نحن التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية. نحن عنوان لتشابك جملة من الملفات الاجتماعية العالقة منذ سنوات، نحن من سطرنا ربيع هذا الوطن، من ناضلنا من أجل مستقبل أجمل، من أجل وطن يعيد للفرد هيبته، وطن لا يحرم فيه المواطن من مواطنته، او بالأحرى من حقوقه. نحن المعطلون والمعطلات قسريا عن العمل ضحايا التهميش الممنهج والتشغيل الهش والسياسات اللاعادلة، ضحايا المماطلة والوعود الزائفة، أبناء هذا الوطن الذي جبلنا على حبه وعلى الذود عنه ولم ننل فيه ابسط حقوقنا أولها حق الشغل والعيش الكريم. وها نحن، ككل سنة، وقبل بزوغ شمس "عيد العمال" الذي سنحييه مع عموم الشغالين والعاملين دون عمل والحال أن الدستور وكل المواثيق الدولية تكفل لنا ذلك. نحن أيضا أبناء الجهات المنسية عنوان الفقر والتهميش، الجهات التي لم تحظ يوما بنصيبها من التنمية وظلت تطارد سراب التمييز الإيجابي فلم تنل من المشاريع غير الوبال وتحولت لبؤر للتلوث والعطش والاحتقان الاجتماعي. ورغم التزامنا بكل واجباتنا واحترامنا للقانون وتراتبية مؤسسات الدولة، مازلنا نناضل من اجل نزع الاعتراف والانصاف. ولأننا نؤمن باستمرارية الدولة مهما تغيرت الأشخاص فاننا نذكركم بضرورة تطبيق الاتفاقات السابقة. سيادة الرئيس ايمانا منا بمشروعية مطالبنا ودستورية حقوقنا، ويقينا بأن المسألة الاجتماعية أولوية الأولويات أردنا في هذه الرسالة ان نطرح عليكم جملة من المشاكل الاجتماعية العالقة وليست كلها، لأننا لا ندعي تمثيل كل الحركات الاجتماعية بل نحن نمثل جملة من الملفات، او بالأحرى شيوخ الملفات الاجتماعية التي تنشد حلولا منذ سنوات. وهي كالآتي: 1. ملف عمال الحضائر الذين تجاوزوا 45 سنة ومطالبتهم بتطبيق نفس الإجراءات التي اتبعتها حكومتكم فيما يخص الحضائر أقل من 45 سيما في وجود القانون عدد 27 لسنة 2021 القاضي بانتداب فئة ما بين 45 و55 سنة على دفعات. 1. ملف الدكاترة الباحثين الذي يراوح مكانه منذ سنوات في ظل التهميش الممنهج للبحث العلمي وللكفاءات. 1. ملف المعطلين عن العمل المعنين بتطبيق القانون 38 والذي قمتم بتجميده دون تقديم بديل جاد ينهي مأساتهم وينهي بطالتهم الى حدود هذه اللحظة. 1. ملف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس المفروزين أمنيا: الدفعة الاخيرة ممن تتوفر فيهم شروط الفرز الأمني تنتظر انصافها بعيدا عن المحاصصة الحزبية والحسابات الضيقة. 1. ملف الآلية 20 الذي نعتبره عنوانا للتشغيل الهش ولسياسة المماطلة المنتهجة من قبل كل الحكومات التي تعاقبت الي حدود هذه اللحظة. 1. الملف الخاص ببعض معطلي سيدي بوزيد ممن أمضوا عقود عمل صلب وزارة التربية منذ 15 ماي 2017 لكن دون مباشرة وهو ما نعتبره فضيحة قانونية وأخلاقية من الدولة تجاه أبناء شعبها المفقرين 1. التتبعات العدلية التي يتعرض لها نشطاء الحراك الاجتماعي لهرسلتهم ومحاولة تكميم أفواههم وهو ما يتطلب تدخل سريع من خلال اصدار عفو خاص بهم 1. ملف شهداء وجرحى الثورة الذي مازال ينتظر الانصاف والاعتراف التام بحق من دفعوا دماءهم فداءً للثورة حتى بعد صدور المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين واعوان قوات الامن الداخلي والديوانة واولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. هذا المرسوم الذي، وان كنا نبارك صدوره، الا أنه لا يخلو من بعض المآخذ شكلا ومضمونا. اذ نعتبره خطوة منقوصة واجراء خال من اي تسقيف زمني حول موعد انطلاق أشغال هذه المؤسسة. هذا ونتمنى أن لا يقع من خلاله تعويم قضية شهداء وجرحى الثورة نتيجة دمجهم مع شهداء المؤسستين العسكرية والأمنية دون مراعاة الاختلافات في الملفين. كذلك نخشى مانخشاه أن يكون المرسوم خطوة للدفع نحو المصالحة واختزال مطالب من عانوا طيلة احدى عشر سنة في مسألة التعويض المادي في ظل غياب تام لمبدأ المحاسبة في بنوده. سيادة الرئيس لن نحدثكم عن الجهات المحرومة، لن نحدثكم عن مشكلة المياه وانقطاعها المتكرر ولا عن 300 ألف تونسي وتونسية أولئك الذين الى اليوم يقطعون الكيلومترات يوميا لجلب ماء غير صالح للشراب، لن نحدثكم عن المشاكل البيئية التي تفاقمت ولا عن المصانع التي تنتهك البيئة وتستنزف الموارد الطبيعية وتضر بصحة الانسان بلا حسيب ولا رقيب على غرار شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي بڨابس. والتلوث الذي عم كل جهات البلاد وزادته حدة السياسات البدائية التي تنتهجها الوزارات المعنية كسياسة التصرف في النفايات والمشاكل المنجرة عن المصبات العشوائية أو المنتهية الصلاحية ولا نظنكم نسيتهم ما حدث منذ أشهر في ولاية صفاقس ومأساة مصب القنة ومثله مصب برج شاكير والأمثلة عديدة. لن نحدثكم عما يعيشه سكان خاصرة تونس العاصمة والاحياء الشعبية او بالأصح الأحياء المهمشة، ولن نحدثكم عن منوال تنموي استنفذ واهترأ وبات من الضروري تغييره سنكتفي بما ذكرنا سابقا. السيد رئيس الجمهورية أبناء هذا الشعب يغرقون في الفقر والخصاصة والبطالة نتيجة تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي لذلك نطلب منكم التالي: . حلا فوريا وعاجلا للملفات العالقة منذ سنوات رغم الاتفاقات الممضاة والوعد المصرح بها. . تقديم استراتيجية واضحة للمرحلة القادمة وايلاء المسألة الاجتماعية الأولوية القصوى بحيث تتلازم وجوبا مسارات الإصلاح السياسي والقضائي والمؤسساتي . إيلاء المسألة البيئية الأهمية اللازمة وتطبيق القوانين التي تحمي البيئة وتحدد المسؤوليات وتردع المخالفين. ولا يفوتنا هنا أن نشير الى القوانين الفضفاضة التي تحتاج مراجعة واستكمالها بإصدار الأوامر الترتيبية التابعة لها على غرار قانون المسؤولية المجتمعية الذي من شأنه أن يخفف من اضرار التلوث ويدفع بعجلة التنمية ويخلق مصالحة بين الشركات الملوثة ومحيطها. ولا ننسى أيضا أن نذكركم بمشروع مجلة المياه في شكلها الجديد الذي بقي حبيسا للرفوف بعد أن توقفت المشاورات بخصوصه بعد تجميد اشغال المجلس النيابي ولا نعلم مصيره اليوم في ظل قراركم بحل البرلمان. . تقديم منوال تنموي بديل ينتصر لتسعين بالمئة من أبناء هذا الشعب المقهور سيادة الرئيس هذه الرسالة هي أخر حلولنا بعد أن طرقنا كل الأبواب وخضنا كل النضالات السلمية. اليوم نتوجه اليكم بصفتكم اعلى سلطة في البلاد خاصة وأنتم من تسهرون على تطبيق الدستور، لنطلب منكم الأخذ بما جاء فيها محمل الجد حتى لا نصل لمرحلة الانفجار الاجتماعي الذي لا نعلم نتائجه إذا ما واصلت هذه الحكومة عجزها على تسير شؤون مواطنيها. التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية تنوع_صمود_تضامن
