عقد في حدود الساعة الواحدة و النصف من ظهر اليوم الثلاثاء 26 فيفري وزير الداخليّة السيد على للعريض ندوة صحفيّة ليلقى الاضواء حول آخر المستجدّات في عمليّة إغتيال الفقيد شكري بلعيد و قد بدأ الندوة بالإعتذار من الصحفيين الذين لم يتمكّنوا من مواكبتها نظرا لضيق المكان و للسرعة التي تمّ بها التحضير و قال انه في إطار إطلاع الراي العام التونسي و الاجنبي نعقد هذه الندوة و نطلب من الجميع عدم توضيف القضيّة لمصالح ضيّقة ووزارة الدّاخلية تنأى بنفسها عن جميع التجاذبات و تعتبر كشف الجناة واجب وطني مقدّس و أضاف أن القضيّة مازالت في طور التحقيق و نحن ملتزمون كما ينصّ القانون بالسرّية التامّة و لا يمكن ان ندلى بتفاصيل قد تأثّر على مجرى الأبحاث و قد نسّقنا مع السّيد حاكم التحقيق في هذه النّدوة و القضيّة تعهّدت بها فرقة مقاومة الإجرام و إستعنّا بالخبرات الاجنبيّة في الأمور التقنيّة قصد الوصول إلى الحقيقة و قد امكن حصر الشبهة في أشخاص قاموا برصد الضحيّة لأيام قبل تنفيذ العمليّة و قد تمّ التعرّف عليهم و على وسائل النقل التي إستعملوها و قد امكن إيقاف 4 مشتبه بهم واحد منهم إنتقل مع القاتل الأصلي أمام العمارة و القاتل الاصلي تم التعرّف على هويّته كاملة و هو الآن بحالة فرار و بقيّة الموقوفين ينتمون إلى تيّار ديني متشدّد و تبلغ أعمارهم بيم 26 و 34 سنة و قد تعلّقت بأحدهم قضيّة (بعد الثّورة) في الإنخراط في عصابة . و أضاف وزير الدّاخليّة ان القضيّة لم تغلق بعد و التحقيق فيها مستمر و لا نستطيع الدخول في التفاصيل الدقيقة و ختم قوله بان الجريمة نكراء ما في ذلك شك و لها تبعاتها و إنعكاساتها السلبية على الوضع العام في البلاد و دعا الجميع للتوحّد حول أهداف الثورة و مؤسّسات الدّولة و الكشف على ملابسات الطور الحالي للجريمة تعطي دفعا معنويا كبيرا لرجال الامن حتّى تواصل دورها و إجابة على سؤال حول ما تردّد من ضلوع دولة شقيقة في عمليّة الإغتيال قال لعريض أنه لا يوجد دليل أو مؤشّر على ذلك و العلاقات التي تربطنا بالشقيقة الجزائر أكبر من هذه الإتهامات التي تداولها بعض الإعلاميين دون موجب . و حول إنتماء المجرمين لأي تنظيم أفاد وزير الدّاخليّة انه لا دليل لحدّ الآن على إنتمائهم لأي تنظيم إرهابي و التحقيقات ستأكّد او تنفي ذلك .
