انعقدت بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل باشراف والي الجهة السيد فتحي الدربالي لدراسة كيفية التصدي لمختلف مظاهر الصيد العشوائي في جزيرة قرقنة وخاصة في منطقة القراطن وذلك بحضور المسؤولين الامنيين من الحرس البري والبحري والأمن الوطني وجيشي البر والبحر وبعض المديرين الجهويين الذين لهم علاقة بالموضوع بالإضافة الى معتمد قرقنة ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري …وقد تم الاتفاق في هذا الاطار على ما يلي : ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل مظاهر الصيد العشوائي بكل انواعه . الدعوة الى حوار وطني حول النهوض بواقع قطاع الصيد البحري عموما والمحافظة على الثروة السمكية . ضرورة دعم الحملات الامنية للتصدي بالصيد بالكيس وتوفير التجهيزات الامنية اللازمة لذلك . ضرورة التواجد الامني المكثف ودعم الحزام الامني حول ميناء القراطن . تكثيف الومضات الاشهارية في وسائل الاعلام للتنبيه لضرورة التصدي للصيد العشوائي. احداث خطة ” مسؤول منسق ” بين كل المصالح الامنية والادارات الجهوية المعنية لتكثيف الحملات ضد الصيد الممنوع . دعوة الادارة الجهوية للتجارة لمراقبة المصانع التي تصنع مواد تستعمل في الصيد الممنوع . فرض المراقبة على التجار الذين يتاجرون بمنتوج الصيد بالكيس .
