قال الوزير لدى رئيس الحكومة المؤقتة المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي أن ‘الحكومة قد تطلب من الاتحاد العام التونسي للشغل إرجاء المفاوضات الاجتماعية إلى ما بعد سنة 2014′على خلفية الوضع الاقتصادي الراهن والضغوطات المالية التي تعيشها البلاد. وأوضح الجمعة، خلال ندوة صحفية انعقدت برئاسة الحكومة بالقصبة خصصت لتقديم مؤشرات عن الوضع المالي والاقتصادي والتنموي الحالي في تونس، أن "مسألة إرجاء المفاوضات تعتبر تحديا أساسيا في مناقشة ميزانية الدولة للسنة القادمة". ولاحظ السعيدي أن تقدم الحكومة بهذا الطلب من عدمه سيتحدد "حين الانتهاء من إعداد ميزانية الدولة للعام القادم واتضاح الرؤية سيما على مستوى التوازنات الإجمالية للميزانية". وأقر السعيدي بوجود صعوبات وضغوطات يعيشها الاقتصاد التونسي مشددا على أنه ليس بإمكان "أي حكومة ذات كفاءات كانت أو تكنوقراط الخروج بالاقتصاد الوطني من هذا الظرف الصعب الذي يمر به حاليا". وكشف عن الوضع الصعب للمؤسسات العمومية التي "أصبحت تستنزف موارد كبيرة من ميزانية الدولة بعد اللجوء إلى ضخ موارد مالية إضافية لتغطية عجزها المالي خاصة منها المؤسسات، التي قامت بإلغاء العمل بنظام المناولة لبعض نشاطاتها". وأكد أهمية العمل في إطار المقاربة التشاركية مع المنظمات الشغيلة والأعراف من ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية "اللذين قدما تصورات عملية للخروج من الوضعية الراهنة للاقتصاد".