تتزايد يوما بعد يوم دعوات اعتبار مدمني المخدرات و المواد الأخرى مرضى وضحايا، وعدم اعتبارهم مجرمين يستحقون الملاحقة والعقاب، مع تزايد نسبة الإدمان حول العالم، وفي المنطقة العربية خصوصا لمستويات قياسية . وتتفاوت النسبة بين بلد عربي وآخر إلا أنها بحسب خبراء تصل إلى معدل 10% بشكل عام لمختلف أنواع الإدمان من كحول أو حبوب مخدرة أو هيرووين وكوكائين. وفي أواخر العام 2015 أعلن صندوق "مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي" المصري، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن معدل الإدمان بمصر وصل إلى 2.4% من السكان، ومعدل التعاطي ل10.4%، بحسب ما نشرت صحيفة الوفد. مجرم أم مريض؟ وفي تونس على سبيل المثال، يجرم القانون متعاطي المواد المخدرة ولا يعتبره ضحية، ويقضي بسجنه لمدة عام على الأقل كعقوبة على تعاطيه المخدر. حديثا، وجهت منظمات حقوقية تونسية وعالمية نداء للسلطات في تونس لتعديل قانون مثير للجدل يحمل الرقم 52 عبر إلغاء تجريم تدخين الحشيشة الذي يزج سنويا بموجبه آلاف الشبان في السجن في تونس ما بعد الثورة. وقالت "هيومن رايتس ووتش" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في رسالة مشتركة إلى البرلمان التونسي إن "على البرلمان إلغاء جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي". وحذرت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس آمنة القلالي في الرسالة من "عواقب كارثية" لهذا القانون "القاسي" على حياة آلاف التونسيين، معتبرة أن "هذه السياسة القمعية لا تتماشى مع التوجه الديموقراطي الذي اتخذته تونس". ويثير "القانون 52" الذي اقر في العام 1992 خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، منذ زمن طويل جدلا في البلاد إذ ينص على عقوبة السجن لعام كحد ادنى بتهمة تعاطي المخدرات ويحظر في المقابل على القضاة أخذ أسباب تخفيفية في الاعتبار. التجربة الأوروبية أما في فرنسا أسوة بعدة بلدان أوروبا وعربية فيعتبر المتعاطي مريضا لا مجرما، لدرجة أن بعض هذه البلدان خصصت قاعات مخصصة للتعاطي تحت إشراف طبي. وباتت أول قاعة رسمية لاستهلاك المخدرات في فرنسا فتحت أبوابها في باريس قبل ثلاثة أشهر، تستقبل يوميا نحو مئتي مدمن مخدرات في أقسامها المفتوحة على مدار الأسبوع، بحسب الجمعية التي تدير هذا المشروع. وقال جان-بيير لوم رئيس جمعية "غايا" لوكالة فرانس برس: "نستقبل ما بين 170 و220 شخصا في اليوم الواحد، وهي نسبة كبيرة من الوافدين في خلال ثلاثة أشهر تدل على أن الحاجة ماسة إلى هذه القاعة". وفتح هذا المركز المعروف رسميا باسم "قاعة استهلاك المخدرات في ظروف أقل خطرا " في السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر 2016. وقصده نحو 5 آلاف شخص للتزود بمواد معقمة. وقد أثار هذا المشروع الأول من نوعه في فرنسا جدلا في البلاد، إذ أعرب سكان المنطقة عن خشيتهم من أن يؤدي إلى ازدياد الأعمال الجرمية والإتجار بالمخدرات في هذا الحي الواقع في شمال شرق العاصمة الفرنسية والمعروف بوجود نسبة كبيرة من مدمني المخدرات فيه. العلاج هو الحل الوحيد من جهته قال مدير علاقات الشرق الأوسط بمركز الدكتور نزار الييف لعلاج الإدمان، الدكتور إبراهيم بدران، إن المدمن إنسان مريض وليس مجرما، وإن أي إنسان معرض لخطر الإدمان ويجب مساعدته. ومعلقا على قاعات تعاطي المخدرات في بعض دول أوروبا، قال بدران ل"عربي21″، إنه ليس مع تطبيق هذه الفكرة مشيرا إلى أن خير الأمور الوسط وهو العلاج بدلا من التجريم أو فتح صالات معقمة للتعاطي. ولفت الطبيب إلى أن الحل الوحيد للمدمن "هو العلاج ثم العلاج ثم العلاج"، حتى وإن عاد بعضهم إلى الإدمان بعد انتهاء علاجه. وعن واقع الدول العربية قال بدران إن نسبة التعاطي في الوطن العربي تقارب ال10 بالمائة من مختلف أنواع الإدمان بدءا من الكحول ومرورا بالحبوب المخدرة أو الحشيشة وصولا إلى الكوكائين أو الهيرووين. ولفت إلى أن الدول العربية تتعامل باختلاف مع المدمنين بحسب العقلية السائدة بكل بلد، وتتراوح بين تجريم المتعاطي وبين اعتباره مريضا يجب علاجه. ولفت إلى أنه لا صعوبة في العلاج لأي نوع من أنواع الإدمان طالما توفرت الإرادة، مشيرا إلى أنها بين البالغين فوق سن 30 عاما أنجح من أعمار المراهقين الذين يأتون للعلاج مرغمين من عائلاتهم. وأكد أن نسبة نجاح العلاج في المركز الذي يعمل به بين ال80 – 90 بالمائة وهي نسبة متميزة عالميا. وأظهر تقرير المخدرات العالمي لعام 2015 الصادر عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن معدل انتشار تعاطي المخدرات مستقر عالميا، في حين يصدر تقرير العام 2016 خلال شهرين. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 246 مليون شخص – ما يزيد قليلا على الخمسة في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 – 64 عاما على مستوى العالم – تعاطوا المخدرات غير المشروعة عام 2013. كما تشير التقديرات أن احتمال تعاطي الرجال للقنب والكوكايين والمواد الأمفيتامينية أكبر بثلاثة أضعاف من النساء، بينما النساء أكثر عرضة لإساءة استخدام أشباه الأفيون والمهدئات التي تصرف بوصفات طبية.
