أعلنت وزارة العدل أنّ كل ما ادّعاه الصحفي "نوفل الورتاني" خلال برنامجه بقناة التونسية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص قرصنة ما يسمى بمجموعة "أنونيموس" البريد الكتروني لأحد ممن أرسل إليهم وزير العدل نور الدين البحيري رسالة الكترونيّة تفيد بتسييس قضيّة سامي الفهري، هو محض افتراء وتدليس وجاء ذلك في نفي للخبر على الصفحة الرسمية لوزير العدل على الفايسبوك اليوم السبت 12 جانفي. وأكّد وزير العدل أنّه لم يستعمل مطلقا أي عنوان بريد الكتروني ولم يرسل أيّة رسائل عبر البريد الالكتروني لأي كان وأنّه يحتفظ بحقّه في تتبع كل من تورّط في مثل هذه الجريمة الّتي تعدّ حلقة من حلقات حملة تشويهيّة تستهدف تخويفه وترهيب القضاة. ودعا البحيري النقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين والنقابة التونسية لمديري المؤسسات الإعلامية وكل الصحفيين الأحرار إلى تحمّل مسؤولياتهم في وضع حد لمثل هذه التجاوزات التي تمس من مصداقيّة الإعلام والصحافة قبل أن تمس من المستهدفين منه.