من المبكيات المضحكات أنّ قانون المالية لسنة 2017 هو deux en un، لانّه أيضا فيه تحيين و تكميل لقانون المالية 2016. و يا للهول ! فمن بين النقاط العجيبة الغريبة المذهلة و التي مرّت في صمت غريب في ثنايا تحيين أرقام 2016 ، هي تحيين الضريبة على الشركات بالنسبة للتقديرات و تراجعها من 3300 مليار إلى 1750 مليار ، أي قرابة النصف ، كيف يمكن لدولة جادة و "كفاءات" أن تخطئ التقدير بهذا الحجم الكبير ؟ الخطأ marge d'erreur يكون مقبول لمّا يكون في مستوى و حدود مقبولة ب5% ، لكن لمّا تكون قرابة 50% فهذه مصيبة و كارثة و إنعدام كفاءة و مطلوب توضيح رسمي في المسألة و تقديم الأسباب وراء ذلك حتى لا تتكرّر و حتى لا تفقد تقديرات أرقام الميزانية مصداقيتها في الداخل و في الخارج و نصبح أضحوكة يتندّر بها في المجالس الإقتصادية و المالية. هناك فارق سلبي ب1550 مليار يا بوڤلب ؟ كيف يمكن ذلك ؟ دولة عندها جامعات و معهد إحصاء و كوادر عليا في المالية و أجهزة و أذرع ممتدة في كل مكان و تكنولوجيا رقمية من أعلى مستوى غير مسموح لها هذا المستوى الهاوي و الغير جادّ في التعامل مع الأرقام الإقتصادية.