أفاد الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، منعم عميرة، اليوم الأربعاء 21 نوفمبر 2018، أن أكثر من 670 ألف موظف في الوظيفة العمومي، سينفذون كامل يوم غد الخميس 22 نوفمبر 2018، إضرابا حضوريا عن العمل. وأضاف عميرة، أن الإضراب يشمل كل الوزارات والادارات المركزية والجهوية التابعة لها، باستثناء أقسام الاستعجالى بالمستشفيات العمومية وخدمات النقل، ويشمل كذلك كافة المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم العالي ومختلف المؤسسات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، مع تأمين الحد الأدنى من الخدمات الحساسة في القطاعات الحيوية، على غرار توفير الخدمات بأقسام الاستعجالي مع تأجيل كل المواعيد بالعيادات الخارجية. وأضاف أن الإضراب سيكون حضوريا بمقرات العمل على أن يلتحق الموظفون بتونس الكبرى بالإجتماع العمالي المزمع تنفيذه في حدود الساعة الحادية عشر من يوم غد الخميس بساحة باردو أمام مقر مجلس النواب، لافتا إلى أن الموظفين ببقية الجهات سيلتحقون بالتجمعات العمالية التي ستنتظم أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل والاتحادات المحلية. وأكد عميرة، أن تنفيذ إضراب أعوان الوظيفة العمومية، يأتي نتيجة رفض الحكومة تحسين المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية، على ما تم اقراره لفائدة موظفي القطاع العام والقطاع الخاص، مؤكدا أن هذا الرفض جاء نتيجة لاملاءات صندوق النقد الدولي الذي رفض الزيادة في كتلة الاجور. ولفت إلى أن المفاوضات الاجتماعية اقتصرت على لقاءات ثنائية بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في 3 مناسبات، لم يلق الاتحاد فيها تجاوبا من الطرف الحكومي. وينطلق الإضراب الحضوري، بحسب التراتيب التي أصدرها قسم الوظيفة العمومية بالإتحاد، أول أمس الإثنين، بداية من منتصف الليلة الفاصلة بين 21 نوفمبر و 22 نوفمبر الجاري ويستمر إلى منتصف الليل ليوم 22 نوفمبر 2018، ليشمل كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من ا الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة كل حسب خصوصية قطاعه.