سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"سمير العنّابي" (رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد) ل"التونسية": سجن رجال الأعمال المتهمين بالفساد يعطل الاقتصاد..الاتهامات التي طالت المرحوم "عبد الفتاح عمر" باطلة ونعم... هناك ملفات فساد أعدمت
- بطء الحكم في قضايا الفساد راجع إلى الحرص على التحرّي - التعيين المبني على الولاء أمر طبيعي رجل قانون، باشر مهنة المحاماة لمدة 43 سنة وتولى بعد الثورة إدارة المعهد الأعلى للمحاماة وتولى منذ شهر رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مكان المرحوم «عبد الفتاح عمر» الذي ترأس اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الفساد والرشوة. «التونسية» التقته وخاضت معه في مختلف المواضيع الراجعة بالنظر للجنة تقصّي الحقائق وسألته عن أهمّ الملفات التي طالها الفساد في العهد البائد بما في ذلك ظروف موت الرئيس السابق للجنة تقصّي الحقائق واستفسرته عن رأيه في طريقة تعاطي القضاء مع الملفات الواردة وعن موقفه من تعاطي الحكومة مع الهيئة فكان الحوار التالي: هل تحدّثوننا عن أهمّ الملفات التي تنكبّون على دراستها في الوقت الحالي؟ يقارب العدد الجملي للملفات السبعة آلاف ملف، وفي الحقيقة لم أطّلع عليها جميعا نظرا لالتزاماتي في إدارة المعهد الأعلى للمحاماة ولكن النظر في الملفات ليس مرتبطا برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فحسب، بل إن هناك لجان فنية مختصّة تقوم بفحص الملفات ومعالجتها وتصنيفها، في انتظار استكمال تكوين المجلس المحدد لاستراتيجية، علما أن هناك من الملفات الواردة والشكايات ما لا يشتم منه فعلا رائحة فساد. يعاب على أشغال الهيئة أحيانا بطء نسق تقدّمها، لماذا؟ يجب أولا ضبط مفهوم الهيئة ووضع استراتيجية عمل مع تحديد الأولويات، وهو ما يسفر عنه بطء النسق... وهذا الحديث يقودنا إلى القول إن الغاية من تكوين الهيئة واستمرار عملها ليس القضاء على الفساد فهو موجود في كلّ المجتمعات ولكن للحد منه لا غير. صحيح أن التدقيق في الملفات يحتاج لوقت ولكن من الممكن أن يفقد التونسي ثقته في الهيئة ويعتبر ذلك «البطء» في التعاطي مع الملفات مماطلة وتراخيا، ماذا تقولون؟ إبّان الثورة انهالت على الهيئة أعداد مهولة من الملفات والشكايات، مما يفسّر حالة الغليان والغبن والقهر التي كان عليها الشعب التونسي، وباعتبار أنه لم يكن بإمكان المساهمين في أعمال لجنة «عبد الفتاح عمر» (رحمه الله) التكفل بالنظر فيها كاملة نظرا لضيق الحيّز الزمني الذي يخصصونه للغرض باعتبار مشاغلهم اليومية ومزاولتهم لأعمالهم ووظائفهم فإنه ومع كل هذه الضغوطات تم البتّ في حوالي 4000 ملف ولابدّ في هذا الصدد من الإشارة إلى أن معالجة الملفات تتمّ حسب تحديد الأولويات، أي النظر في ملف يتعلق بالتجاوزات في المجال الاقتصادي وله انعكاسات وخيمة على الصعيد الوطني وهذا النوع من الملفات يحتلّ أهمية أكثر من ملف يتعلق بفساد موظف في إحدى الإدارات. لقد أحالت لجنة المرحوم «عبد الفتاح عمر» عددا كبيرا من الملفات على القضاء، فهل أن هذا الجهاز يشكو كغيره من أجهزة الدولة من الفساد مما يستوجب تطهيره كذلك؟ ... المنظومة القضائية في حاجة إلى ثورة وبرأيي، من الأجدى أن يتمّ تكوين هيكل يطلق عليه اسم العدالة الانتقالية حتى يتمكن من الفصل في الملفات المعروضة في أقرب الآجال ليضمن استرداد الناس لحقوقهم، ذلك أن القضاء العادي يشكو ضعفا... فالمتأمل في تعاطيه لبعض الملفات يتبيّن أنه لايزال يواجه صعوبات... حتى أنه إلى اليوم لايزال العمل بقرار منع ما يقارب ال 480 رجل أعمال من السفر ساريا ومعمولا به، فإلى متى هذا الأمر، فالمحاكمة العادلة يجب أن تتمّ في ظرف زمني معقول! كما أنه يجب الاستجابة إلى مطلب كل الأحزاب وهياكل المجتمع المدني وإلى جميع الأطراف الفاعلة على الساحة بضرورة معالجة المنظومة القضائية، خاصة أن مفهوم العدالة الانتقالية لم يُطرح إلى حدّ الآن بصفة جديّة، كما أن الاقتصار على المساءلة والعقاب ثم تنفيذ الأحكام غير كاف للمحاسبة بل يجب إثبات المسؤولية على المتورّطين الضالعين في الفساد وتحميلهم جميع تبعاته قانونيا وأخلاقيا. إذا أنتم مع المصالحة؟ هناك الكثير من المجالات التي استفحل فيها الفساد وتفاقم في العهد البائد كمصالح التهرّب الجبائي والديوانة... ولكن من الضروري التأكيد على وجوب أن تكون المحاسبة نزيهة دون الانخراط في ممارسة الظلم باسم الثورة، إذ يجب مؤاخذة كلّ من ارتكب جرما.. ثم تأتي المصالحة في مرحلة أخرى والمنطق يقول إن محاسبة من انتمى إلى «التجمّع» وساهم في تفاقم الفساد ليست كمحاسبة من أجبر على دفع أموال للمحافظة على حسن سير أعماله! كما أن ما يُروّج من دعايات عن الحكومة على غرار أنها تتقاعس في معالجة ملفات الفساد غير صحيح فلماذا نشكّك في الحكومة دون قرينة؟ لماذا لم يتمّ اعتبار تقرير لجنة تقصي الحقائق دليلا وحجة قاطعة على كلّ المتورطين في الفساد أم أن رمي «الكرة» للقضاء أصبح عادة متداولة حتى تتنصّل جميع الأطراف من مسؤوليتها؟ لقد تكوّنت لجنة تقصي الحقائق برئاسة المرحوم «عبد الفتاح عمر» يوم 13 جانفي وقد أنشأها «المخلوع» في إطار عملية تمويه للشعب التونسي وليس لكشف الحقائق والمؤاخذة، ومن حسن الحظ قامت ثورة 14 جانفي في اليوم الموالي فانقلب السحر على الساحر وأصبحت اللجنة عنصر إدانة كما أنه من الجدير بالذكر أن هذه اللجنة سعت إلى تأسيس جهاز دائم ليس قصد استمرارية الوجود فقط، وإنما كذلك بموجب معاهدات دولية تقرّ بضرورة إحداث مؤسسات قارّة لمكافحة الفساد. ومن إنجازات اللجنة أنها نجحت في استصدار المرسوم الإطاري عدد 120 في 14 نوفمبر 2011 الذي أنشأ الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد وبذلك فقد تحوّلنا إلى فترة انتقالية في هذه المؤسسة بتسمية رئيس جديد في شخصي، وستشرع الهيئة قريبا في العمل باستقلالية خارج النظام التقليدي السابق الذي كانت تعتمده اللجان وسيتمّ إثبات ذلك عندما تقدّم تقريرا للسلط المعنية وللعموم. هل تحدّثوننا عن علاقاتكم بالمرحوم «عبد الفتاح عمر»؟ كنا أصدقاء، فقد درسنا المرحلة الجامعية معا وكنّا كثيرا ما نلتقي بحكم أننا نزاول نفس المهنة، وقد كنت أول من اتصل به المرحوم ليعرض عليّ إمكانية الانضمام إلى «لجنته»، ولكنني رفضت لعدم وضوح الرؤية عند إنشائها (خاصة أنها على علاقة بالنظام السابق عند إحداثها) فاحترزت، ورغم ذلك فإنني لم أتوان عن تقديم المساعدات دون أن أكون عضوا وكانت المساعدات عبارة عن تقديم استشارات قانونية. بحكم علاقتكم الوطيدة بالمرحوم، أكيد أنكم تعلمون بعض الحقائق، فهلاّ كشفتمونها؟ المرحوم لم يكشف لي عن أيّ حقائق ولم أطلع على التقرير النهائي للجنة إلاّ عند نشره للعموم. يقال إن وفاة «عبد الفتاح عمر» مسترابة، ما تعليقكم؟ ليست لي أية حجة أو قرينة تثبت ذلك ولكن الأكيد أنه كان يعاني من توعك صحي خاصة أنّ الأعباء التي كان يتحمّلها كثيرة، كما أن المهمات المنوطة بعهدته أثقلت كاهله بالإضافة إلى ما تعرض له من بعض وسائل الإعلام من اتهامات، أشهد أنها باطلة (فعبد الفتاح عمر عُرف باستقامته وإخلاصه) وكانت لهذه الاتهامات تأثيرات نفسية قوية وحادّة عليه... وبهذا الخصوص فإنني أدعو الصحافة وكل من يقدح في الغير إلى ضرورة البحث والتقصّي في الأمور حتى لا يتسببوا في أذيّة الناس. منذ تولّيكم رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، هل تعرضتم لبعض الاتهامات المغرضة أو إلى التشكيك فيكم؟ لقد حدث بعد يومين من تسميتي على رأس الهيئة أن «تساءل» شخص على موجات إحدى الإذاعات وهو رئيس سابق لغرفة المستشارين الجبائيين عن سبب تسمية «سمير العنابي» رئيسا للهيئة دون غيره، وعبّر عن استغرابه من كثرة المتردّدين على مكتب الهيئة لتقديم شكاياتهم في حين أن مكتبه مغلق! وبرأيي أن مثل هذه الحالة تحتاج إلى معالجة نفسية وليس لمعالجة قضائية ولهذا السبب فقد امتنعت عن تتبعه عدليا. هل تعوق الإشاعات سير أعمال الهيئة؟ مهمّتنا الكشف عن مواطن الفساد وعن المتورّطين ونحن كهيئة مستقلّة لا نخضع لأيّ تأثير لا سلبي ولا إيجابي. فبعد 43 سنة من الخبرة بالنسبة لي، لا أريد إلاّ خدمة البلاد لا غير ولا أريد الدخول في أيّ مساومات أو «خزعبلات» ولا أريد تعريض اسمي للمؤاخذة، وسأظلّ أعمل لفائدة هذا الوطن. بماذا تفسّرون استمرار بعض رجال الأعمال في مزاولة أعمالهم رغم ثبوت تورّطهم في الفساد؟ السجن ليس الحلّ... فبعض المؤسسات تمثل مورد الرزق الأساسي والدخل الوحيد بالنسبة لموظفيها وعمّالها وسجن المسؤول الأول يعني تعطيل الدورة الاقتصادية والرفع من نسبة البطالة وتهميش الناس وتعريضهم للاحتياج. تعلّق مجال الطاقة بنهب الثروات، فهل هذا صحيح؟ نحن بصدد دراسة ملف الفساد في هذا المجال خاصة أن الثروات المنهوبة في قطاع الطاقة هامة جدا، فبقدر ما تزداد الأهمية المالية لقطاع ما بقدر ما يتفاقم فيه الفساد من رشوة... هل هناك أسماء بعينها متّهمة بالفساد وثبت تورّطها في هذا المجال؟ عند معالجتي للملفات، لا أعير أيّ اهتمام للأسماء، بل هي لا تهمني أصلا، وأنا أعمد إلى عدم معرفتها حتى لا ينعكس ذلك على الحياد والأمر الوحيد الذي يجعلني أنظر في الأسماء هو التأكد إن كان هناك تضارب في المصالح مع ملف آخر، ولكن ما أستطيع الإدلاء به هو أن عائلة المخلوع ليست وحدها المتورطة في الفساد، بل إن هناك من الأصدقاء المقرّبين للعائلة من انتفعوا ونموْا ثرواتهم دون أن تتم مصادرة أملاكهم. ما هي الملفات الخطيرة التي تمّ النظر فيها؟ تتفاوت خطورة الملفات حسب القطاعات المعنية وأهميتها، حيث هناك نظرة عمودية في ما يتعلّق بمجالات الطاقة والنقل والقطاع العقاري والفلاحة... وهناك مجالات أفقية كالديوانة والجباية والقطاع البنكي وهذا الأخير يعتبر ملفا هاما جدا بحكم أنه تم الضغط على القائمين على أموره لتمكين بعض الأشخاص من الاستفادة من عدم دفع فوائض القروض المسندة إليهم أو قد يصل الأمر أحيانا إلى فسخ الدين نهائيا. ما حقيقة تهريب بعض الملفات أو تعمّد إتلافها؟ أكيد أن هناك ملفات قديمة تمّ تهريبها وإعدامها من قبل الحكومات القديمة ويمكن البحث في هذا الموضوع وإحداث جهاز يقوم بتتبع المتورّطين. وإعدام الملفات الخطيرة أمر طبيعي ووارد جدا خاصة أنه يمكن أن نعتبر عدم إتلافها أمرا غريبا. إذا ما هو تقييمكم للمشهد السياسي الحالي؟ رغم كلّ ما يحدث، أنا متفائل بمستقبل البلاد حيث عشنا فترة دكتاتورية وأعتبر أن مرحلة الانتقال الديمقراطي أمر صعب وذلك بسبب ما عاشه الشعب التونسي من فترة دكتاتورية طويلة فنحن بصدد إعادة بناء الدولة من جديد وأتمنى إعادة بناء الدولة على أسس سليمة ويجب توجيه المكاسب التي حصلها الشعب التونسي نحو بناء الديمقراطية. ما هو تقييمكم لأداء الحكومة؟ أعتقد أن الحكومة اتخذت خطوات نحو الأمام رغم بعض النقائص التي نعيبها عليها وهو أمر طبيعي، فكلّ الوزراء الذين يشغلون مناصب في الحكم الحالي عانوا لسنوات طويلة من الإقصاء والتهميش وحسب تقديري الشخصي فإن الحكومة اتخذت خطوات إيجابية جدا وهناك مسألة مهمة يجب التأكيد عليها وهي تواضع الأداء الحكومي وصدق النوايا. لكن هذا لا يمنع وجود بعض الإخلالات على غرار التعيينات الأخيرة للولاّة؟ إن مسألة التعيين المبنيّ على الولاء أمر طبيعي، إذ توجد بعض المراكز السياسية التي لا يمكن أن يسمى فيها شخص إلا على أساس الولاء السياسي وهو أمر شرعي فلو يأتي حزب سياسي جديد لتولّي الحكم فإنه سيقبل المسؤولين الذين سموا قبل وصوله إلى السلطة ويعيّن أشخاصا ينتسبون إليه ولكن يجب التأكيد على أن المسؤوليات الفنية يجب أن تُبنى على الكفاءة وكذلك يجب أن يتوفر حدّ أدنى من الكفاءة في تسمية الساسة. أما بخصوص بطء إجراءات الاستثمار فإنه يمكن القول إن الحكومة تتجه بخطوات نحو الأمام من خلال تشجيعها على الاستثمار وجلب المستثمرين. هل تقترحون آليات لاجتثاث بؤر الفساد سيما وأن منظومة الفساد مازالت قائمة حتى بعد ثورة 14 جانفي؟ هناك آليات وطرق وسياسات معيّنة تحدّ من الفساد حيث يمكن الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في هذا الشأن وتطبيق الآليات التي اعتمدتها في الحدّ من الفساد وأعتقد أن القضاء على هذه المنظومة يتطلب القليل من الوقت. ما يعيبه المتابع للشأن السياسي هو أنه في ختام عمل كلّ لجنة وهيئة، ترفع تقارير «جافة» ولا تكشف حقيقة ما يجري ونذكّر هنا بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات الأخيرة، ما هو تعليقكم؟ يمكن القول إن كل تقرير فيه اجتهاد وهنا يجب التفريق بين عمل اللجنة ودور النيابة العمومية للإذن بتتبع الجرائم المرتكبة وكذلك يجب القول إن أغلب التقارير لا يمكن أن ترضي الجميع وهو أمر إيجابي لأن كل عمل بشري قابل للانتقاد وحسب تقديري فإن تقرير بودربالة إيجابي نظرا لظروف العمل خلال تلك الفترة، فالتقرير أنجز في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها عويصة «وصعبة للغاية». لكن صعوبة الظرف لا يجب أن تجعلنا نتغافل عن بعض الحقائق التي انتظرها الشعب التونسي لفترة طويلة؟ فعلا، هناك مسائل حساسة تتطلب الكشف عن الحقيقة على غرار ملف شهداء وجرحى الثورة وفي نفس الوقت تجدر الإشارة إلى أن ظروف تقصي الحقائق صعبة جدا خلال تلك الفترة. تقييمكم لسير المحاكمات، ألا تلاحظون بطئا كبيرا في الحكم على من تورّطوا في قضايا فساد؟ لابدّ من التحري قبل إصدار الحكم النهائي ضدّ الأشخاص المتورطين في قضايا فساد فالتحري أساس القضاء العادل. ما هو تعليقكم على تواصل ظاهرة ارتشاء بعض المحامين؟ قطاع المحاماة قطاع مريض مثل بقية القطاعات الاجتماعية وهو في حاجة إلى إصلاح جذري وتغيير شأنه، شأن القضاء، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يمكن القول بأنه لا يمكن أن ننكر أن قطاع المحاماة قام بدور إيجابي جدا في الفترة الأخيرة التي سبقت الثورة ويمكن الإشارة إلى الانتخابات الأخيرة لعمادة المحامين التي اتسمت بالشفافية التامة وكلّ الحيادية. حاورتاه: هاجر الحفضلاوي وسلمى السعيدي تصوير: شرف الدين
