أطاح اتفاق تم التوصل اليه داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي يقضي بمنع مزدوجي الجنسية من تقلد منصب رئيس الجمهورية بحلم رئيس حزب العريضة الشعبية المعارض الهاشمي الحامدي المقيم في المهجر. ويقيم الهاشمي الحامدي في العاصمة البريطانية لندن ولم يزر تونس منذ عام 1998. وبعد ثورة 14 كانون ثان/يناير عام 2011 أعلن الحامدي في أكثر من مناسبة عبر قناته الفضائية ‘المستقلة' عن رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة. لكن مع الاتفاق ، الذى تم التوصل اليه داخل المجلس التأسيسي أمس الثلاثاء بشأن منع حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح الى المنصب ، أصبح حلم الحامدي في مهب الريح. ويحمل كثير من النواب والسياسيين ، الذي كانوا في المهجر وعادوا بعد الثورة ، الجنسية المزدوجة من بينهم محرزية العبيدي عن حركة النهضة والحاملة للجنسية الفرنسية ورفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق والذي يتمتع بالجنسية البريطانية إلى جانب النائب عن الحزب الجمهوري ياسين ابراهيم الحامل للجنسية الفرنسية. ويحمل الحامدي الجنسية البريطانية الى جانب الجنسية التونسية. وقال الحامدي ، فور الاعلان عن الاتفاق بالمجلس التأسيسي ، امس الاربعاء إنه سيناقش مستقبله السياسي مع الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي لحزبه يوم السبت المقبل. وجاء حزب العريضة الشعبية الذي يرأسه الحامدي فى المرتبة الثانية على نحو مفاجئ في انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 تشرين أول/اكتوبر عام 2011 من حيث عدد الأصوات وثالثا من حيث عدد المقاعد ب26 مقعدا بعد حركةالنهضة الاسلامية (88) وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (29). لكن الحزب فقد اغلب نوابه حيث تبقى له سبعة نواب فقط بعد انشقاق الباقين وانضمامهم الى أحزاب أخرى.
