رئيسة الدائرة القانونية في رئاسة الجمهورية السيدة روضة المشيشي تستقيل اليوم من الرئاسة صحبة معاونيها من القضاة .. لا يحتاج الامر لكثير من التحليل لإدراك أن السبب المفترض لاستقالة جماعية للدائرة القانونية لا يمكن ان يكون الا عدم استشارة الدائرة في مسائل متعلقة بمجال اختصاصها يعني مجال المسائل القانونية والدستورية والمبادرات التشريعية، أو الاستيلاء على صلاحياتها لصالح لجنة موازية فيها وجوه "قانونية" بارزة قادرة أكثر على مسايرة شهوات الرئيس، أو محاولة فرض مبادرات غير دستورية وغير قابلة للتزويق الإخراج القانوني، كما حصل في السابق وقبلت به تلك الدائرة .. كم كان مؤسفا أن نرى رئيسة سابقة تتورط خلال الفترة الماضية في مبادرات تشريعية كارثية من قبيل : – قانون امتيازات رؤساء الجمهورية السابقين، الذي جسد شهوة الرئيس الحالي في طَي صفحة مرور الرئيس السابق المرزوقي بقصر قرطاج وسحب الحماية الأمنية منه. – مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي يراد منه مكافأة ممولي الحملة الانتخابية للنداء والسبسي من الذين تورطوا في الفساد وفي نهب المال العام، – مبادرة تنقيح الدستور لتدعيم صلاحيات رئيس الجمهورية واعتماد النظام الرئاسي لتجسيد شهوة الرئيس الحالي في اعادة انتاج نموذج الحكم البورقيبي، أرجو ان تكون الاستقالة استفاقة القانوني في عقل قضاة الرئاسة .. يا حسرة على زمان قريب كان فيه المستشار القانوني للرئاسة بكلمته وقدره، يُستشار ويُستمع له ولا يطلب منه أحد خرق الدستور أو تجاوز القانون..
