أقرت جلسة عمل وزارية عقدت الخميس بقصر الحكومة بالقصبة جملة من الإجراءات الرامية إلى تذليل الصعوبات التي تعيق تنفيذ مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس ‘تبرورة' على ضوء نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ المشروع. ويواجه انجاز مشروع "تبرورة" بعد استكمال مرحلته الأولى التي مكنت من توفير مدخرات عقارية تمتد على مساحة 420 هكتار عديد الإشكاليات التي تعيق بلورة المرحلة الثانية من المشروع وإحداث قطب عمراني وبيئي وسياحي جديد. وتتمثل هذه الإشكاليات بالأساس في ربط منطقة المشروع بمدينة صفاقس وتهيئة الأحياء المجاورة لها والمعالجة النهائية لإشكالية الأودية العابرة للمشروع من قبل مصالح التجهيز وتهيئة الشواطئ القديمة مثل "فيريو" و"الكازينو" و"حشاد" وإزالة مصادر التلوث من محيط المشروع الناجم عن نشاط شحن وتوزيع الحامض الفسفوري. وقد دعت الجلسة الوزارية، التي أشرف عليها الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية رضا السعيدي، جميع الأطراف المتدخلة "إلى تذليل هذه الصعوبات في إطار الحلول الفنية والعملية المتاحة". وتم "إقرار مبدأ التعايش والاندماج بين مشروع تبرورة والميناء التجاري ودعوة ديوان البحرية التجارية والموانئ إلى إدراج هذا العنصر ضمن دراسة تنمية نشاط الحاويات وتقديم تصور ورزنامة تنفيذ في المجال مع إحداث لجنة قيادة تضم جميع الأطراف المعنية لتوحيد المقاربات وضمان التكامل بين المشروعين". وبخصوص إعادة توظيف الفضاء المخصص للصناعات الكيميائية للأنشطة المينائية غير الملوثة "دعت الجلسة ديوان البحرية التجارية الى ضبط روزنامة تحويل الوحدات الصناعية المركزة بالفضاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة وذلك في ضوء نتائج الدراسة المتعلقة بتنمية وتطوير ميناء الصخيرة". كما تم تكليف شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس بالقيام بالدراسات التنفيذية لأشغال تهيئة الأحياء الشعبية المتاخمة لمنطقة تبرورة وتمويلها باستعمال فواضل قرض البنك الأوروبي لاستثمار. ودعا المشاركون في الجلسة "شركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس إلى مد وزارة التنمية والتعاون الدولي بالخطوط المرجعية الخاصة بالدراسات التنفيذية لإزالة التلوث واستصلاح السواحل الجنوبية لمدينة صفاقس حتى يتسنى البحث على مصادر تمويل أجنبية". يذكر أن إنجاز مشروع تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس"تبرورة" قد انطلق منذ سنة 2006 وتقدر الاستثمارات المخصصة له بحوالي 160 مليون دينار في شكل قرض من البنك الأوروبي للاستثمار بشكل رئيسي وميزانية الدولة وهبات خارجية بدرجة ثانية.
