الأحد المقبل يتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد من بين 27 مرشحا رغم انسحاب البعض. وتشير أغلب الترجيحات إلى أنه من الصعب حسم الأمر في هذا الموعد وأن جولة ثانية بين الإسمين الأولين تبدو لا مفر منها بعد أسبوعين من الجولة الأولى. في الأثناء تنشط بورصة التوقعات والتقديرات إلا أن أغلبها يصب في ترجيح كفة الباجي قايد السبسي للفوز بالمرتبة الأولى فيما يختلف الإسم الذي يليه بين كل فترة وأخرى وإن كان الإسم الأكثر حضورا هنا هو الرئيس الحالي المنصف المرزوقي. ومن هنا بدأ مصطلح جديد في التداول خلال الحملة الانتخابية الرئاسية هو مصطلح «التغوّل» وهو يعني أن اختيار زعيم حزب «نداء تونس» الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة الشهر الماضي يعني أننا سنجد أنفسنا من جديد أمام حزب يشكل الحكومة ويرأس البلاد مما يعني هيمنة توجه واحد على مؤسسات الدولة، وبالتالي العودة إلى الاستبداد مرة أخرى. لقد اختار التونسيون في الانتخابات البرلمانية التصويت للدولة لذا عليهم التصويت في الانتخابات الرئاسية للثورة... هكذا أعرب البعض عن أمانيه، فيما عبر البعض الآخر عن الموضوع بمفردات مغايرة إذ أنه يخشى من أن صعود قايد السبسي والمرزوقي إلى الجولة الثانية الحاسمة سيجعل التونسيين أمام خيارين قاسيين: التغوّل أو المأزق. هذه القضية شكلت قطب الرحى في النقاشات والسجالات الدائرة حاليا في تونس بين المرشحين والأحزاب والمحللين حتى أن رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي والقيادي في حركة النهضة بدا حريصا على الإدلاء بدلوه فيها عبر بيان إلى الرأي العام دعا فيه إلى «انتخاب رئيس للجمهورية من حزب آخر غير الحزب الأغلبي في مجلس نواب الشعب، رئيس خَبِرنا نضاله في العسرة ضد الاستبداد والفساد، ديمقراطي فكرا وممارسة»، ملمحا بنوع من العتاب لحزبه الذي لم يعلن تأييده رسميا لأي مرشح بالقول إنه «لا يجوز الصمت في موضع الجد (...) ولا يجوز الحياد أو الغموض في القضايا المصيرية». يبدو للحديث عن هذا التغول المحتمل وجاهته، وإن كان مبالغا فيه أحيانا، تماما كمبالغة قول الرئيس المرزوقي أن قصر قرطاج (مقر الرئاسة) هو آخر حصون الديمقراطية في البلاد بما يعني أن بقاءه هو شخصيا فيه هو صمام الأمان الوحيد لاستمرار هذه الديمقراطية. ما يمكن أن يطرح بجدية أكثر بالنسبة لاحتمال انتخاب قايد السبسي رئيسا ليس خطر التغول، على أهميته، وليس الدلالة السياسية لعودة البورقيبية متحالفة مع قوى يسارية ونقابية مع قوى من حزب بن علي، على أهميته وخطورته كذلك، إنما بؤس الرسالة الرمزية التي يعنيها اختيار رجل في منتصف الثمانينات لرئاسة شعب شاب في مجمله وبعد ثورة شباب!!. هذا ما لا يمكن تغييره إن حصل، ليس فقط لأنك لا تستطيع جعل العجوز شابا ولا الدخول في أقدار الله في الأعمار والصحة بل لأنه سيكون أساسا اختيارا شعبيا يجب احترامه والتعامل معه . أما خطر التغول الذي يخوض فيه الخائضون فليس قدرا محتوما، بل يمكن تقدير حجمه بدقة ثم مواجهته إن لزم الأمر. وقبل ذلك وبعده، لا يبدو أن هذا الخطر له حظوظ حقيقية في التعبير عن نفسه حتى وإن كان وراءه متحمسون للسنوات الخوالي، وذلك لثلاثة أسباب رئيسية على الأقل: – أن حزب «نداء تونس» فاز بالمرتبة الأولى (86 مقعدا) وليس بالأغلبية في المجلس الجديد (تستلزم 109 من بين الأعضاء ال 217) وبالتالي فهو عاجز بمفرده أن يشكل الحكومة الجديدة حتى لو أراد. الحزب محكوم بضرورة التآلف مع غيره للاتفاق على هذه الحكومة، فضلا عن أنه هو نفسه كرر أكثر من مرة بأنه سيتشاور مع الجميع ولا يعتزم إقصاء أحد. – أن صلاحيات رئيس الدولة وفق الدستور الجديد ليست واسعة وأن مركز الثقل بات عند رئيس الحكومة بحيث أن التفاهم بين رئيسي الدولة والحكومة، لا يعني بالضرورة تغولا سيئا بل قد يجعل الأمور تسير بسلاسة أكبر، تحت رقابة البرلمان الصارمة، وهذا من شأنه أن يجنب البلاد الكثير من المماحكات الفارغة التي أصابت الناس بكثير من التوتر والإحباط في الأشهر الماضية. – أن المجتمع المدني بكافة جمعياته ونقاباته وقواه الحية ليس قطعة حلوى يمكن لسكين الاستبداد أن يغوص فيها كما يشاء، فقد أثبت في معركة كتابة الدستور وفي غير ذلك من المحطات صلابة كبرى في التصدي للتحالف الحكومي السابق (حركة النهضة مع كل من حزبي المؤتمر والتكتل) وسيكون من السفه أن يكون فعل ذلك ثم يخنع لحكومة جديدة قد تراودها أوهام إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. ٭ كاتب من تونس
