إثر منح السلطات السيشالية الإقامة لمدّة سنةل”صخر الماطري”، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس، فإنّ وزارة الشؤون الخارجية تُعرب عن استيائها من هذا القرار وتدعو السلطات السيشالية إلى مراجعته، والالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول،والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية عبر الاستجابة إلى الطلباتالرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه. وتستنكر وزارة الشؤون الخارجية ما ذهبت إليه السلطات السيشالية من غياب لضمانات محاكمة عادلة للمعني بالأمر، وتُؤكّد أنّ تونس السائرةفي عدالتها الانتقالية والتي كرّست إثر ثورتها الفصل بين السلط واستقلالية القضاء،تحرص على احترام متطلّبات القوانين الدّولية والتّشريعات الدّاخلية وتطبيقالضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفّافة. كما تُؤكّد أنّ تونس مستمرّة في مساعيها الجادّة و المكثّفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكّرات الاعتقال الدّولية في حقّ من تورّطوا من رموز النظام السابق والمقرّبين منه فيجرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم. وتُعوّل تونس على حُسن تعاون الدّولالشقيقة والصديقة في إطار من الشفافية والاحترام، وتماشيا مع نفس الحرص الذيتُبديه تونس على المحافظة على علاقات جيّدة وبنّاءة مع الدّول.