يقضي الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة فترة راحة نصحه بها أطباؤه في مستشفى "فال دو غراس" العسكري في العاصمة الفرنسية باريس بعد تحسن في حالته الصحية. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن "الرئيس بوتفليقة الذي نقل في 27 أبريل الماضي إلى مستشفى باريسي في صحة جيدة ، بعدما عرف وضعه الصحي تحسنا ملحوظا". وأشار البيان إلى أن الرئيس بوتفليقة خرج من المستشفى في باريس، وذكر أنه "يقضي فترة عادية من الراحة، عملا بما نصحه به أطباؤه". ولم يذكر البيان ما إذا كان الرئيس بوتفليقة يقضي فترة النقاهة في باريس أو في جنيف مثلما ذكرت صحف سويسرية سلفا، أم أنه يكون قد عاد الى الجزائر لقضاء فترة الراحة فيها. وذكر بيان رئاسة الجمهورية أن "الفريق الطبي المعالج للرئيس بوتفليقة أوصى بضرورة إجرائه فحوصات طبية مكملة بمستشفى "فال دو غراس" بباريس، وبناء على نتائجها يشرع رئيس الجمهورية في فترة الراحة المطلوبة". وذكر نفس المصدر "أن الفحوصات الأولى التي أجريت للرئيسي بوتفليقة بالمستشفى العسكري بعين النعجة بالعاصمة الجزائرية حيث تم نقله في 27 أبريل 2013 على اثر النوبة الاقفارية العابرة التي تعرض لها، أظهرت أن حالته الصحية لا تبعث على القلق". وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها أن الرئيس بوتيفلقة نقل بعد تعرضه للوعكة الصحية الى هذا المستشفى العسكري بعين النعجة، بخلاف البيانات الرسمية السابقة التي ذكرت أن الرئيس الجزائري نقل حين الوعكة التي ألمت به إلى مركز للطب الرياضي بالعاصمة الجزائرية، قبل تحويله الى باريس. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة قد تعرض الى وعكة صحية صنفها مدير مركز الطب الرياضي في الجزائر البروفيسور رشيد بوغربال بأنها نوبة اقفارية، استدعت تحويله إلى مستشفى "فال دوغراس" بباريس. وتغيب الرئيس بوتفليقة للمرة الأولى منذ توليه الحكم في أبريل 1999، عن نهائي كأس الجمهورية الذي جمع أكبر ناديين في العاصمة الجزائرية. قلق مستمر ومازال الشارع الجزائري في حالة ترقب لما سيؤول اليه الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، خاصة خلال الأسبوع الجاري، بعد انقطاع الحكومة عن إبلاغ الرأي العام عن أية تطورات تخص الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة. وصاحب هذا القلق مطالبة الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام السلطات الجزائرية بالشفافية ومزيد من الوضوح في التعاطي مع ملف مرض الرئيس ووضعه الصحي. ويرتبط هذا الملف بتطورات المستقبلية للمشهد السياسي في البلاد، بعد دخول الجزائر سنة سياسية حاسمة، وقبل أشهر من تعديل دستوري جديد يتم إقراره قبل نهاية السنة، وقبل 11 شهرا، من الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل 2014. وبات في حكم المؤكد عدم توجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية رابعة في هذه الانتخابات، ما يعني أن السباق السياسي نحو قصر الرئاسة في "المرادية" صار مفتوحا. وصاحب هذه التطورات جدل كبير في الجزائر بشأن قضايا الفساد، وجهت فيها اتهامات الى وزراء سابقين ومقربين من الرئيس بوتفليقة بالتورط فيها، بينهم شقيقه ومستشاره سعيد بوتفيلقة، ووزيره السابق للطاقة شكيب خليل، ويعتقد أن تكون لها صلة بالوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس بوتفليقة. كما لاحظ مراقبون أنه منذ الإعلان عن تعرضه لوعكة صحية، توقفت بشكل لافت الحملة الإعلامية والسياسية المركزة على الرئيس بوتفليقة ومحيطه من وزراء ومقربين منه، بشأن قضايا الفساد.
