سجّل شهر ماي الماضي انخفاضا في عدد التحركات الاحتجاجية مقارنة بشهر أفريل 2022 بفارق 148 من التحركات الاحتجاجية حيث كانت الاحتجاجات خلال شهرماي الماضي في مستوى 586 مقابل 734 خلال شهر أفريل الماضي، حسب احصائيات المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاربعاء. واعتبرت منسقة المرصد الاجتماعي التونسي والباحثة في علم الاجتماع نجلاء عرفة خلال ندوة افتراضية لتقديم آخر الاحصائيات حول التحركات الاحتجاجية والعنف ومحاولات وحالات الانتحار الشهرية والسنوية أن التحركات الاحتجاجية رغم تراجعها في شهر ماي الماضي الا أنها تنذر "بخطر الانفجار الاجتماعي" لافتة الى تسجيل 4383 من التحركات الاحتجاجية منذ بداية السنة الى غاية شهر ماي الماضي. ولفتت الى جنوح التحركات الاحتجاجية الى الطابع العشوائي أو استخدام العنف واحتجاز وسائل النقل فمثلت هذه الاحتجاجات 4ر82 بالمائة خلال شهر ماي 2022 وتميزت بردة فعل عنيف أمام تخلي الحكومة عن تلبية مطالب المحتجين، مشيرة الى ان السنوات المنقضية ارتفع خلالها الطابع الاحتجاجي العشوائي الى أكثر من 90 بالمائة. وتتصدر ولاية قفصة المرتبة الأولى من حيث عدد التحركات الاحتجاجية ب116 تليها ولاية صفاقس ب101ثم تونس ب90. وأضافت نجلاء عرفة أن 62 بالمائة من الاحتجاجات كانت ذات صبغة اجتماعية و18 بالمائة ادارية و14 بالمائة اقتصادية و 5 بالمائة سياسية مشيرة الى أن القطاع العام كان من أبرز القطاعات الحاضنة لهذه التحركات بنسبة 66 بالمائة يليه القطاع التربوي بنسبة 14 بالمائة ثم الفلاحي ب9 بالمائة. ويتصدر الاعتصام آليات التحركات الاحتجاجية بنسبة 51 بالمائة خلال نفس الشهر مسجلا 299 يوم اعتصام حسب احصائيات المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
