السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي السادة النواب - صفاقس في 10 ديسمبر 2011 من أجل صياغة علاقة جديدة بين أجهزة الأمن والمواطنين . نفذ أعوان الأمن في الأسابيع الأخيرة وقفات احتجاجية في مختلف جهات البلاد لتحسيس الرأي العام الوطني ومختلف مكونات المجتمع المدني بقضاياهم مطالبين باستقلالية الأجهزة الأمنية عن الأطراف السياسية أو الحزبية وقيام جهاز أمن جمهوري يكون في خدمة المواطنات و المواطنين مبني على الثقة والإحترام ويقيهم من تطبيق تعليمات مكرهة غير قانونية تنتهك حرية المواطنين وتتضارب مع حقهم الطبيعي في الأمن وتعرضهم للمساءلة وتهددهم في استقرارهم وارتقائهم المهني وراحة ضميرهم واطمئنانهم على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم .وقد أكدت الهياكل النقابية للشرطة هذا التوجه عن طريق اتصالات مباشرة مع ممثلي المجتمع المدني و المنظمات الحقوقية. و للتذكيرلقد تشكلت حقوق الإنسان تاريخيا في ارتباط بالحق الطبيعي في الأمن الذي يفرض على البشر اللجوء إلى أشكال مختلفة من الحماية القانونية لضمان حاجتهم للأمن وهو دور تضطلع به في كل الدول المؤسسات القضائية والعسكرية و الأمنية.إلا أن المتتبع للأحداث في العديد من بلدان العالم بما فيها الدول العريقة في الديمقراطية يلاحظ أن السياسات الأمنية المتبعة من طرف الحكومات والدول والمرتبطة خاصة بدورأجهزة الشرطة تؤدي في كثير من الحالات إلى الإعتداء على مبدأ احترام حقوق الإنسان و انتهاك ضمان تكريسها في تنكر كامل للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية . ومن مظاهره استعمال الأجهزة الأمنية وتطويعها لتحقيق مصالح بعض الأطراف السياسية تصل في بعض الأنظمة الدكتاتورية إلى خدمة مصالح بعض الأفراد حولت هذه الأجهزة رغم أنف غالبية العاملين فيها إلى أداة إستبداد لرعاية منظومة الفساد التي لم تسلم منها الأجهزة الأمنية التونسية في الماضي القريب. وقد أدت السياسات الأمنية السابقة في تونس إلى تدهور العلاقة بين الأجهزة الأمنية وشرائح متعددة من التونسيين كالناشطين في المجال السياسي والحقوقي والمهتمين بالشأن العام بصورة عامة و لا سيما الشباب وعموم المواطنين مما نتج عنه تهديد بتقويض التماسك الوطني ساهم عكس ما خططت له الدكتاتورية في قيام الثورة. واليوم ونواب الشعب التونسي يناقشون النصوص المنظمة لأشغال المجلس الوطني التأسيسي التونسي استعدادا لصياغة دستور جديد نرى من الضروري تطوير العقيدة الأمنية ودسترتها لتصبح الشرطة الوطنية مؤسسة ديمقراطية وجمهورية تقوم أساسا على تحقيق هذا الحق الطبيعي في الأمن تكون فيه أجهزة الشرطة بعيدة عن التجاذبات السياسية و الصراعات الحزبية أو أداة بيد الدكتاتورية أو في خدمة أي حزب مهيمن أو أي شخصية مهما كان موقعها داخل الحكومة بل في خدمة الشعب من خلال ممثليه الشرعيين.وتمكينها من الضمانات اللازمة لتحقيق استقلاليتها الكاملة في خدمة المواطنين تعتمد قواعد ومعايير القانون الدولي وتستند إلى الثقة المتبادلة والإحترام بينها وبين المواطنين لتحقيق الأمن الجماعي والحقيقي الذي بدونه ينعدم الإستقرار والتقدم والرقي الإقتصادي و الإجتماعي .إن تدعيم السلم الإجتماعي يمر حتما عبر أمن جمهوري في خدمة المواطن والدولة يحترم أخلاقيات المهنة والقوانين والتشريعات المنظمة لها و في ذلك حماية لرجال الأمن وحريات المواطنين العامة والفردية و بطبيعة الحال هذا لا ينفي عند إنجازالشرطة لمهامها ممارسة قدر من القسر ، أو الاستخدام المشروع للقوة اللازمة للحفاظ على النظام العام كما تضبطه القوانين والتشريعات الدولية وبالقدر الذي لا يهدد حياة أو سلامة المواطن البدنية مع التأكيد على أن حماية أعوان الأمن من المساءلة يمر حتما عبر توفير إطار قانوني يحدد مهامهم بكل دقة ويوفر لهم الضمانات القانونية اللازمة لممارسة مهامهم بكل اريحية في إطار احترام دولة القانون و المؤسسات والتزامهم باحترام القوانين المنظمة للمهنة في كل مستويات التسلسل الإداري وفي انسجام كامل مع التشريعات والقوانين التونسية والدولية الضامنة للحريات العامة والفردية في مجتمع ديمقراطي جمهوري. عبدالعزيز عبد الناظر – رئيس فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
