موضوع مساواة المرأة بالرجل قديم متجدد، فقد طالبت المرأة، ولا تزال، بحقوق نالت كثيراً منها وتسعى الى مزيد. وفي العالم العربي كانت تونس سبّاقة في إعطاء المرأة حقوقاً لم تحلم بها حتى نساء أوروبيات. ومع ذلك لا يخفى على أحد أنّ المجتمع التونسي، مع ما وصل إليه من تطور وتفتّح، لا يزال مجتمعاً محافظاً في غالبيته العظمى، ولا يقبل كثيراً مّا يقترحه رموز الحداثة. ومنذ فترة، تثير «جمعية النساء الديموقراطيات في تونس» جدلاً واسعاً جراء ما تصدره من بيانات أو مواقف تبدو أحياناً جريئة جداً وأحياناً أخرى مستفزة للمجتمع، مثل تلك التي تدعو إلى المساواة في الميراث. وقبل خطوة الجمعية تعالت أصوات، ولو في خفر، من خلال مقالات أو في صفحات بعض الكتب للتلويح بوجوب تطبيق المساواة في الميراث بين الجنسين، نظراً إلى أن المرأة اليوم باتت مثل الرجل تماماً في كل شيء تقريباً. وكان آخر ما طالبت به هذه الجمعية المساواة الكاملة في الميراث «متحدية بذلك تعاليم الإسلام ومستفزة مشاعر التونسيين»، كما أشار أحد المتابعين. وسبق أن نظمت الجمعية منذ فترة تظاهرة في ساحة القصبة في وسط العاصمة تونس، في محاولة منها لفرض تلك المطالب التي بدا واضحاً أنّ غالبية الأطياف ترفضها بل وتدينها. ويرى عدد من رجال الدين أن من الأفضل لهذه الجمعية ولنساء كثيرات يطالبن بالمساواة في الميراث أن يوجهن اهتمامهنّ نحو قضايا أخرى أكثر أهميّة وجدوى للمجتمع، مثل استغلال المرأة في قطاعات متعددة في سوق العمل فضلاً عن استغلال القاصرات في المجال الجنسي والتسوّل وعمليّات السرقة وغيرها، ما يمكن أن ينفع المرأة على حد تعبيرهم. كما يرى هؤلاء أنّ من شأن مثل هذه المطالب أن تعتدي على المقدس باسم الحداثة والتطور. ويطالب رافضون كثر لهذا الأمر بأن تكون الجمعيات والمنظمات مرآة تعكس حقيقة المجتمع بهمومه وتطلعاته وشؤونه اليومية الأكثر أهميّة وجدوى. ويعتبر أحمد وهو إمام خطيب ما تطالب به هذه الجمعية «تحدياً لتعاليم الدين الإسلامي واستفزازاً لمشاعر المسلمين، لأن النص القرآني واضح في هذا الشأن حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء «يوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ...» إلى نهاية الآية الكريمة..»، مضيفاً أن هذه المطالب تدخل في باب محاربة الهويّة العربية الإسلامية ولا علاقة لها بحقوق المرأة أو حمايتها. لأن حقوق المرأة في رأيه حفظها القانون التونسي في مجلة الأحوال الشخصية التي صدرت سنة 1956. وحتى السينما أدلت بدلوها في هذا الموضوع من خلال شريط «شطر محبّة» الذي أثار جدلاً كبيراً، بعد أن اختارت المخرجة كلثوم برناز أن تطرح فيه موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. ويقدّم الفيلم عائلة تونسية مؤلفة من التوأم سليم وسليمة ووالدهما، ويطرح مسألة الإرث إثر وفاة الأب، وتركز على إشكالية حظ البنت من الميراث خصوصاً بعد قرار أخيها بيع بيت العائلة وأخذ النصيب الأكبر لإنجاز مشروعه تاركاً أخته تتخبّط في حزنها وعجزها أمام مستقبل يبدو غامضاً. الشارع التونسي يقف بين رافض ومؤيد لهذه المطالب، وتقول سليمة وهي طالبة دكتوراه: «أنا شخصياً مع الديموقراطية والمساواة في كل شيء بما في ذلك الميراث، ولو أنّ النصّ القرآني ينصّ على العكس، وهذا فيه غبن كثير للأسف...». وتدعم أماني، وهي مجازة في المحاسبة، كلام سليمة وتضيف: «يجب أن يقتنع المجتمع التونسي بضرورة القطع مع هذا الظلم ودعم حقوق المرأة بمساواتها مع شريكها الرجل في الميراث». أمّا سامية، التي تدرس الطب، فعارضت الفكرة تماماً وقالت إنّها لا تقبل بذلك ولو كان فيه فائدة لها، «فالنصّ القرآني واضح ولا يقبل التشكيك». وتساءلت: «كيف يمكن أن أرفض أمر الله؟ وكيف لي أن أجادل في ما أمر به الخالق وأنا المخلوق الذي يجب أن يأتمر بأمر خالقه؟ إنّ الله سبحانه يعلم جيّداً أين مصلحتي كامرأة لذلك أنا أرفض الفكرة من أساسها ولا أقبلها وسأقف سداً منيعاً أمام كل من تسوّل له نفسه أن يواصل في هذا السياق». ورفضت أمينة مجرد التحدث في الموضوع صائحة: «أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلاّ بالله». هكذا يبدو أنّ موضوع حقوق المرأة ورغبتها الدائمة في دعم حضورها من خلال حقوق جديدة وإن تعارضت مع الشريعة، لن يشهد إلاّ مزيداً من التطورات بين مواقف الرفض والقبول والتردد.
