كشف مصدر جزائري اليوم السبت أن السلطات التونسية تحتجز 30 بحارا جزائريا بمراكبهم ومنعتهم من العودة إلى الجزائر بعد إصلاح مراكبهم هناك. وقالت صحيفة “الخبر” إن طواقم مراكب الصيد الجزائرية ال5 المحتجزة منذ 3 أيام، بميناء طبرقة التونسي، يتهمون الاجهزة البحرية التونسية بالتواطؤ مع بحارة تونسيين، وهي الاجهزة نفسها التي لاحقت قبل يومين مركبين جزائريين في عرض السواحل التونسية وأرغمتهما على العودة إلى موقع الحجز. وأوضح المصدر أن 30 بحارا جزائريا يوجدون على متن 5 مراكب صيد، بمعدل 6 أفراد ربان ومرافقين تقنيين في كل مركب، رهن الاحتجاز بميناء طبرقة التونسي، بعد أن مُنعوا من العودة إلى الجزائر، في أزمة بدأت تلقي بظلالها بعد أن توترت الأجواء على الحدود بين مدينة القالة الجزائريةوطبرقة التونسية جراء التهديدات المتبادلة بين بحارة ميناءي المدينتين المتجاورتين اللتين تفصل بينهما مسافة لا تزيد عن 30 كلم. وأضافت الصحيفة أن مصالح الجمارك والحرس التونسيين نصحت، ابتداء من صبيحة أمس، رعاياها بعدم التنقل بسياراتهم إلى الأراضي الجزائرية عبر مركزي العبور البري بالعيون وأم الطبول على الشريط الحدودي لولاية الطارف الجزائرية، اطلاقا من تهديدات بحارة القالة وعنابة بحجز السيارات التونسية، الأمر الذي خفف بنسبة كبيرة من حركة العبور الحدودي للسيارات التونسية التي كانت تعبر بمعدل 150 سيارة يوميا لأغراض تجارية والتزود بالوقود. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات التونسية فرضت منذ ليل الخميس الماضي، حراسة أمنية مشددة على مراكب الصيد الجزائرية المحجوزة منذ 3 أيام أمام تهديدات بحارة ميناء طبرقة بحرقها. وفيما يبقى ملف النزاع محل مفاوضات بالإطار الدبلوماسي على أعلى مستوى بكلا البلدين، فإن بحارة طبرقة يصرون على مقايضة تحرير مراكب الصيد الجزائرية بقارب صيد تونسي محجوز بالقالة وإطلاق سراح 3 من زملائهم مدانين قضائيا بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا بتهمة اختراق المياه الإقليمية ونهب المرجان من السواحل الجزائرية. وقالت الصحيفة إن البحارة المحجوزة مراكبهم ومسؤولو غرفتي الصيد البحري بولايتي الطارف وعنابة باشروا إجراءات المتابعة القضائية ضد شركة الصيانة بميناء طبرقة التونسية، بصفتها المسؤولة عن مصير مراكبهم بعد انتهاء عمليات الصيانة التي خضعت تلك المراكب، في حين استنجدت الشركة بالجهات الأمنية التونسية المختصة، التي فقدت الكثير من قدرتها على السيطرة في ظل الوضع الأمني الهش الذي أعقب الثورة التونسية. ولاحظت الصحيفة حركة شبه معدومة للسيارات التونسية على الحدود الجزائرية، وكذا على مستوى محطات الوقود التي كانت تتزاحم عليها السيارات التونسية يوميا بالعشرات للتزود بالوقود قبل العودة الى بلادها في نفس اليوم.
