تعلم وزارة العدل أنّ كل ما ادّعاه الصحفي نوفل الورتاني خلال برنامجه بقناة التونسية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص قيام ما يسمى بمجموعة أنونيموس بقرصنة بريد إلكتروني أحد من أرسل إليهم وزير العدل نور الدين البحيري رسالة إلكترونية تفيد بتسييس قضيّة سامي الفهري، هو محض افتراء وتدليس. ويؤكّد وزير العدل أنّه لم يستعمل مطلقا أي عنوان بريد إلكتروني ولم يقم بإرسال أيّة رسائل عبر البريد الالكتروني لأي كان وأنّه يحتفظ بحقّه في تتبع كل من تورّط في مثل هذه الجريمة الّتي تعدّ حلقة من حلقات حملة تشويهيّة تستهدف تخويفه وترهيب القضاة. ويدعو النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية وكل الصحفيين الأحرار إلى تحمّل مسؤولياتهم في وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تمس من مصداقيّة الإعلام والصحافة قبل أن تمس من المستهدفين منها.
