أفاد عضو المجلس التأسيسي عن القطب الديمقراطي الحداثي أحمد ابراهيم أن “صيغة الفصل 20 من مشروع التنظيم المؤقت للسلط العمومية المقترحة من قبل رئيس اللجنة “فيها الكثير من الغموض كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار ضرورة إجراء الانتخابات البلدية بعد المصادقة على الدستور الجديد وسن قوانين جديدة تعطي صلاحيات حقيقية للمجالس البلدية”. وطالب في تصريح أدلى به صباح السبت ل(وات) “بالتنصيص بصفة واضحة على إجراء انتخابات على أساس القوانين التي ستسن طبقا للدستور الجديد على أن تبقى النيابات الخصوصية تمارس صلاحياتها، وترك إمكانية حل النيابات أو تعيين نيابات جديدة بقرار من رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي كما ورد في النص المنقح والمقترح”. وأكد احمد ابراهيم على ضرورة “أن يكون الدستور الجديد مكرسا للديمقراطية المحلية واللامركزية وللقطع مع التركة الدكتاتورية السابقة”.