جاء في الفصل الثاني من هذا المقترح ما يلي: في بابه الأول – أحكام عامة – الفصل الثاني : * يشمل هذا القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة أساسه النوع االجتماعي مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الوالدة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف االاقتصادية واالاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو اإلاعاقة. لا حظ معي هنا استخدام مصطلح " النوع الاجتماعي" – ( الجندر ) والذي هو مصطلح تقني وفني وأكاديمي ربما يعزب على السواد الأعظم من الناس فهم القصد منه والأكيد أن وضع هذا المصطلح من أجل تثبيته في قانون ليس من باب الاعتباط أو الترف اللغوي وإنما هو جاء نتيجة مكر ودهاء حتى يتم بعد ذلك إن تم إقرار القانون الارتكاز على هذا المصطلح لتمرير كل المضامين والمفاهيم والممارسات والسلوكات التي يحيل عليها هذا المصطلح اللغم أو الملغوم.. إن بعض الأنماط السلوكية والممارسات الشاذة والغريبة التي لم يتمكن من يتربصون بضرب المنظومة القيمية والمدونة الأخلاقية لهذا الشعب من تمريرها خلال صياغة الدستور الجديد للبلاد بعد الثورة.. لم يرموا تماما بالمنديل.. بل واصلوا المثابرة من أجل أن يتداركوا ذلك عبر انتهاج مسالك أخرى وإن كانت شديدة الإلتواء… وتجنبا لعدم الإطالة وحتى لا يمر هذا الموضوع الخطير مرور الكرام دون أن يتفطن إليه أحد أقدم للسادة القراء هذا التعريف المختصر لمفهوم " النوع الاجتماعي أو الجندر " حتى نقف على خطورة من يقفون وراء هذا القانون بداعي حماية المرأة من العنف وكأن المرأة في مجتمعنا كائن منبوذ لا يحطى بحماية أهل من آباء وإخوة وأبناء وعائلة وأهل وقانون ودولة؟؟؟ =================================================== فلسفة النوع الاجتماعي (الجندر): ترى هذه الفلسفة أنّ التقسيمات والأدوار المنوطة بالرجل والمرأة، وكذلك الفروق بينهما، وحتى التصورات والأفكار المتعلقة بنظرة الذكر لنفسه وللأنثى، ونظرة الأنثى لنفسها وللذكر … كل ذلك هو من صنع المجتمع، وثقافته، وأفكاره السائدة؛ أي أنّ ذلك كله مصطنع ويمكن تغييره وإلغاؤه تماماً، بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل، ويمكن للرجل أن يقوم بأدوار المرأة. وبالإمكان أيضاً أن نغيّر فكرة الرجل عن نفسه وعن المرأة، وأن نغيّر فكرة المرأة عن نفسها وعن الرجل؛ حيث أنّ هذه الفكرة يصنعها المجتمع في الطفل من صغره، ويمكن تدارك ذلك بوسائل وسياسات. وتعمل المنظمات المؤيدة لهذه الفلسفة على تعميم هذه الوسائل والسياسات، وحتى فرضها، إن أمكن، بغض النظر عن عقيدة المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده. هذا يعني أنّ فلسفة الجندر تتنكّر لتأثيرالفروق البيولوجيّة الفطريّة في تحديد أدوار الرجال والنساء، وتُنكر أن تكون فكرة الرجل عن نفسه تستند إلى واقع بيولوجي وهرموني. وهي تنكر أي تأثير للفروق البيولوجيّة في سلوك كلٍّ من الذكر والأنثى. وتتمادى هذه الفلسفة إلى حد الزعم بأنّ الذكورة والأنوثة هي ما يشعر به الذكر والأنثى، وما يريده كلّ منهما لنفسه، ولو كان ذلك مناقضاً لواقعه البيولوجي. وهذا يجعل من حق الذكر أن يتصرف كأنثى، بما فيه الزواج من ذكر آخر. ومن حق الأنثى أن تتصرف كذلك، حتى في إنشاء أسرة قوامها أمرأة واحدة تنجب ممن تشاء. من هنا نجد أنّ السياسات الجندريّة تسعى إلى الخروج على الصيغة النمطيّة للأسرة، وتريد أن تفرض ذلك على كل المجتمعات البشرية بالترغيب أوالترهيب. لذلك وجدنا أنّ بعض المؤتمرات النسويّة قد طالبت بتعدد صور وأنماط الأسرة؛ فيمكن أن تتشكّل الأسرة في نظرهم من رجلين أو من امرأتين، ويمكن أن تتألف من رجل وأولاد بالتبنّي، أو من امرأة وأولاد جاءوا ثمرة للزنى أو بالتبنّي. كما طالبت هذه المؤتمرات باعتبار الشذوذ الجنسي علاقة طبيعيّة، وطلبت إدانة كل دولة تحظر العلاقات الجنسيّة الشاذة. خلاصة الأمر أنّ الفلسفة الجندريّة تسعى إلى تماثل كامل بين الذكر والأنثى، وترفض الاعتراف بوجود الفروقات، وترفض التقسيمات، حتى تلك التي يمكن أن تستند إلى أصل الخلق والفطرة. فهذه الفلسفة لا تقبل بالمساواة التي تراعي الفروقات بين الجنسين، بل تدعو إلى التماثل بينهما في كل شيء. بعض ما ينبني على فلسفة النوع الاجتماعي: * اهتمام المرأة بشؤون المنزل نوع من أنواع التهميش لها. * من الظلم أن تُعتبر مُهمّة تربية الأولاد ورعايتهم مهمّة المرأة الأساسية. * لدى المرأة القدرة على القيام بكل أدوار الرجل، ويمكن للرجل كذلك أن يقوم بأدوار المرأة. * الأسرة هي الإطار التقليدي الذي يجب الانفكاك منه. *من حق الإنسان أن يغيّر هويته الجنسيّة وأدواره المترتبة عليها. *تلعب الملابس دوراً هاماً في التنشئة الاجتماعيّة الخاطئة. المطلوب إذا التيقظ لما يخطط له من أجل تحطيم ما بقي من تماسك أسري ومجتمعي ومنظومة أخلاقية تمثل النواة الصلبة للمجتمع التونسي والتي من دونها سنتحول إلى مجرد أفراد يعيش كل واحد منهم على هواه كقطيع من الخنازير..
