دعا عدد من المنظمات الحقوقية في تونس الأحزاب السياسية في البلاد، خاصة أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم، إلى "اتخاذ موقف صريح ضد عقوبة الإعدام واتخاذ إجراءات فعالة لوقف تنفيذ الإعدام". وجاءت دعوة هذه المنظمات في بيان صدر تحت عنوان "من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس" نداء للأحزاب السياسية بمناسبة إحياء اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام والذي يوافق العاشر من شهر أكتوبر من كل عام. وطالبت الجهات الحقوقية التونسية المتحالفة ضمن "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام" وبدعم من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، بتشجيع وتبني التنصيص الواضح على الحق في الحياة بالدستور الجديد، مشيرة إلى أن سنة 2014 ستشهد انتخابات هامة في تونس. ومن جهته قال شكري لطيف، عضو الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، ل"العربية نت": "إن النداء الذي تقدمت به المنظمات الحقوقية اليوم يهدف إلى أن يكون الدستور التونسي الجديد، والذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته، متضمناً لمبدأ أساسي يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وهو التنصيص على الحق في الحياة، كما نهدف إلى الدفع بإجراءات نحو إيقاف تنفيذ العقوبات بالإعدام التي أصدرتها المحاكم التونسية وإلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي". "النهضة" ضد إلغاء عقوبة الإعدام وأشارت المنظمات الحقوقية في بيانها إلى أن أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم "الترويكا" قد تخلفت عن التوقيع على عهود ومواثيق كانت أصدرتها منظمات حقوقية دولية ومحلية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام. وأكد لطفي أن "موقف حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الرافض لإلغاء عقوبة الإعدام يدعو إلى الاستغراب خاصة أن رئيسه ومؤسسه منصف المرزوقي قد تبنى مسألة إلغاء العقوبة ودافع عنها قبل وصوله إلى سدة الحكم منذ كان ناشطاً في مجال حقوق الإنسان". وكان رئيس حركة النهضة الحاكمة راشد الغنوشي قد دعا في أبريل الماضي إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، وذلك بعد اغتصاب حارس حضانة أطفال بالعاصمة طفلة في سن الثالثة، في حادثة هزت الرأي العام بالبلاد. وقال الغنوشي: "نحن نقول إن عقوبة الإعدام قانون طبيعي، النفس بالنفس، ومن هدّد حياة غيره ينبغي أن يدرك أنه يهدد حياته، فينبغي أن تواجه هذه الجرائم (الاغتصاب) بأقصى العقوبة". كما طالب القيادي في حركة النهضة أستاذ الشريعة وأصول الدين عبدالمجيد النجار في وقت سابق بعدم إلغاء عقوبة الإعدام "استناداً إلى النصوص القرآنية"، مشيراً إلى أن "القصاص من ثوابت الإسلام"، وبناءً عليه فلا يجب إلغاء عقوبة الإعدام، واصفاً الدعوات إلى إلغائها "تقليداً للغرب". التنفيذ مجمّد منذ 1991 وآخر حكم إعدام قد تم تنفيذه في تونس يعود إلى سنة 1991 بالرغم من أن تونس لم تصادق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وتواصل المحاكم التونسية إصدار أحكام بالإعدام تطبيقاً للمجلة الجزائية الجاري بها العمل، دون تنفيذ هذه العقوبات، خاصة بعد أن أمضت تونس في 21 ديسمبر 2012 على توصية الجلسة العامة لمنظمة الأممالمتحدة المتعلقة بوقف تنفيذ هذه العقوبة. وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد أصدر في الذكرى الأولى للثورة التونسية عفواً على 122 سجيناً محكوماً بالإعدام، وذلك بتخفيف عقوباتهم إلى السجن مدى الحياة وتحسين ظروف إقامتهم داخل سجنهم الانفرادي مع منحهم فرص الزيارة التي كانوا محرومين منها سابقاً. وتنادي بقية المنظمات الحقوقية التونسية والدولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في تونس بصفة نهائية، وذلك بدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل، والمركزية النقابية القوية في البلاد، والهيئة الوطنية للمحامين والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بعد أن وقعوا جميعاً على "عهد تونس للحقوق والحريات"، ويمثل إلغاء عقوبة الإعدام أحد المبادئ الكبرى للعهد.
