ثمّة عديد المخابز بصفاقس التي تحدّت القانون الذي أبرمتة وزارة البيئة مع الغرفة الوطنية للمخابز فضلا عن المجمع المهني للمخابز العصرية هذا القانون الذي منع بيع الخبز في الأكياس البلاستيكية فبعد تطبيق القانون لبضعة أسابيع عاد الكيس ليطفوَ من جديد على الساحة لكن بثمن جديد تضاعف عن سابقه عشر مرات فبعد أن كان الكيس لا يتعدى ثمنه عشرة ملاليم أضحى الكيس نفسه الآن بمائة مليم مع زيادة الملاليم العشر المعتادة ( الزمنية) بحيث اذا اقتنى مواطن خبزة صغيرة اي " باقات " فما عليه إلا ان يدفع ثلاث مائة مليم كاملة ، زوروا إن شئتم طريق الأفران في كلمتراتها الأولى وستلاحظون الظاهرة بأعينكم اللهم إذا تفطن أصحاب تلك المخابز إلى هذا المقال .تُرى بِمَ نفسر هذه الظاهرة : تحيل أم استغلال ام سرقة حسب مواصفات الموضة ، أم القدرة على الثراء الفاحش والسريع فضلا عن خرق القانون الذي اصبح لا يُعار أهمية من قِبل العديد .