قرر المجمع القضائي، الراجع بالنظر للقضاء العدلي (وزارة العدل)، رفع إجراء تحجير السفر عن 20 رجل أعمال من بين أقل من 100 تتضمنها قائمة الممنوعين من السفر، وفق ما أفاد به “وات”، اليوم الثلاثاء، رضا السعيدي الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح السعيدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء”وات”، أن éالقرار جاء بعد التثبت من ملفات هؤلاء، من قبل القضاة المتعهدين بها، وتسوية وضعياتهم خاصة في ظل ضعف القرائن المتعلقة بملفاتهم. وأضاف أن المجمع القضائي الذي تم إحداثه منذ أسابيع، يقوم حاليا، بالتثبت في بقية الملفات التي تمت إحالتها عليه مباشرة من قبل القضاء العدلي أو وزارة المالية أو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة للنظر فيها. كما يعمل على التثبت في مدى استجابتها لموجبات رفع تحجير السفر، وذلك في إطار التقيد بمقتضيات القانون وتحقيق العدالة وإنارة السبيل حول هذا الملف الشائكé. ولاحظ رضا السعيدي، أن عدد رجال الأعمال الممنوعين من السفر من بين القائمة التي تضمنت نحو 460 ممنوعا من السفر وبعد التدقيقات التي قامت بها وزارة العدل، هو دون 100 رجل أعمال، موضحا أن “السلطة التقديرية الوحيدة في إصدار هذا الإجراء التحفظي ترجع للقاضي المباشر للتحقيق وتقديره لضرورة اتخاذه للحفاظ على سير التحقيقات الجارية او لحماية المعني أو لمصلحة يقدرها”. وأوضح في ذات السياق أن الحديث عن تستر الحكومة السابقة على بعض رجال الأعمال الفاسدين، “قد تم نقله على غير معناه ووقع توظيفه على غير القصد، ذلك أن معالجة قضايا الفساد والرشوة والعلاقة بالعائلات المتنفذة، لم تقع بالطريقة المطلوبة سواء في جانبها القانوني او في جانبها الإجرائي، كما كانت في بعض الأحيان غير مدروسة سواء في تحديد القائمات أو في اتخاذ الإجراءات أو إصدار المراسيم”. وبين أن هذه “المعالجة المتسرعة وضعت الحكومة الحالية أمام مسؤولية إعادة النظر والتدقيق في كل الملفات من أجل تحقيق العدالة وتفادي تسليط الظلم على أي أحد بما من شانه تكريس مقتضيات القانون واستعادة حق الدولة والشعب”. وأكد الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في ذات السياق “الحرص الذي يحدو الحكومة على تحقيق العدالة في إطار من المسؤولية والروح الوطنية ومن منظور رؤية شاملة للعدالة الانتقالية دون أن تفرط في ملك الدولة وحق الشعب”. ولاحظ أن لجنتي المصادرة وتقصي الحقائق “تعملان على معالجة مختلف الملفات المتعلقة بالمساس بحق الدولة وممتلكات الشعب بكل حيادية ودون توجيه في كنف العدالة والشفافية وبعيدا عن سياسة المكيالين”، مشيرا إلى أن اللجنة المستقلة لمقاومة الفساد تقوم بدورها المتعلق بمجال تدخلها ثم تحيل الى المجمع القضائي المتكون من قضاة مختصين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة الملفات للفصل فيها والتسريع في معالجتها. وبين في تصريحه أنه تم في إطار تطهير مناخ الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد إيجاد معالجة وفقا لطبيعة الملف مع إدارة الضرائب بوزارة المالية بشأن المؤسسات المخالفة جبائيا والاتفاق حول برامج لتطوير هذه المؤسسات في إطار مقاربة شاملة لاتستهدف المساس بحقوق رجال الأعمال وإنما تحقق دفع الاستثمار وحركة التنمية في الجهات، فيما تتم إحالة الملفات المتضمنة لقرائن تورط واضحة على المجمع القضائي على ان يتم تناول بعض الملفات في إطار قانون العدالة الانتقالية “المحاسبة ثم المصالحة”.
