- المحاكمة العادلة.. والقصاص من الجناةيوافق يوم غد الذكرى الثانية لثورة الكرامة والحرية التي راح ضحيتها المئات من شبابنا في مختلف ولايات الجمهورية والذين دفعوا حياتهم ثمنا للقضاء على عهد الاستبداد والقهر والتهميش الذي مازالت تعيش على وقعه عديد المناطق والجهات والتي يؤكدها جليا تواصل موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي عرفتها مرحلة مابعد الثورة والتي عادت لتطفو مجددا على سطح الاحداث حيث انتظمت مسيرات شملت عدة ولايات على غرار سليانة، بن قردان، الكاف، تطاوين، القصرين... رفع خلالها المحتجون مطالب تنادي بالتشغيل والتنمية والكرامة.. في المقابل ظلت الأحزاب السياسية وحتى الحكومة منشغلة بالسياسية على حساب استحقاق التنمية في الجهات المحرومة وأهمها التحوير الوزاري والذي من المنتظر أن يتم الاعلان عنه قريبا، متناسية المشاغل الحقيقية للمواطن في ربوع البلاد وما يعانيه جراء سياسة التهميش المتواصلة في وقت ملّ فيه الرأي العام من التجاذبات السياسية بين المعارضة والسلطة. وحتى عائلات وجرحى الثورة بدورها مازالت تعيش نار اللوعة والالم والمعاناة بسبب أسلوب المماطلة والتستر في بعض الاحيان على الجناة بغية الافلات من العقاب على حد تعبير البعض ممن تحدثوا ل"الصباح". وبهذه المناسبة تطرقت "الصباح" للموضوع وحاولت رصد مختلف آراء وانطباعات أهالي شهداء وجرحى الثورة في عدد من ولايات الجمهورية الذين طالبوا بصوت واحد محاسبة المتورطين مطالبين بمحاكمة عادلة وشفافة تضمن حقوق أبنائهم..
دقاش العائلات تحيي ذكرى الشهداء بطريقة مختلفة 11 جانفي هو الذكرى الثانية لسقوط 3 شهداء بدقاش وهو يوم استحضر فيه أهالي أولئك الشهداء وجرحى الثورة المسيرة الحاشدة التي نادت بسقوط الظلم والاستبداد وانتفضت ضد النسيان والتهميش. أحيت المدينة هذه الذكرى والشهداء: هم (الأمجد الحامي وعبد القادر المكي وماهر لعبيدي) الذين استشهدوا يوم 11 جانفي 2011 والمتهم في هذه القضية هو الملازم أول بالحرس الوطني. وقد اختارت عائلات الشهداء إحياء هذه الذكرى بطريقة مختلفة من خلال القيام ببادرة تمثلت في عمل خيري وذلك بتقديم هدايا لحوالي 20 من الأطفال المرضى المقيمين بالمستشفى الجهوي بتوزر قصد إدخال الفرحة عليهم باعتبارهم يمثلون مستقبل تونس حسبما أكده بعض أفراد هذه العائلات ؛ المستقبل الذي استشهد من أجله أبناؤهم ومن أجل أن يكون مستقبلا أفضل فيعيشون الحرية والكرامة في تونس. واعتبرت عائلات الشهداء أن مرورعامين على استشهاد أبنائها يمثل معاناة في التنقل الدائم بين المحاكم وانتظارالحكم وبت المحكمة العسكرية بصفاقس في القضية. وأكد الجميع أنهم سئموا من المماطلة والتسويف وعبروا عن شعورهم بعدم الارتياح وبأن ثقتهم في القضاء العسكري لإصدار أحكام عادلة اهتزت بل وانعدمت. ويؤكدون على تمسكهم بحقهم في القصاص من قاتل أبنائهم وهم ثابتون على هذا المبدإ ويطالبون بالعدل مؤكدين في ذات السياق أنهم سيواصلون المطالبة بحق أبنائهم حتى آخر رمق. وتعرف هذه القضية بشعار " الشهداء ثلاثة والقاتل واحد". وقد تأجلت إلى يوم 21 جانفي الجاري ويأمل علي المكي شقيق الشهيد عبد القادر المكي أن تشهد بداية 2013 انفراجا لهذه القضية رغم التضحيات الجسام التي تكبدتها العائلات وخصوصا عند تنقلها إلى صفاقس على الحساب الخاص بعد أن امتنعت بعض الأطراف عن مد يد المساعدة لهم على الأقل بخصوص توفير وسيلة نقل وبدوره أكد أحمد الحامي والد الشهيد الأمجد الحامي على ضرورة رد الاعتبار للشبان الشهداء من خلال أحكام عادلة ويأمل في أن تكون سنة 2013 نهاية معاناتهم المتواصلة نفسانيا قبل أن تكون مادية. الهادي زريك
نابل نريد محاكمة عادلة والقصاص من الجناة أفادنا السيد المبروك عضو ناشط بالجمعية الذي خص"الصباح " بالملخص التالي: " إن ما يؤرق أهالي الشهداء والجرحى عدم توصل القضاء العسكري من البت نهائيا في قتلة الشهداء رغم المعلومات التي تم توفيرها بالوثائق والحجج والشهادات الحية لبعض شهود العيان... ومع هذا البطء تزداد المعاناة فمن ناحية التعويضات المالية تحصلت كل عائلة شهيد ثورة على 40 ألف دينار صرفت على قسطين كل قسط ب20 ألف دينار في ما كان نصيب الجرحى 6 آلاف دينار سلمت على قسطين كذلك بحساب 3 آلاف دينار للقسط الواحد، فضلا عن بطاقة العلاج المجاني وبطاقة النقل المجاني التي تم التمديد في صلوحيتها إلى غاية شهر جوان 2013... وأرى أن ما قدم لعائلات الشهداء والجرحى غير كاف ولا يحل المشكل . وعن وضعية الجرحى الآن أجاب محدثنا : " أنا أخاطبكم وابني جريح ثورة فقد أصيب ب 3 رصاصات تمت إزالة رصاصتين والثالثة لا تزال ثابتة بجسده إلى الآن، كما أن هناك بعض الجرحى المقعدين تماما بعد أن أصبحوا معاقين وعددهم حوالي 10 بعد أن تغيرت حياتهم تماما وهم الآن يترقبون الفرج من الله والحكومة التي قدمت لهم وعودا لم تنفذ بعد مثل الانتدابات فقد تم إيداع الملفات بالوزارة الأولى للانتفاع بالامتياز بتشغيل أهالي الشهداء وجرحى الثورة ولكن إلى الآن ننتظر على غرار ابني المتحصل على شهادة جامعية ولم يتم تشغيله بعد . كما أن البعض من الجرحى يتطلبون العلاج بالخارج ولكن لم يتم الالتفات إليهم لتتواصل المعاناة عامين بعد الثورة وهنا لابد من التسريع في حل مشكل الشهداء والجرحى على جميع المستويات القضائية والمادية والمهنية والصحية...". اتصلنا بوالد وائل العقربي أحد الشهداء الذي قال:"حرقتي إلى الآن في القلب؛ فالجاني الذي قتل ابني معروف وهو رئيس مركز شرطة بسليمان ومعه عون آخر. إنهما يحضران في جلسات القضاء العسكري وهما في حالة سراح . وبعد عامين ووضعي مترد جدا فحتى الشغل الذي طالبت به لم يتحقق لي إلى الآن فقد أردت العمل في المعهد الثانوي بسليمان في أي خطة في إطار الامتياز الذي خصّت به الحكومة عائلات الشهداء وجرحى الثورة ولكن إلى الآن لم تتم الاستجابة للطلب وبقيت وعودا جوفاء؛ وعليه أطلب من الحكومة تفعيل القانون مع التأكيد على المحاكمة العادلة حتى تنطفئ النار المتأججة في قلوبنا على فلذات أكبادنا". وكذلك عائلة الشهيد عمر بوعلاق في سليمان والطبيبة التونسية السويسرية فاطمة الجربي التي استشهدت بدار شعبان الفهري برصاصة في الرأس أطلقها قناص كان مرابطا فوق سطح جامع الأنصار والشهيد حسين شعبان (أصيل الرديف) الذي أصيب بطلق ناري في الرئة اليسرى أثناء مسيرة سلمية فرقها أعوان التدخل. بقيت الإشارة إلى أن جمعية "حرية وإنصاف" تبذل مجهودا كبيرا من أجل الدفع بملف شهداء وجرحى الثورة نحو إعطاء حقوق المتضررين والكشف عن الجناة المتسببين في القتل والجرح عمدا من أجل التخفيف عنه وإعادة الاعتبار لعائلات الشهداء والجرحى ونحن في الذكرى الثانية للثورة. كمال الطرابلسي
جندوبة معاناة آخر شهيد للثورة بلغ عدد شهداء الثورة في جندوبة 4 شهداء وجميعهم من منطقة عين دراهم وهم هشام المحيمدي ونجيب العامري ومحمد عليات واخرهم حسونة بن عمر اخر شهيد للثورة والذي توفي يوم الجمعة 26اوت بعد تعرضه يوم15جانفي 2011بحي الانطلاقة بتونس العاصمة الى اصابته ب3 رصاصات وبعد معاناة بتونس العاصمة نقل الى مستشفى جندوبة اين رقد الى غاية وفاته وقد عانى هذا الشهيد بعد وفاته باعتباره لم يدرج ضمن قائمة شهداء الثورة ومن خلال زيارتنا الى مكان اقامة عائلته وجدنا امه المقعدة ووالده الطاعن في السن واخاه الذي يعاني من تخلف ذهني ومن خلال حديثنا معهم اكدوا لنا حصولهم على الف دينار عند وفاة الشهيد والى حد الان هم بانتظار بقية التعويض لكن الوعود بقيت حبرا على ورق فمتى تكرم هذه العائلة لكي يرتاح الشهيد حسونة بن عمر في قبره؟. رفيق العيادي
سيدي بوزيد مقاطعة الاحتفال بسبب تعطل مسار ملف الشهداء والجرحى من المتوقع أن يقاطع غدا سكان ولاية سيدي بوزيد الطابع الاحتفالي الذي يميز الذكرى الثانية لثورة الحرية والكرامة نتيجة تواصل سياسة التهميش والإقصاء وعدم الاستجابة لمطالبهم الخاصة بالتنمية والتشغيل والعدالة الاجتماعية ورد الاعتبار لعائلات شهداء وجرحى الثورة بالإضافة إلى بعض المسائل ذات الصلة بعدم إنصاف الجهة في كتابة التاريخ والانفلات الأمني وتدهور المقدرة الشرائية جراء الصعود الجنوني للمواد المعيشية. تعطل مسار ملف الشهداء وجرحى الثورة رغم مرور اكثر من عامين على اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة في تونس فإن مسار ملف شهداء وجرحى الثورة داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه مازال يراوح مكانه ويدور في مدارات الحلقة المفرغة عاجزا عن تحقيق الإضافة والنقلة النوعية المأمولة لعدة أسباب أهمها تهميش دور لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام وعدم تنقيح المرسوم عدد97 الخاص بالتعويض والفصل72 من النظام الداخلي لتمكينها من الصلاحيات اللازمة علاوة على غياب الإرادة السياسية والاهتمام بموعد الاستحقاق الانتخابي القادم وتبعا لذلك دعا جرحى الثورة وعائلات الشهداء بمنزل بوزيان والرقاب إلى النأي بهذا الملف الحارق عن التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة لأنه شأن وطني بامتياز يقتضي حسب قولهم رسم آلية تونسية للعدالة الانتقالية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ملفات الفساد والتعذيب المسكوت عنه وأهداف الثورة التي أطاحت بالنظام البائد كما طالبوا بسحب هذه القضايا من المحاكم العسكرية وإسنادها إلى محاكم خاصة تتولى كشف الحقيقة الغائبة ومحاسبة الضالعين في قتل الشهداء قبل المرور إلى التعويض المادي والمعنوي. عبد الجليل الجلالي
منوبة ألم.. معاناة واتهام بالمماطلة كانت ل"الصّباح" زيارة إلى منزل الشّهيد حيث التقينا والدته الحاجّة منوبيّة الرّياحي وأخته هندة اللّتين تماسكتا عن البكاء من حين لآخر للحديث إلينا. فقد عبّرت الأمّ عن اللّوعة والحرقة الّلتين تلازمانها منذ وصول خبر قتل ابنها الأكبر والأقرب إليها والأحنّ عليها؛ فصورته مرسومة بين ناظريها لا تفارقها ومكانه في كلّ ركن ظل خاليا لا يزيد المنزل إلاّ وحشة وحزنا على فراق عزيز كان يعيل عائلة بأكملها . وعن سؤالنا حول المستجدّات المتعلّقة بقضيّة قتل الشّهيد أطلقت الأخت هندة بسمة تخفي وراءها كثيرا من الاستهزاء والألم ليكون ردّها وردّ والدتها واحدا حيث عبّرتا عن استيائهما من أسلوب المماطلة والتّأجيل والتّسويف الّذي ميّز تناول الملفّ إذ كثرت الحجج الواهية والتّافهة حسب رأيهما لتعطّل الأبحاث وتأجّل البتّ في القضيّة من موعد لآخررغم شهود العيان والإثباتات الماديّة بما يفسّر سعي أطراف معيّنة خاصّة الأمنيّة منها للتّستر على بعض الوقائع وإخفائها للإفلات من العقاب. وقد أكّدت والدة الشّهيد أنّ العائلة لن تترك القائم بالفعلة يهنأ بالخلاص ولن تبرد نار اللّّوعة إلاّ بالكشف عن قاتل عبد الستّار ومن وراءه. وحول سؤالنا عن التّعويضات أكّدت محدّثتانا حصول العائلة على تعويض مادّي قدره 40 ألف دينار ولكن المال، حسب قولها، لا يعوّض الأرواح وإنّ حقّ الضحيّة وعائلته مازال لم يدرك بعد وأنّ الطّريق لذلك لا تزال طويلة حسب الوقائع الحاليّة. عادل العونلّي
بنزرت المطالبة بالتكريم المعنوي على غرار اغلب ولايات الجمهورية ساهمت بنزرت في ثورة الحرية والكرامة وكان عدد الشهداء 16، خمسة عسكريين.. عوني سجون.. فلاح و3 عاطلين عن العمل و3 عمال إضافة إلى امرأة وطالب، أما الجرحى فعددهم 91 منهم 82 أصيلي الولاية فيما جرح مواطنون من جندوبةوقفصة وبنعروس وأربعة آخرين لم تعرف عناوينهم إلى الآن كانوا في مهام عمل بولاية الجلاء أثناء الثورة.. وحسب ما علمنا فان كل عائلات الشهداء تحصلت على بطاقة علاج مجاني كما تم تنفيل فرد من كل عائلة بأولوية التشغيل إضافة إلى حصولهم على المستحقات التي أذن بصرفها لهم.. أما الجرحى فقد تحصل اغلبهم على بطاقة علاج مجاني وتمتعوا بأولوية التشغيل لمن له القدرة على ذلك.. لكن التكريم المعنوي هو الذي يحتاجه من بذل دمه فداء للوطن إذ اقتصر الأمر إلى حد الآن على نصب تذكاري صغير في مدينة رأس الجبل يخلد به أسماء من استشهد بتلك المدينة ومما يؤلم عائلات الجرحى والشهداء هو طول المحاكمات التي استنزفتهم ماديا ومعنويا كما يؤرقهم عدم تحقيق مطالب أبناء الجهة بالتنمية التي مازالت أسيرة للبيروقراطية الإدارية رغم التضحيات الجسام. ساسي الطرابلسي
صفاقس الكشف عن الحقيقة.. وأمل الإنصاف في هيئة العدالة لازال اهالي الشهداء يعبّرون عن استيائهم ممّا اعتبروه نسقا بطيئا للمحاكمات. بتاريخ 12جانفي2011 ويوم الإضراب الجهوي العام بصفاقس شارك الشابين عمر الحداد ونجيب خشارم في مسيرة تنادي بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة حيث حصلت بعض المناوشات بين المتظاهرين وأعوان الأمن على مستوى مفترق شارع الحرية، مما تسبب في إصابة الشهيد عمر الحداد برصاصة في الجنب أدت إلى وفاته مساء نفس اليوم وإصابة المتضرر نجيب خشارم برصاصة في فخذ ساقه اليسرى. كما انضمّ في مساء نفس اليوم المتضرر هشام المنجة إلى مجموعة من المحتجين أمام مركز الأمن الوطني بسوق زيتون بصفاقس فأصيب بعيار ناري في القفص الصدري أحدث له أضرارا بدنية كبيرة استوجبت نقله إلى المستشفى، وذلك في إطار القضية الكبرى التي تعرف بواقعة سوق الزيتون التي لم يتم البت فيها. هناك بطء في التقاضي لا يزال يرافق المحاكمات ليتبيّن بانّ جل القضايا المنشورة تم نسب التهم فيها إلى الرئيس المخلوع المحال في حالة فرار إلى جانب مدير جهاز أمنه الرئاسي وكوادر أمنية وقيادات جهوية مع ما رافق المحاكمات من قرارات لدائرة الإتهام في مرحلة أولى وثانية وطور تعقيبي. ويذكر أنه بخصوص قضية شهيد قرقنة سليم الحضري الذي أصيب برصاصة مساء 14جانفي2011 بمنطقة الرملة من معتمدية قرقنة فإنّ الإستئناف العسكري قضى بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين ونزل بالعقاب من20سنة سجنا إلى 10سنوات بخصوص آخر مع تعويضات مالية لفائدة ورثة الشهيد. من جهته عبّر حسين الحداد عمّ الشهيد عمر الحداد في تصريح ل"الصباح" أنهم لا يبغون سوى كشف الحقيقة وبأن في تحقيق ذلك سيشهد الجميع محطة تاريخية في توفّر العدالة. صابرعمري
دوز غياب الارادة في المحاسبة والقصاص هذه السنة تقلّصت وانحصرت الاحتفالات في وقفة احتجاجية امس السبت بساحة الشهداء12 جانفي أين تم قنص الشهيدين الدكتور حام بالطاهر والشاب رياض بن عون. وقفة كان عنوانها الابرز المحاسبة وطرحت تساؤلا" اليوم قتلوني وفي أرضي دفنوني وقتاش يا شعبي حقي اتجيبولي والا ّالأحرار خانوني؟ "وقد شارك فيها عديد المواطنين والمنتمين لجل مكونات المجتمع المدني من جمعيات واحزاب سياسية لكن دون طغيان لون سياسي معين رغم عمق الاختلاف، وفي رصد لآراء عدد من المواطنين شدد "للصباح" الناشط الثقافي والسياسي محمود بن حامد على ضرورة القبض علي المجرمين القتلة ومحاكمتهم والقصاص منهم اضافة لمداواة الجرجي ثم بعد ذلك يمكن التحدث عن المال والتعويضات مضيفا أنه لا شيء من اهداف الثورة قد تحقق اليوم فحتى المجلس التأسيسي انحرف عن مساره مع عودة للتجمعيين بقوة الي الساحة، اما محمد عبد المولى وهو ناشط جمعياتي وسياسي فرأى انه من الواجب ان نكون اوفياء لمن ضحوا بأرواحهم فقد وعدناهم ان نكون اوفياء لدمائهم ولابد ان نجسد هذا الوفاء لهم بالا ننساهم ولا تلهينا التجاذبات السياسية عن الحقيقة التي نريد كشفها من وراء القنص والقتل، وارجع الناشط الجمعياتي والسياسي شكري بن محمد برودة حماس فرحة احياء ذكرى الشهداء والثورة سواء في دوز أو بباقي الجهات لغياب الإرادة السياسية في المحاسبة والقصاص بل هناك تكريس لمبدأ الإفلات من العقاب والأخطر طمس كل نفس وطني وثوري، عائلة الشهيد حاتم بالطاهر وبعد رفضها التعويض المادي الذي قدمته الحكومة المؤقتة الأولى ورفض أمّ الشّهيد الحجّ بدم ابنها كان مطلبها ومازال محاسبة من حرمها منه. لزهر الحشاني
الكاف المطالبة بتحمل الحكومة مسؤوليتها سنتان مرتا على انتفاضة ثورة 14 جانفي التي أطاحت بنظام الدكتاتور الذي قاست منه ولاية الكاف على امتداد أكثر من عقدين الإقصاء والتهميش والفقر والخصاصة وغياب التنمية والتشغيل وفتحت باب الأمل للأهالي لجني ثمار ثورة الكرامة والحرية لاسيما وأن الحكومة أكدت في أكثر من مناسبة أنها ستدعم الجهات الداخلية المحرومة لتنال حظها من التنمية العادلة والشاملة ؛ ولكن رغم مرور السنتين فان ولاية الكاف ظلت على نفس الحال. كانت الحكومة تؤكد أنها ضمن الميزانية المرصودة لسنة 2012 والمدعمة بالميزانية التكميلية رصدت المليارات وبرمجت العشرات من المشاريع الكبرى التي فكرت أنها ستوفر المئات من مواطن الشغل القارة فتبعث بذلك دينيماكية اقتصادية وتنموية جهوية شاملة ولكن لا شيء تحقق بل ازدادت الأوضاع ترديا مما دفع بالعديد وخاصة من الشبان العاطلين عن العمل إلى الاعتصام المتكرر وقطعهم للطرقات بمختلف مناطق معتمديات الولاية، الى جانب تعدد المسيرات السلمية بكافة ربوع الولاية للمطالبة بالتشغيل والتنمية؛ وخير دليل على عجز الحكومة في الإيفاء بوعدها تجاه الولاية إقرار الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للتشغيل بالكاف مؤخرا يوم 16 جانفي موعدا للإضراب العام وذلك على خلفية عدم توصل الحكومة إلى تنفيذ الاتفاق الذي كانت ابرمته مع الاتحاد الجهوي للشغل بتاريخ 03 جوان الماضي والقاضي بانجاز العديد من المشاريع التنموية بالجهة قبل نهاية سنة 2012. ولكن رغم مرور أكثر من سبعة أشهر فان الحال ظلت كما هي عليه وبقيت ولاية الكاف وخاصة أهاليها يطالبون بجملة من الاستحقاقات سواء منها العاجلة أو الآجلة وباعتبار أن ثورة 14 جانفي قامت من أجل الشغل والتنمية والكرامة فان الأهالي يؤكدون أن لا شيء تحقق في هذا المجال. عبد العزيز الشارني
القصرين القصاص والمحاسبة العادلة قبل التعويضات مرت سنتان على استشهاد 22 واصابة حوالي4000 من شباب وابناء وبنات جهة القصرين برصاص الة القمع ورغم ذلك فان الملف الحارق المتعلق بهم ما يزال مفتوحا وفي كل مرة يتحرك افراد عائلاتهم للاحتجاج والتذكير بمطالبهم وعلى راسها حسب ما اكدوه لنا في لقاءات جمعتنا بهم محاكمة قتلة ابنائهم. حيث ذكر لنا سامي النصري شقيق الشهيد محمد النصري:"لقد ادى استشهاده الى تدمير عائلتنا فوالدتي اصيبت بعديد الامراض واصبحت تتردد على المستشفيات وهي تبكي ليلا ونهارا على فقدانه وشقيقته التوأم هاجر لم تستوعب فراقه والى الان بعد مرور سنتين وانه رحل بدون رجعة.. ونحن في هذه الذكرى الثانية لا نطالب الا بالقصاص ممن قتله لان اموال الدنيا لن تعيد لنا شقيقنا"وهو نفس ما ذكره لنا حلمي الشنيتي شقيق الشهيد غسان الشنيتي(من تالة) الذي قال:"لا كرامة في وطن مجرموه احرار.. ولن ينطفئ لهيب الحزن على فراق غسان ما دمنا نرى جلاده حرا والمحكمة العسكرية تحكم ببراءته.. والمحاكمات التي تمت لشهداء تالةوالقصرين كانت مجرد مسرحية زادتنا لوعة على فراق ابنائنا وانا شخصيا اطالب بالقصاص العادل من القتلة وابعاد القضية عن القضاء العسكري".. اما الخامس القرمازي والد اصغر شهيدة في الثورة الرضيعة يقين قرمازي فانه اكد:"ماذا ستفعل لنا ال40 الف دينار التي تحصلنا عليها وهل ستعيد لي ابنتي التي انتظرت انا وزوجتي ولادتها بعد 5 سنوات ونصف من الزواج والعلاج لدى عديد الاطباء لانجابها.. ولن يهدأ لنا بال الا بمحاكمة حقيقية لكل من تسبب في وفاتها" اما زينة النصري والدة اصغر جريحة في الثورة الطفلة مرام (3 سنوات و4 اشهر) فانها قالت لنا:" لقد تحصلت ابنتي على تعويض قدره 6 الاف دينار على دفعتين انفقته كله على علاجها وبقيت انتقل بها من مستشفى الى اخر وتم ارسالها الى ايطاليا اين تم انقاذها من موت محقق لكنها ستبقى تعيش بالاكسجين لمدة سنوات اخرى وبسبب انشغالي بحالتها اهملت عائلتي وبقية اشقائها الاربعة وانفقت كل ما املك من اجل معالجتها حتى لما قدمت طلبا في تحسين مسكن تجاهلوه". يوسف امين
قفصة غموض يكتنف ملف الجرحى يعد ملف جرحى الثورة بولاية قفصة من المواضيع الشائكة نظرا لما علق به من غموض وتناقضات أحيانا. هذا الغموض يترجمه عجز الجهات المعنية بهذا الملف وغيره من الملفات المتصلة بالثورة على إعلان رقم رسمي للجرحى المفترضين وما قضية الملفات الطبية التي طالت 3 أطباء من الجهة في غضون عام 2011 إلا دليل على الغموض الذي اكتنف الموضوع حيث تمّ ايقاف هؤلاء الأطباء الثلاثة على خلفية إدراجهم بيانات مغلوطة ضمن الملفات الصحية لعدد كبير من الأشخاص المنتسبين لجرحى ثورة 14 جانفي وهو الأمر الذي ساهم في رفع عدد الجرحى المفترضين إلى أكثر من ألف مصاب وبطبيعة الحال يبدو هذا الرقم مناقضا للواقع خاصة في ظل الوقائع التي يعلمها القاصي والداني والمطلعين على مجريات الأمور قبل وأثناء أحداث ثورة الكرامة بكامل تراب الولاية. وتجدر الإشارة أنّ الأطباء المورطين في قضية الجرحى صرّحوا للجهات القضائية أنّ البيانات المدرجة في فحوى الملفات الطبية موضوع المتابعة قد أوردوها تحت الضغط وكذلك التهديدات التي طالتهم من قبل من ينتسبون للجرحى وعلى النحو ذاته لم يتردد بعض القائمين على هذا الملف في الإفادة بأنّ حجما هاما من الملفات الصحية قد تمّ إدراجها في غضون الأشهر التي تلت الثورة تحت الضغط والتهديد بما جعل رقم الجرحى المفترضين يقفز نحو ما يفوق الألف وبالتالي ضخ أموال طائلة لفائدتهم وذلك في شكل منح لا يقدر المرء على تحديد حجمها بحكم تعدد قنوات صرفها.. رؤوف العياري
