اعتبرت حركة النهضة أن صدور الأحكام في قضية اغتيال شكري بلعيد "ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي". وأضافت الحركة، في بيان لها اليوم الأربعاء إثر صدور الأحكام في قضية اغتيال بلعيد، أن "ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة، وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا". وذكرت الحركة، بأنها طالبت، بعد شروع المحكمة في إنهاء "مسلسل المتاجرة" بقضية الشهيد شكري بلعيد بإصدار أحكامها، "بأن تكون الجلسة علنية وأن تنقل مباشرة ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها ويقدر حجم الاستهداف المنظم الذي امتد على سنوات ثقيلة على حساب الضحية والمتهمين على السواء وعلى حساب القضاء العادل والناجز والمستقل". وجاء في بيان حركة النهضة أنه بعد أكثر من عشر سنوات على اغتيال بلعيد "أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس فجر يوم الاربعاء حكمها على المشمولين بهذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني وزعزعت الإئتلاف الحاكم، وزرعت الشك بين الأطراف الوطنية وعمقت الشرخ بين العائلات الفكرية والسياسية ورحلت إلى زمن غير منظور إمكانية الاجتماع على مشروع وطني لا إقصاء فيه ولا تفرقة ". وتابع البيان أن "أطرافا معادية ومغرضة أصرت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي، وانخرطت في هذا التآمر السياسي المبيت أطراف إيديولوجية وسياسية، والضغط بكل الوسائل للتأثير على سير القضية في وقت يحتاج فيه التونسيون معرفة الحقيقة المجردة". وجددت حركة النهضة في بيانها الدعوة إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية". وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت ليلة الثلاثاء/الأربعاء، عقب ساعات من المفاوضة في قضية اغتيال شكري بلعيد، بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن بقية العمر في حق متهمين اثنين آخرين، وبعقوبات سجنية في حق عدد من المتهمين في القضية تراوحت بين عامين إلى 120 عاما سجنا. كما قضت المحكمة، بالخصوص بعدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين آخرين لاتصال القضاء بعد تتبعهم من أجل التهم ذاتها في قضايا آخرى.
