أفاد المرصد التونسي لإستقلال القضاء، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس، المتعهد بقضية إغتيال السياسي والحقوقي شكري بلعيد، ‘نفى قطعيا' قيام وزارة الداخلية بالتنسيق معه في الندوة الصحفية التي خصصت لإطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت له الأبحاث في قضية إغتيال شكري بلعيد، أو الإذن لها بنشر تلك المعلومات. وأضاف المرصد في بلاغ أصدره يوم الخميس، أن قاضي التحقيق نفى كذلك “التنسيق في القضية المذكورة مع أي شخص أو جهة رسمية بوزارة الداخلية، للإدلاء بمعلومات تخص القضية”، مفندا بذلك تصريحات وزير الداخلية علي العريض خلال الندوة الصحفيّة، والتي أكد فيها الإلتزام بسرية التحقيق، وفي كنف التنسيق مع قاضي التحقيق. وأكد المرصد من جهة أخرى، صحة المعلومات الواردة بتقريره الصادر يوم 25 فيفري 2013 حول أطوار التحقيق في قضية إغتيال شكري بلعيد، وما تم لاحقا “من إصدار قاضي التحقيق ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة من المظنون فيهم، وإطلاق سراح أحد المشتبه فيهم، إلى جانب إصدار بطاقتي جلب في حق شخصين متحصنين بالفرار من جملة المشتبه فيهم، والإذن بتعميم صورهما على كامل المراكز والوحدات الأمنية، والعثور على السيارة التي تم إستعمالها في الجريمة”، وفق نص البلاغ.