهل أضحى التعميم في عرف الوزارة تشريعا للسّطو على الحقوق المشروعة وخرقا لكلّ القوانين والتشريعات الجاري بها العمل سابقا وهل تجيز تعلّة وضعيّة الماليّة العموميّة تصرّف الحكومة ووزارتها مع المدرّسات والمدرّسين وعموم الأجيرات والأجراء العموميّين بمثل هذا المنطق والقرار؟ إنّ وعي الجامعة العامّة للتّعليم الثّانويّ بدقّة المرحلة الرّاهنة من السنة الدراسيّة وما تشهده من استحقاقات متّصلة بمصائر آلاف من بناتنا وأبنائنا التّلاميذ وانتظارات أسرهم وتفهّمها لما آلت إليه وضعيّة الماليّة العموميّة جرّاء السياسات المدمّرة المنتهجة طيلة العشريّة حالكة السّواد لا يمكنه أن يقف حائلا دون تمسّكها بحقوق منظوراتها ومنظوريها المادّيّة والأدبية ولذا فهي: 1. تدعو وزارة التّربية إلى الصّرف الفوري لأجور كافّة الأساتذة النوّاب والأعوان الوقتيين وجميع مستحقات المدرّسات والمدرّسين المتخلّدة بذمّتها. 2. تعرب عن تمسكها بتاريخ 1 جانفي 2020 مرجعا للمفعول المالي للترقيات المهنية تطبيقا للاتفاقيات الجاري بها العمل ونسجا على منوال ما تمّ اعتماده سابقا بالنسبة إلى سنتي 2018 و 2019. 3. تعلن بعد استيفائها الاستشارات القانونية في الغرض عن لجوئها إلى القضاء الإداريّ لإلزام الوزارة باعتماد هذا التاريخ المرجعي وتمكين الزميلات والزملاء المعنيين بالمسألة من استرداد الفارق المالي المنهوب وذلك بعد انسداد كلّ الآفاق التفاوضيّة بينها ووزارة التربية. 4. تؤكّد استعدادها وهياكلها النقابية إلى اتخاذ ما يجب من إجراءات لاحقة تقررها سلطاتهم القانونية في خصوص كافة الملفات العالقة التي تضمنتها لوائحهم المهنيّة. عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا ديمقراطيا مستقلا ومناضلا عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي الكاتب العام
