قال مصدر قريب من وزارة الخارجية إن التّسريب المتعمّد لوثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية يعكس مستوى مصداقية ونزاهة من قام بتسريب الوثيقة. وأضاف أنّ الجانب الأوروبي أبلغ الجانب التونسي باعتزام وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة بلادنا خلال الفترة المتراوحة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري دون التنسيق المسبق بشأنها كما تقتضي ذلك الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبيّة إلى بلادنا. ويذكر أنّ مثل هذه المهمات يتم التنسيق فيها دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل علما أن تونس لم ترسل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في بلد آخر. وأكّد أنّ هذه الطريقة في التعامل غير مقبولة البتة وتتعارض مع جميع الأعراف، فهي عملية استفزازية غير مبررة ومرفوضة وتونس غير مستعدة أن تكون أرضا لتصفية الحسابات بين مختلف الأطراف السياسية الأجنبية حول أجندات تخصّها. وذكر المصدر ذاته لموزاييك أنه على إثر تلقي السلطات التونسية للتركيبة المقترحة للوفد البرلماني، تبيّن أنها تضمّ برلمانيين عُرفوا بتصريحاتهم المنحازة وغير الموضوعيّة تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسّساته. وقد أعربت السلطات التونسيّة عن رفضها لهذه الزيارة بالتركيبة المقترحة وسعت سواء لدى بعثة الإتحاد الأوروبي بتونس أو عن طريق سفارة تونس ببروكسيل لإقناع الجانب الأوروبي بتغييرها حتى تضمّ برلمانيين أكثر موضوعيّة. وأضاف أنّ عددا من البرلمانيين واصلوا التهجم على تونس يومين قبل الزيارة متجاهلين كل المساعي التونسيّة وتمسّكوا بالتركيبة المقترحة للوفد البرلماني وهو ما يفنّد مزاعمهم حول رغبتهم في الوقوف على حقيقة الوضع في تونس ويؤكّد الأجندات السياسية غير المعلنة لعدد من أعضائها والتي لا علاقة لها بمقتضيات الحوار والشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي، فضلا عن أن البرنامج الأوّلي لللقاءات المقترحة من قبل الجانب الأوروبي لم يتضمّن طلب لقاء مع وزير الشؤون الخارجيّة كما دأب على ذلك أعضاء هذه اللجنة خلال زياراتهم السابقة لتونس. وبيّن المصدر أنّه أمام إصرار المعنيين بالأمر على موقفهم وتمسّكهم بإنجاز الزيارة رغم مختلف المساعي المبذولة من قبل الجانب التونسي، اضطرّت السلطات التونسية إلى إبلاغ الجانب الأوروبي بأنّ أعضاء هذا الوفد غير مرغوب فيهم في تونس حفاظا على الديناميكيّة الجديدة التي أضحت تتسم بها علاقات الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي لسيما ما أبداه الشركاء الأوروبيون من تفهّم لحقيقة الوضع في بلادنا. وقال إنّه بقدر ما تجدّد تونس تمسّكها بتواصل الحوار البنّاء والإيجابي مع البرلمان الأوروبي في كنف الإحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة واحترام خيارات شعبها، فإنها تواصل الإمتناع عن الخوض في كل ما يتّصل بشبهات ضلوع عدد من أعضاء هذه المؤسسة العريقة أو أقاربهم في تلقّي منافع عينيّة أو ماليّة لخدمة مصالح أطراف أجنبيّة. وإثر تواتر الأنباء حول انحياز عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وخضوعهم لتأثيرات أطراف خارجيّة، اعتبر بعض النواب الأوروبيين أنّ هذه المؤسّسة الأوروبية أضحت مجرّد "منظّمة غير حكوميّة كبرى" وقد حرصت تونس دوما على المحافظة على مستوى متميّز لعلاقاتها مع البرلمان الأوروبي وعلى مزيد دعمها وتكثيفها نظرا للدور الهام والأساسي لهذه المؤسسة على مستوى الإتحاد الأوروبي. وقد شهدت تونس خلال الفترة الأخيرة عدّة زيارات لبرلمانيّين أوروبيين منهم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، الكتلة الأولى بالبرلمان الأوروبي ووفد عن حزب الخضر فضلا عن عدد من الزيارات المرتقبة لوفود برلمانيّة لعدد من البلدان الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة. وأضاف المصدر ذاته أنّ العلاقات بين الجانبين تميّزت بتنظيم عدد من الزيارات لوفود برلمانية تونسية وأوروبية عكست الحرص المشترك على تواصل حوار إيجابي وبنّاء في كنف الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليّة لبلادنا.
