أفادت مصادر تشتغل على مكافحة الفساد في مجال النفط، عربيا وإقليميا، بأن الشرطة السويسرية أوقفت كنديا من أصول تونسية، يدعى رضا بن عيسى، ووضعته في السجن بتهمة التورط في قضايا فساد دولية، ذات علاقة بنشاطات الشركة الكندية ”أس أن سي لافالان” في كل من الجزائر وليبيا وتونس. ذكرت ذات المصادر، على هامش اجتماع إقليمي لتحالف ”أنشر ما تدفع” المختص في مكافحة الفساد في مجال الصناعات الاستخراجية ”البترول والغاز”، المنتظم في بيروت بلبنان أول أمس، ل”الخبر”، أن الكندي ذا الأصل التونسي كان يشغل منصبا ساميا بشركة ”أس أن سي لافالان” الكندية، ويمسك بالصفقات المبرمة مع دول شمال إفريقيا. وقد أودعه القضاء السويسري السجن في انتظار محاكمته لتورطه في صفقات مشبوهة، في كل من الجزائروتونس وليبيا. وقالت المصادر ذاتها إن رضا بن عيسى كان مرتبطا بحاشية الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كما أن الأموال التي كان ينتفع بها من خلال الصفقات المشبوهة المبرمة مع شركات محلية، تدفع باسمه، لأشخاص مقربين لبن علي. وذكر المتحدث أن رضا بن عيسى لامس، من خلال منصبه السامي في الشركة الكندية، صفقات أبرمتها شركات جزائرية، لكنه تحفظ على ذكر تفاصيل الصفقات بسبب مجرى تحقيقات، تقول السلطات السويسرية إنها ستوقع برؤوس كبيرة تتصل بالفساد في قطاع النفط. ويتزامن سجن رضا بن عيسى مع التحقيقات التي فتحها مجلس قضاء الجزائر فيما عرف بقضية ”سوناطراك ”2، حيث شددت المصادر ذاتها على أن احتمالات ارتباط نشاط هذا الشخص بالصفقات التي كانت تقوم بها شركات جزائرية، وعلى رأسها شركة سوناطراك، تبقى قائمة، في انتظار التأكد منها، كما أكدت أن المعني حول ما قيمته 40 مليون دولار في إطار صفقة مشبوهة مع شركة ”أليستون” في تونس. ونبهت المصادر ذاتها إلى ارتباط رضا بن عيسى، كذلك، مع سيف الإسلام القذافي لمدة طويلة، حيث كان بمثابة وسيط له في صفقات أبرمتها السلطات الليبية مع أجانب. وقد نظم البرلمان الكندي جلسة خاصة بإيقاف رضا بن عيسى، وطالب بتعميق التحقيقات وفضح الممارسات التي كان يقوم بها. وصنفت السلطات الكندية المجموعة المتورطة في قضايا الفساد، والتي يعتبر بن عيسى ملهمها نظرا للمكانة التي كان يتبوئها في شركة ”أس أن سي لافالان”، ب”شبكة فساد دولية” لارتباطها بقضايا فساد مختلفة تكتسي طابع ”التفرع” بين البلدان، على أن المطلوب في نظر المتحدث ”فهم الملف في مجمله لفك ألغاز تتعلق بتمكن هذا الشخص من إبرام صفقات مشبوهة في نشاط غير شرعي دام طويلا، وتنتظر محاكمته في قضية أولى متهم فيها بالفساد، في انتظار برمجة قضيتين أخريين، واحدة منها تتعلق بقضية فساد في الجزائر. وأثارت القضية اهتمام المشاركين في تحالف ”أنشر ما تدفع”، بينما تساءل رئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم، سفيان رفيفي، في حديث جانبي مع ”الخبر”، حيال ما تنتظره الحكومة الجزائرية لطلب إنابة قضائية بخصوص رضا بن عيسى باعتباره متورطا في قضايا فساد كبيرة ترتبط بالنفط في الجزائر.
