"بناء على قرار وزير الفلاحة والموارد المائية الصادر في شهر ماي 2023 تم تسيير اللجان الجهوية والمحلية للأعلاف تحت إشراف السادة وزير الفلاحة على مستوى وطني و الولاة على مستوى الولاية والمعتمدون في جيهاتهم، تتكون هذه اللجان من إتحاد الصناعة والتجارة وإتحاد الفلاحين ومن وزارة التجارة والأمن الوطني" هذا ما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بعقارب علي بن محمد ل"الموقع" ، وواصل بالقول "أن هذه اللجان تقوم بتعداد رؤوس الماشية بالإستعانة بالسادة العمد في عماداتهم، تقوم على اثرها اللجان المذكورة بالتدقيق في مسألة التعداد بناء على زيارة فجئية تقوم بها المعتمدية للفلاحين للتثبت من العدد المصرح به، تقدم على اثرها التصريح للفلاحين ثم يقع تنزيلها في قائمات رسمية ترسل على إثرها إلى الولاية التى تقوم بتأشيرها وتنشر على مستوى جهوي ثم تسلم إلى المزودين الذين يقومون بتعليق هذه القوائم وفقا لعدد رؤوس الماشية". أما عن كمية الأعلاف التى ينتفع بها الفلاح ، قال السيد على بن محمد "أن كل فلاح حسب المنطقة التى ينتمى إليها مطالب بالإتصال بالمزود مرجع نظر سكناه والتثبت من وجود إسمه بالقائمة، وبناء عليه يمتاز الفلاح بعدد 70 أو 100 بالمائة من مادة الشعير على الرأس الواحد يتسلمها شهريا". أما عن الإخلالات في التصاريح وكيفية التعامل معها ، أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة " معتمدية عقارب كانت سباقة ورائدة في تعداد رؤوس الماشية ، حيث تبين أن هناك اخلالات ومغالطات في التصاريح ، تم على اثرها إخراج قرابة 45الف رأس كانت موجودة وتمتع بكميات الشعير". مضيفا أن "هذا التنظيم المحكم ساهم في زيادة الكمية التى تتحصل عليها معتمدية عقارب من 70 إلى مائة بالمائة في مادة السداري ومن 40إلى 70بالمائة في مادة الشعير، ونحن نأمل أن تصل هذه النسبة إلى مائة بالمائة". وفي ما يتعلق بالمزودين ، أكد السيد بن محمد "أن كل مخالف للتراتيب يقع حرمانه من التزود بالأعلاف إلى حين إعداد تصريح جديد وكل مغالطة للجنة يقع حرمان المخالف من الحصول على الأعلاف لمدة سنة كاملة مع إمكانية تتبعه قضائيا". في الختام ، شكرا على جملة التوضيحات التى تفضلتم بها. "قبل أن أختم أريد أن أقول أن الطريقة التى توختها معتمدية عقارب والاتحاد المحلي بالجهة هي طريقة ناجعة وفعالة في تنظيم الأعلاف المدعمة".
